تقدّم المدعي رشاد إلى السيد المحامي العام باللاذقية بادعاء مفاده أن المدعى عليه هاني أقدم على خطف ابنته القاصر/15 سنة/ من منزله، وذهب بها إلى جهة مجهولة، ولم يتمكن من معرفة مكانهما، حتى تاريخ تقديم معروضه . وأفاد حسبما نقلت صحيفة الثورة السورية: بأن المذكور قد خطف ابنته بواسطة سيارة بيك آب مسجلة في طرطوس، كما سبق له أن قام بخطف ابنته الأكبر وبقيت معه أسبوعاً بمعرفة جارهم وأنه لم يسبق للمدعى عليه أن طلب ابنته القاصر للزواج وإنما فقط طلب منه شقيقتها، وطلب بموجب ضبط الشرطة المدون من قبل مكتب البحث الجنائي رقم 1566 إلزام المدعى عليه، بتثبيت زواجه من ابنته القاصر المخطوفة لدى المحكمة الشرعية أصولاً، وتضمن الضبط العثور على السيارة ضمن إحدى المحلات في المنطقة الصناعية حيث كان المدعى عليه قد وضعها فيها لإصلاحها. وبناء عليه أذيع البحث عنه وعن القاصر المخطوفة حيث تم إلقاء القبض عليه وبرفقته الفتاة المخطوفة في قرية.. ووفقاً للصحيفة، فقد نظم الضبط رقم 1642 من قبل مكتب البحث الجنائي حيث اعترفت القاصر المخطوفة بأن المدعى عليه حضر إلى منزلهم بقصد طلب شقيقتها للزواج، فرفض والدها، ثم عاد ليلاً وأخذها خارج منزل ذويها رغماً عنها حيث قبّلها ووضعها ضمن البيك آب العائدة له، وأخذها إلى منزل صديقه، ومن ثم سافرت معه إلى منزل عمه في دمشق، وبقيت هناك مدة (5) أيام كان يعاشرها خلالها معاشرة الأزواج بعلم عمه ورغم رفضها وممانعتها ومن ثم حاول تشغيلها بالدعارة، وكان يرسلها إلى بعض الشقق المفروشة لترقص لقاء المنفعة المادية حيث اكتفت فقط بالرقص أمام الزبائن لقاء مبلغ 300 دولار ولدى إصرارها على إعادتها لوالدها من أجل تثبيت زواجهم وافق على ذلك وحضر معها إلى منزلهم وأخذ بطاقتها الشخصية بزعم تسيير معاملة الزواج وذهب وعاد ليلاً حيث أخذها ثانية وذهب بها لمنزل أحد معارفه ثم سافرا إلى دمشق ليجبرها ثانية بالضرب على ممارسة الدعارة، لكنها رفضت مسايرته، واشترطت عليه في كمين نصب له أن يكتب كتابه عليها أولاً، فوافق وحضر إلى منزل والدها لأخذه إلى المحكمة الشرعية معمها لتثبيت الزواج حيث تم القبض عليهما في منزل والدها.. هذا وقد اعترف المقبوض عليه بالوقائع الواردة على لسان القاصر ابنة المدعي عليه، غير أنه نفى أن يكون أجبرها على الذهاب معه بل وقال: إن ذلك كان بناء على طلبها كما أنكر أن يكون قد طلب منها العمل في مجال الدعارة، ولكنه أبدى استعداده لتثبيت زواجه منها لدى المحكمة الشرعية.. هذا وقد بوشر بالتحقيقات القضائية في هذا الإدعاء. حيث أكدت القاصر أن المدعى عليه قد خطفها رغماً عنها، وأنها حاولت الهرب ولم تفلح بذلك، في حين عدل المدعى عليه عن أقواله الأولية مدعياً أنه لم يعتدِ أو يعاشر أو يلامس أو حتى يقبّل ابنة المدعي عليه وأن أقواله التي اعترف بها بذلك بداية كانت بطلب من وليها بحجة تثبيت زواجه منها، وأنه تعرض للضرب والتعذيب الجسدي من قبل ذوي المجنى عليها (الأب وشقيقه وصهره) الذين ضربوه وحجزوا حريته وضربوا كذلك ابنتهم القاصر بقصد الضغط عليها للإدلاء بتلك الأقوال غير أنه وبناء على ماذكر أصدر قاضي الإحالة في اللاذقية القرار رقم 133 في الدعوى أساس 1803 المتضمن اتهام المدعى عليه 26 عاماً بجناية الخطف بقصد ارتكاب الفجور وإحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته أصولاً،حيث أصدرت محكمة الجنايات باللاذقية قرارها رقم 153 في الدعوى أساس 834 ال متضمن بالاتفاق: تجريم المتهم بجناية الخطف بقصد ارتكاب الفجور وارتكابه فعلاً ووضعه في سجن الأشغال الشاقة المؤقتة في اللاذقية مدة إحدى وعشرين سنة مع حبسه ثلاث سنوات عن جرم المجامعة على خلاف الطبيعة وثلاث سنوات عن جرم تسهيل الدعارة المسندين إليه وحجره وتجريده مدنياً ومنعه من الإقامة في المحافظة مدة خمس عشرة سنة.
