بدأت صباح اليوم بوزارة التخطيط والتعاون الدولي بالعاصمة صنعاء أولى جلسات الملتقى المصغر لمؤتمر المانحين الدوليين الذي يُعد تأهيلياً للملتقى الرسمي الذي سيعقد في تشرين الثاني "نوفمبر" القادم في العاصمة البريطانية لندن والذي سيناقش الإجراءات والأطر التي من خلالها يتم الإعداد لمؤتمر المانحين الدوليين لليمن لضمان خروجه بالنتائج الايجابية ، وذلك برعاية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم الأرحبي وبحضور سفراء الدول المانحة والممثلين والمدراء الإقليميين للمنظمات الدولية المانحة. وكان وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني عبد الكريم الأرحبي أعلن أواخر نيسان "ابريل" الماضي أن الحكومة البريطانية أبلغت الحكومة اليمنية رسميا موافقتها على استضافة مؤتمر المانحين الخاص بحشد موارد تمويل مشاريع التنمية في اليمن برعاية مجلس التعاون لدول الخليج العربي, على أن يعقد في لندن يومي الثاني والعشرين والثالث والعشرين من تشرين الثاني "نوفمبر" المقبل. وقال الوزير الأرحبي : إن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في إطار الجهود الرامية لتأهيل الاقتصاد اليمني للاندماج في الاقتصاديات الخليجية , إضافة إلى أنه :"يهدف بدرجة أساسية إلى حشد موارد وتوفير تمويلات لعملية التنمية في اليمن وتنفيذ مشاريع الخطة الخمسية الثالثة , وكذا توفير الدعم اللازم للخطط التنموية الطموحة الهادفة تأهيل الاقتصاد اليمني ليصل إلى مستوى الاقتصاديات الخليجية بما يسهل اندماجه فيها .وتابع وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني :"سيحظى هذا المؤتمر بمشاركة واسعة من المنظمات والدول المانحة لليمن وفي مقدمتها دول مجلس التعاون والصناديق الإقليمية التابعة لها إلى جانب الدول والمنظمات الدولية التي تشمل كلاً من ألمانيا ,هولندا , اليابان , الولاياتالمتحدة إضافة إلى البلد المضيف بريطانيا , وكذا البنك الدولي ومنظومة الأممالمتحدة والمفوضية الأوروبية ، متوقعا أن تنظم دول مانحة جديدة للمشاركة في المؤتمر . وأشار وزير التخطيط والتعاون الدولي آنذاك إلى أن هذه الموافقة جاءت عقب لقاءات جمعت اليمن والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الشهر الماضي في الرياضوصنعاء لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه لتعزيز التعاون بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي وبحث الترتيبات الخاصة بانعقاد هذا المؤتمر لمناقشة إجراءات تأهيل اليمن للاندماج مع الاقتصاديات الخليجية بناء على القرارات التي اتخذتها قمة دول مجلس التعاون الأخيرة في أبوظبي بعد مناقشتها للمشروع الذي قدمه الرئيس اليمني علي عبد الله صالح في هذا الشأن .. مبينا أن هذه الاجتماعات الفنية كرست لمناقشة وتحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية وإعداد خطة عمل وبرامج محددة الأبعاد والمدى الزمني وفق برنامج استثماري يغطي الفترة الزمنية من 2006-2015م تمهيدا لعرض ذلك على المؤتمر الدولي الذي وافقت عليه بريطانيا. وكان مصدر مسؤول بوزارة التخطيط والتعاون الدولي قال ل"إيلاف" أن المساعدات التي تحصل عليها اليمن ضئيلة جدا بل اقل من ضئيلة ، حيث أن إجمالي ما تتسلمه الجمهورية اليمنية كقروض ومساعدات يتراوح بين 300- 350 مليون دولار سنوياً يذهب جزء كبير منها للجوانب الفنية والاستشارات ، مشيراً إلى أن الأمل موجود في أن اليمن تستطيع تحقيق الكثير من المؤشرات في المرحلة القادمة. وكان احمد محمد صوفان قد قال في كلمته التي ألقاها في حفل تدشين تقرير التنمية البشرية 2005م واليوم العالمي للقضاء على الفقر الذي نظمته منتصف تشرين الأول "أكتوبر" الماضي وزارة التخطيط والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدةبصنعاء أن اليمن كانت تحصل في حقبة الثمانينات على مبالغ كبيرة تتراوح بين 500-700 مليون دولار في الوقت الذي كان فيه عدد السكان قليل مقارنة بالوضع الحالي ، إضافة إلى التحويلات التي كانت تصل من المغتربين اليمنيين في دول الخليج. وأوضح صوفان أنه رغم الإشكالات التي تحدث في اليمن إلا أنها حققت نجاحات كان بالإمكان تحقيق الأفضل منها لولا ارتباط ذلك بالاستقرار السياسي والأمن, مشيراً إلى أن المجتمع الدولي يتحمل المسئولية في مساعدة اليمن على تحقيق الأهداف الإنمائية الثمانية للألفية.