ذكرت تقارير صحفية الأربعاء 27/10/2010، أن إسرائيل أصبحت رابع دولة مصدرة للاسلحة في العالم، أي قبل بريطانيا، مشيرة إلى أن شبكة بيع الأسلحة الإسرائيلية توغلت وتغلغلت في عدد من الدول الاسلامية مثل تركيا وماليزياواندونيسيا، وتصدر أكثر من 500 نوع من الأسلحة والمعدات العسكرية، يتم انتاجها في 220 شركة اسرائيلية، وتقوم بعقد صفقات بواسطة الصناعات العسكرية الاسرائيلية "تاعاس" وفق نظم وقوانين وزارة الدفاع. وقال الجنرال المتقاعد، ايلي شاحال، إنّ جهاز الموساد تمكن من تشكيل مجموعة من الشبكات السرية تتولى تسويق السلاح الاسرائيلي إلى أكثر من 50 دولة، في مقدمتها الولايات المتحدة التي تشتري عدة أنواع من السلاح الاسرائيلي. ووفق المصادر الرسمية فإنّ إسرائيل وسّعت نطاق نشاطها ليشمل تركيا، استراليا، الارجنتين، تشيلي، كولومبيا، جنوب افريقيا، الاكوادور، المكسيك، بنما، تشيلي، سويسرا، المانيا، ماليزيا، اندونيسيا، تايوان، الهند، الصين، اريتريا، نيجيريا، اثيوبيا، جنوب السودان، كردستان العراق، كينيا، زائير، اوغندا، ليبيريا، زيمبابوي، انجولا، سلوفينيا، كرواتيا والفلبين. وفي السياق نفسه، قال المحلل للشؤون الأمنية في "هآرتس" يوسي ميلمان، "إنّ إسرائيل تهدف من وراء بيع الاسلحة تحقيق الارباح والعلاقات الدبلوماسية مع دول العالم الثالث، وبحسبه فإنّ 10 في المائة من تجارة السلاح في العالم تسيطر عليها اسرائيل، وتحصد أرباحاً مالية هائلةً من صفقات السلاح، لكنها لا تأخذ في الحسبان الضرر الكبير المترتب على صورتها بعدما باتت تعرف بعلاقاتها مع أنظمة استبدادية تنتهك حقوق الانسان بفظاظة"، على حد تعبيره. وحسبما ذكرت صحيفة "القبس" الكويتية، فانه من المتوقع، أن تصل ارباح وزارة الأمن الإسرائيلي من بيع الأسلحة في عام 2011 إلى 4 مليارات شيكل، وفي عام 2012 ستصل الى 5.3 مليارات شيكل، وهذا هو القسم الذي يدخل لميزانية وزارة الأمن، دون الاخذ بعين الاعتبار المدخولات التي تصل مباشرة من بيع الاسلحة لوزارة المالية. إضافة إلى ذلك، تقول مصادر عليمة في تل أبيب أنّ وزارة الدفاع تحصل منذ سنين طويلة على زيادة في ميزانيتها سنوياً، وهذا لا يشمل الميزانية التي تمّ اقرارها في الحكومة، وبحسب المصادر عينها فإن تكلفة متوسط من يخدم في القوة النظامية، وفق حسابات عام 2010، تقدر بنحو123 ألف دولار سنوياً، وتشمل هذه التكلفة الراتب وعلاوة التقاعد وشروط الخدمة ونفقات المواصلات، الغذاء، العلاج الطبي، التعليم وما شابه. في غضون ذلك، كشفت صحيفة "دي ماركير" الاقتصادية الصادرة عن صحيفة "هآرتس" النقاب عن أنّه خلافاً للتصريحات الرسمية الصادرة عن وزارتي الدفاع والمالية حول ميزانية الدفاع التي تزداد بشكل كبير للغاية، فإنّه وفق المعطيات التي حصلت عليها فإنّ الميزانية، التي صادقت عليها حكومة نتنياهو مؤخرا تصل الى 18 مليار دولار سنوياً، وأنّ نصف هذه الميزانية يُخصص لدفع الرواتب والعلاوات ومخصصات التقاعد. وقارنت الصحيفة بين ميزانية المملكة الاردنية لعام 2010 التي ستقرها الحكومة وتصل الى 7.6 مليارات دولار، أي حوالي ثلث ميزانية الدفاع في إسرائيل، والتي تبلغ في الحقيقة حوالى ضعف الميزانية العامة للبنان، ولفتت إلى أنّ وزارة الدفاع كما في كل سنة، تحاول التحايل لمنع نشر الميزانية أمام الجمهور، مشددة على أنّ عدداً قليلاً جداً يعرفون ما هو المبلغ الذي صُرف على الأمن والدفاع عام 2009، ولا أحد يعرف كم صرفت الوزارة على قضايا الأمن عام 2010. والأرقام التي نشرتها وزارة الدفاع الاسرائيلية لا تعكس بأي شكل من الاشكال الميزانية الحقيقية للامن في اسرائيل، وتتمتع وزارة الدفاع بأفضلية كبيرة على باقي الوزارات، اذ انّه حسب قرار الحكومة فانّ الوزارة تأخذ الاموال الطائلة من بيع الأسلحة على جميع انواعها للدول المختلفة في العالم، ووفق المعطيات الرسمية فانّ الدولة العبرية تحتل المرتبة الرابعة عالمياً.