يمرس : مجلس الأمن يرفع العقوبات الاقتصادية عن العراق

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مجلس الأمن يرفع العقوبات الاقتصادية عن العراق

نبأ نيوز نشر في نبأ نيوز يوم 16 - 12 - 2010

بعد أيام من التوصل لاتفاق حول تشكيل الحكومة الجديدة وفي خطوة من شأنها أن تدخل الفرحة في قلوب العراقيين بصفة خاصة والعرب بصفة عامة ، وافق مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء الموافق 15 ديسمبر على إنهاء العقوبات الدولية المفروضة على العراق منذ عهد الرئيس الراحل صدام حسين .
ووفقا لمصادر مطلعة في نيويورك ، فإن مجلس الأمن أصدر قرارا يتيح إلغاء قرارات سابقة اعتمدت بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يسمح باللجوء إلى فرض عقوبات أو إلى استخدام القوة .
وكان من أبرز ما تضمنه قرار مجلس الأمن ثلاثة بنود تضع حدا للعقوبات وتساعد العراق على استعادة مكانته في المجتمع الدولي وهي انتهاء اعتباره خارقا للقانون الدولي وإلغاء برنامج "النفط مقابل الغذاء" ، بالإضافة لإلغاء القيود المفروضة على التسلح الواردة في قرارات تعود إلى عهد صدام حسين وخاصة تلك المتعلقة باستخدام التكنولوجيا النووية السلمية .
ورغم أن مجلس الأمن الدولي قرر إنهاء الحصانة التي يتمتع بها العراق من رفع دعاوى تعويضات ، إلا أنه وافق على تمديد العمل لمدة ستة أشهر أخرى بصندوق تنمية العراق الذي أنشىء في العام 2003 والذي يتم من خلال دفع تعويضات للمتضررين من غزو العراق للكويت وهو الأمر الذي يعتبر استجابة لمطالب لحكومة نوي المالكي التي كانت تخشى أن يتم إنهاء العمل بهذا الصندوق في هذا التوقيت بينما هي لم تحسم بعد بعض القضايا العالقة مع الكويت .
وكان علي الموسوي مستشار رئيس الورزاء العراقي نوري المالكي أعلن عشية اجتماع مجلس الأمن أن العراق يعول على هذا الاجتماع لإخراجه من الفصل السابع .
وبخصوص القضايا العالقة مع الكويت ، قال الموسوي إن الكويت على علم أن الحكومة العراقية تريد إزالة آثار الماضي والقضايا بين البلدين.
ومن جانبه ، ترأس نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن هذا الاجتماع الهام ، حيث تتولى الولايات المتحدة رئاسة مجلس الأمن لهذا الشهر.
كما أفاد بيان صادر عن البيت الأبيض أن الهدف من اجتماع مجلس الأمن هو الإقرار وإعادة التأكيد على التقدم المهم الذي أحرزه العراق وبحث الطرق التي يمكن للأعضاء في الأمم المتحدة من خلالها أن يساعدوا حكومته وشعبه.
ورغم أن ما سبق يعتبر خطوة جيدة بالنسبة للعراق ، إلا أن استعادة هذا البلد العربي المنكوب سيادته الكاملة لن تتحقق سوى بانسحاب الاحتلال نهائيا عن أراضيه .
ويبقى التساؤل اللغز " لماذا تم إنهاء العقوبات المفروضة على العراق في هذا التوقيت تحديدا ؟". فمعروف أن مجلس الأمن الدولي كان وضع برنامج النفط مقابل الغذاء عام 1995 في قرار يحمل رقم 986 ، حيث سمح القرار الذي طبق بين عامي 1996 و2003 لبغداد ببيع نفطها مقابل مساعدات إنسانية في حين كان العراق خاضعا لحصار دولي في أعقاب اجتياحه للكويت عام 1990 ،وانتهى العمل بهذا البرنامج عمليا في 31 ديسمبر/كانون الأول عام 2007 ، إلا أنه لم يتم إلغائه رسميا .
كما أن هناك قرارا رقم 687 الصادر عام 1991 ضد العراق وكان يختص بأسلحة الدمار الشامل ، حيث نص القرار أن على العراق تدمير كل أسلحته للدمار الشامل وعدم استخدام أو تطوير أو صنع أو شراء أسلحة كيميائية وبيولوجية أو نووية.
وحظر القرار أيضا حيازة العراق الصواريخ وكتب العراق إلى مجلس الأمن الدولي في 28 يوليو /تموز 2010 لإبلاغه بعدة إجراءات اتخذت لإثبات التزامه في مجال مبادئ نزع الأسلحة وعدم الانتشار النووي.
كما أعربت الحكومة العراقية مرات عدة عن استيائها من شملها في قرارات متعلقة بأسلحة الدمار الشامل حيث ليس لديها طموحات نووية ولا يوجد لديها برنامج نووي ولكنها ما زالت معرضة لعقوبات من بينها حظر بعض المواد الكيماوية الضرورية للعراق.
وبخلاف القرار رقم 1905 الذي كان ينص على إنهاء العمل بصندوق تنمية العراق بنهاية 2010 ، فإن القرارات السابقة كان انتهى مفعولها منذ فترة طويلة ، ولذا فإن توقيت إنهاء العقوبات يبدو أنه مصلحة أمريكية أكثر منها عراقية .
فالرئيس الأمريكي باراك أوباما عجز عن تحقيق معظم وعوده بالتغيير بل وتلقى هزيمة أيضا في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس بالإضافة إلى عدم نجاحه بتحقيق أي تقدم بأفغانستان ، ويبدو أنه لم يجد سوى العراق للحديث عن تحقيق نجاح فيه ورفع شعبيته وخاصة بعد انتهاء أزمة تشكيل الحكومة الجديدة .
أيضا ، فإن إنهاء العقوبات جاء بعد أن أعلن العراق والكويت عن تحقيق تقدم أثناء المحادثات الثنائية التي جرت مؤخرا برعاية الأمم المتحدة في مسائل حساسة مثل ترسيم الحدود البحرية والبرية للبلدين.
ومعروف أن معظم المشكلات العالقة بين البلدين تدور حول التعويضات التي يدفعها العراق إلى الكويت على خلفية غزوه لها عام 1990، حيث طالب العديد من المسئولين العراقيين إعفاء بلادهم من التعويضات أو خفضها بنسبة 80%.
ووفقا للحكومة العراقية ، فإنه تم دفع أكثر من 27 مليار دولار إلى الكويت ولايزال العراق مطالبا بمبلغ 25 مليار دولار.
وفي الوقت الذي ترحب فيه الكويت بمناقشة ملف الحدود والمفقودين والأرشيف الكويتي، فإن المسئولين فيها يرفضون مناقشة تخفيض التعويضات التي يدفعها العراق .
وبصفة عامة ، فإنه بعد قرار مجلس الأمن الأخير ، فإن الآمال تزايدت بحسم الملفات العالقة بين البلدين سريعا لكي يودع العراق آثار الماضي وويلات الاحتلال ويعود لحضنه العربي والإسلامي أكثر قوة مما سبق .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.