كشفت مصادر تجارية دوائية أن كميات كبيرة من الأدوية المهربة والمحظورة المتواجدة لدى بعض الصيدليات ومخازن الأدوية تم شراؤها من عاملين في وزارة الصحة العامة والسكان. واتهمت المصادر في تصريح ل"نبأ نيوز" الفرق التي تتولى مداهمة المخازن الدوائية بالاستيلاء على المواد الباهضة الثمن كالمنشطات الجنسية والفياجرا وبعض العلاجات الخاصة بالأمراض المستعصية، وعدم توريدها الى مخازن الوزارة أو إتلافها، لتتولى لاحقاً التواصل مع بعض السماسرة وإعادة بيعها لمخازن دوائية أخرى. وقال عدد من أصحاب المخازن الدوائية خلف البنك المركزي اليمني بأمانة العاصمة- رفضوا كشف هويتهم مخافة التعرض لمضايقات: أن فرق مداهمة مخازن الأدوية لم يسبق لها أن نفذت مهامها في النهار، وأن جميع العمليات التي تمت في فترات سابقة جرت ليلاً، مفسرين ذلك بأنه لكي يتمكنوا من الاستحواذ على "كل ما قل وزنه وخف حمله"- على حد تعبير المصادر، داعين وزير الصحة العامة والسكان الدكتور عبد الكريم راصع للتحقق بنفسه من هذه الحقيقة، والاطلاع على وقت كل مداهمة، والكميات التي تم ضبطها ، وإعادة استجواب المتهمين الذين صودرت منهم الأدوية المهربة. واعتبرت المصادر وجود ما وصفوه ب"لوبي الفساد" في وزارة الصحة يعد في مقدمة الأسباب المؤدية الى تفشي ظاهرة تهريب الأدوية في اليمن، مؤكدة أن ذلك "اللوبي" يحمي تجار أدوية مهربة ومحظورة يعملون على توزيع بضائعهم في وضح النهار وعلى مرأى ومسمع من كل الجهات الرسمية. هذا وكان فريق وزارة الصحة المكلف بمداهمة أحد المخازن خلف البنك المركزي منع فريق "نبأ نيوز" - الذي وصل المكان بناء على معلومات مسبقة- من الاطلاع على موجودات إحدى المخازن الدوائية التي داهمتها ليلاً، وتذرعت بأنها تنتظر أمراً من النيابة وأن المسئول غير موجود، وطلبت من فريق الصحيفة المغادرة لتأجيل عملية دخول المخزن حتى الصباح، رغم تواصل الفريق مع مدير عام الصيدلة هاتفياً والحصول على توجيه واضح منه بالسماح بالتصوير والاطلاع إلاّ أن الجهة المنفذة أصرت على رفضها مما أثار الريبة ودفع بفريق "نبأ نيوز" الى المغادرة الى موضع غير مرئي، ورصد كل ما حدث لاحقاً.. وقد قام الفريق بابلاغ جهات مسئولة بوزارة الصحة بكل ما جرى.