إعلان قيام الجمهورية اليمنية الثالثة, دولة النظام والقانون. بعض المقترحات والتوصيات للخروج من أزمات البلاد وبناء دولة يمنية حديثة, ومجتمع مدني متحضر. "إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ" صدق الله العظيم. تشهد الساحة الوطنية حالياً، حراكاً شعبياً متواصلاً يهدد امن الآمة ومصالحها ورابطها الاجتماعي, فتسقط فيه أرواحا بريئة, ودماء زكية, وتهدر فيه يومياً ملايين الدولارات من دخل الوطن مهددةً بذلك الاقتصاد الوطني الذي ما أن يتعافى من مشكلة إلا وظهرت له أخرى, ويأتي بعدها الجميع ليُطالب بإصلاحات وبتنمية!! والدولة خاوية على عروشها, بل وتكابر الدولة وتتجاهل بان اقتصادها الوطني يتراجع يوماً بعد يوم, وان خزينتها العامة قد تعجز في الأشهر القلية القادمة "إذا ما استمر الحال عما هو عليه" عن تلبية احتياجات المواطنين الأساسية, بل وحتى عن دفع رواتب الموظفين في قطاعاتها المختلفة. الواجب الوطني يتطلب إذن من الجميع: من الباحثين والأكاديميين والساسة المهتمين ورجال الاقتصاد والمثقفين اليمنيين وكل من يهمه امن الوطن واستقراره بالمشاركة وبفاعلية لوضع حلول جذرية تنقذ البلد الجريح وأهله من السقوط في وحل الفوضى العارمة ومستنقع الفقر المدقع. لقد تكالبت مؤخراً الأقطاب السياسية اليمنية المتنافرة ضد النظام واتفقت على إسقاطه, منقلبة بذلك على الثوابت الشرعية وقواعد اللعبة السياسية. واًخترقت تلك الأقطاب ثورة الشباب الحر. بل وصار تنظيم القاعدة أيضا متواجداً في بعضها "بحسب بعض المصادر الإعلامية", والحوثيون والانفصاليون حاضرون كذلك "وهذا لاشك فيه", ومن كان يرفع أعلاماً تشطيرية بالأمس, فهو يُنزلها اليوم ويرفع أعلام الوطن, ليس حباً فيه وبوحدته, ولكنه إنزالاً "مؤقتاً" وسُيرفع حال تحقيق الهدف. ويُذكرنا ذلك بالأمس القريب حينما تضامن أقباط مصر مع مسلميها في ساحة التحرير بالقاهرة, فتقاسموا رغيف العيش, وشربة الماء, والتحفوا الغطاء معاً لإسقاط النظام, وما ان صار لهم ذلك حتى عادوا ليتقاتلوا من جديد. وفي اليمن توجد حالياً أطرافاً سياسية متنافرة, تعمل وبشتى الطرق لجر النظام إلى فخ السقوط. وهروباً من هذا الفخ, تقدمت القيادة السياسية اليمنية في الفترات الأخيرة بمبادرات هامة من شانها أن تدفع بالعملية الديمقراطية والتغير نحو الأمام. وكان من بين هذه المبادرات سحب قانون الانتخابات والاستفتاء, وسحب مشروع التعديلات الدستورية التي كانت منظورة أمام مجلس النواب. القيادة السياسية في اليمن تضيف اليوم مبادرة جديدة إلى كل المبادرات السابقة وتبرز من خلالها جدية رئيس الدولة في الحوار وحرصه على امن الوطن واستقراره. إن المبادرة الأخيرة نالت بالفعل التقدير والإعجاب كونها أذنت بميلاد "دولة جديدة". ونعتقد بأنها " أي المبادرة" جديرة بالدراسة والحوار كونها ستخطو بديمقراطية اليمن الحديثة خطوات متقدمة, وتُأسس لنظام حكم وطني برلماني ينقل كافة الصلاحيات التنفيذية إلى الحكومة المنتخبة برلمانياً. لاشك بان هذه المبادرة تلبي مطالب المعارضة ومطالب الدول المانحة وداعمة الديمقراطية, ولكن هل بإمكانها أن تلبي مطالب الشباب؟ وهل بإمكانها أن تلبي مطالب المواطن العادي الذي لا يفقه في المصطلحات السياسية الكثير؟ الشعب يريد اليوم خطاباً سهلاً وسلساً وواضح المعالم, خطاباً يلامس أوضاعه وهمومه ويحاكي معاناته, خطاباً ينسجم مع ثورته ومطالبه. نوجز فنقول بان شباب اليوم هم مستقبل الغد, وهم أبطال اليمن الحقيقيون, وان ثورتهم- وان كنتُ شخصياً لا أراها بأنها "ثورة شباب" بقدر ما أراها بأنها "ثورة شعب" بأكمله, لها مطالب ضرورية ومشروعة- فهؤلاء يطالبون بوطن خالي من الفوضى والفساد, ومن النهب والسلب, ومن المحسوبية والظلم. يطالبون بوطن يسوده العدل, ويحكمه القانون, ويبنيه الأوفياء, ويقوده الشرفاء. يطالبون بوطن يعمه الخير والسلام, والحب والأمان, والرخاء والاستقرار. وب "المختصر المفيد, ف "الشعب يريد - وطن جديد", ولن يكون له ذلك إلا بقرارات تاريخية يعلنها رئيس الدولة أهمها ما يلي: 1- يعلن رئيس الدولة "قيام الجمهورية اليمنية الثالثة", مبنية على "التصالح والتسامح", وتقوم هذه الجمهورية على أنقاض "الجمهورية اليمنية الأولى" المعلن عنها في العام 1990, و"الجمهورية اليمنية الثانية" في العام 1994 (على أن يُعلن قرار عفو سياسي تام يعطي الحق لكل يمني بالعودة إلى ارض الوطن شريطة عدم المساس بالثوابت وبالوحدة الوطنية) وسيكون لهذا الإعلان الأثر الايجابي الكبير "حاليا ومستقبلا" في نفوس الجيل الصاعد وفي نفوس الوطنيين الأحرار ومحبي الخير للوطن, ولاسيما من أبناء المحافظات الجنوبية الذين يرون ان الوحدة قد انتهت في حرب صيف 1994. وسيخلق هذا الإعلان روح وطنية تفاؤلية وسيعمل على طمس جراح الماضي وإزالة الاحتقان. على أن يتم الاحتفاظ بيوم ال "22 من مايو" كعيد وطني للبلاد. 2- يصاحب الإعلان السابق, إعلان ينص على تغير العلم الوطني بعلم جديد يتناسب مع هوية "الجمهورية اليمنية الوليده" و مع روح الثورة والتجديد والتغير, على أن يحتفظ العلم بألوانه الثلاثة بالإضافة إلى كلمتي "العزة ... لله" تتوسطهما شجرة البن كرمز للهوية الوطنية اليمنية. مع الاحتفاظ بالنشيد الوطني للبلاد لما له من قدسية في نفوس الناس. 3- ابقاء مجلسي الشورى والنواب وعدم الشروع في حليهما حالياً نظراً لخطورة الوضع الراهن, وتأجيل الانتخابات لمدة عامين على أن يتم إجراء انتخابات نيابية في يناير 2013 ورئاسية في سبتمبر 2013, الفترة ذاتها فترة انتهاء ولاية الرئيس, على أن تسلم مقاليد الحكم سلمياً, احتراماً لمبدأ التداول السلمي للسلطة. 4- تشكيل لجنة دستورية من مجلسي الشورى والنواب ورؤساء الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وقانونيين ومهتمين ورجال دين للنظر في مواد الدستور ومراجعتها, وإعادة صيغ ما يتطلب صياغته لما يخدم العملية الديمقراطية وضمان تداول السلطة سلمياً. على أن يكون من بين القوانين قانوناً واضحاً يعطي حق الترشيح للانتخابات الرئاسية لكل مواطن يمني تنطبق عليه شروط القانون, بمن فيهم أبناء رئيس الدولة, فلهم حق الترشيح لرئاسة البلاد شريطة أن تتخلل فترة حكم أبيهم وفترة ترشحهم للرئاسة, فتره حكم رئاسية لشخصية مختلفة. 5- إعطاء صلاحيات أوسع للسلطة القضائية, وتقديم الضالعين في الفساد لمحاكمات فورية. 6- تشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية تضم بين أعضائها, أعضاء مستقلين وكفاءات متخصصة يعلن عنها وفق برنامج زمني محدد, وبدورها تعمل هذة الحكومة على عدة محاور رئيسة أهمها: أ) المحور السياسي. ب) المحور الاقتصادي. ج) المحور الوطني. أ) على المحور السياسي: 1- تطبيق النظام والقانون وبحزم وعلى الجميع دون استثناء ليشعر الفرد بالمواطنة المتساوية. 2- إعطاء صلاحيات أوسع للامركزية المالية والإدارية مع الرفض التام لكافة مشاريع "الفدرالية والكونفدرالية والتقسيم الإقليمي السياسي" الذي سيعزز من ثقافة تقسيم الوطن. 3- تشكل مجلس للدفاع والوطني الأمن يشرع في إعادة تنظيم وهيكلة المؤسسة العسكرية والأمنية على أسس وطنية ووفق خطط مُدروسة بما يضمن حيادية هذه المؤسسة وإخضاعها لسلطة الشعب وخدمته, وان تعمل على حفظ امن الوطن واستقراره وسلامة أراضيه. ويتم إعادة كافة العسكريين الذين سرحوا عقب حرب 1994م إليها وتسوية أوضاعهم "مع مراعاة تطبيق السن التقاعدي" لكافة المنتسبين اليها. 4- إطلاق أي سجين رأي أو سجين سياسي أو غير سياسي ما لم يثبت إدانته بتهم جنائية أو قضائية. 5- اعتبار كافة ضحايا الصراعات والحروب وضحايا ثورة الشباب "شهداء", على أن يكون لأبناء الشهداء وأسرهم اهتمام خاص ومساعدات مُجدية من الدولة ويخصص يوم وطني للاحتفال "بيوم الشهيد". 6- تشكيل لجنة تقصي حقائق في الإحداث المؤسفة مؤخراً. 7- إعلان صلح عام بين القبائل اليمنية وتسليح كافة القبائل بالعلم بدلاً من السلاح وإلزام المشايخ والأعيان بسلطة النظام والقانون. 8 - إيقاف الحملات الإعلامية والمهاترات والتحريض التي لا تخدم سوى أعداء الوطن وتعمل على تغذية روح الكراهية. ب) المحور الاقتصادي: أما على الصعيد الاقتصادي وهو الأهم والسبب الرئيس في معظم أزمات الوطن, فعلى الحكومة إيجاد حلول مناسبة ودائمة وان تبتعد عن الحلول المؤقتة والترقيعية, وعليها أن تشرع بعده خطوات هامة كأن تعمل على: 1- الإسراع في تجفيف منابع الفساد وتفعيل دور "هيئة مكافحة الفساد" وان لا يقتصر دور هذه الهيئة فقط على طلب إقرارات الذمة المالية دون تقديم هذا أو ذاك إلى ساحة القضاء. 2- إيجاد فرص عمل للشباب واستغلال طاقاتهم المهدرة في البناء والتنمية عن طريق البدء في تنفيذ مشاريع البُنى التحتية وتسخير أموال المانحين لذلك. 3- الابتعاد عن المحسوبية والوساطة في التوظيف. 4- وضع استراتيجيات مُدروسة للمشاريع الهامة التي تحتاجها البلاد والبدء في "الأهم ثم المهم", وتوزيع المشاريع على كافة محافظات الجمهورية دون استثناء, وذلك سيساعد دون شك على خلق فرص عمل جديدة. 5- فتح مكاتب للمساعدات الاجتماعية للأُسر الفقيرة في كافة مدن الجمهورية مع ما يتناسب والدخل القومي للبلاد ويضمن توزيعاً عادلاً للثروة على ان لا نغفل الدور التنموي للوطن. 6- إنشاء فكرة التامين الصحي, والاهتمام الخاص بالمعاقين. 7- العمل على زيادة رواتب موظفي القطاعين العام والخاص, بما يتناسب مع متطلبات الحياة اليومية. 8- إلزام كافة الوزارات الحكومية في بتشكيل غرف عمليات مباشرة تربطها مع كافة فروعها في الجمهورية وان تُفعل من الدور الرقابي والمحاسبي في الجهاز المؤسسي للدولة, وتعمل على فتح مكاتب خاصة بها لتلقي " شكاوى المواطنين من المعاملات السيئة واقتلاع ثقافة الرشوة " ومعاقبة الراشي والمرتشي وبصرامة. 9- تقليص الاعتماد على المنح المالية المقدمة من الدول الشقيقة والصديقة وعلى الحكومةً وضع استراتيجيات طويل الأمد تسعى من خلالها إلى استغلال الثروة الحقيقة في البلاد والتي لم تُستغل بعد بالشكل الجيد, والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي في شتى المجالات لاسيما الزراعية والاستفادة من الأراضي الطيبة والأيادي العاملة الخيرة لتحقيق هذا الهدف. 10- التعاون مع الدول المقرضة بالعمل على شطب ديون الدولة أو تخفيفها. 11- تثبيت أسعار العملات مع الرقابة الدائمة على أسعار المواد الغذائية وان لا يقتصر الأمر على أمانة العاصمة وما حولها فقط, بل على كافة محافظات الجمهورية. 12- العمل على تغير ساعات الدوام الرسمي والالتزام بها وبمتابعة صارمة, فتبدأ ساعات العمل من الثامنة والنصف صباحاً وحتى الثانية عشرة والنصف ظهراً, ومن الثانية بعد الظهر وحتى الخامسة مساء. فسيكون لذلك مردود ايجابي للوطن والمواطن. 13- تغير الإجازة الأسبوعية إلى يومي الجمعة والسبت بدلاً من الخميس والجمعة لما لذلك من أهمية قصوى في تعزز النشاط الاستثماري والاقتصادي المحلي. وسيعمل هذا القرار على تقليص الفارق الزمني بين الاقتصاد اليمني ومراكز اتخاذ القرار الاقتصادي العالمي. 14- الشروع في خطة عمل لتغير العملة الوطنية إلى الدينار (العملة القديمة لليمن الجنوبي) على ان يتكون الدينار من مئة ريال يمني, ويكون الدولار الامركي باثنين دينار يمني, لإعادة الثقة للمواطن بالعملة الوطنية واحترامها. 15 - إصدار قرار حكومي جريء وهام بمنع القات واقتصار تناوله في يوم الجمعة والمناسبات الرسمية فقط (تمهيداً لقلعه تدريجياً) لما لذلك من ضرر كبير على الاقتصاد الوطني, مع خلق فرص عمل بديلة لممارسي المهنة. ج) على المحور الوطني: أما على المحور الوطني, فعلى الحكومة أن تقوم ب: 1- معالجة كافة الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية في البلد بروح النظام ومهابة القانون. 2 - القضاء على الأُمية وإلزامية التعليم ورفع مستويات الثقافة المتدنية التي يسهل سوقها إلى أعمال تخريبية بخطابات إعلامية تحريضية, مع مراعاة الجودة التعليمية بشكل عام وإعادة النظر بالمناهج الدراسية وبالأخص تلك المتعلقة بمادتي التاريخ والعلوم الوطنية وتسخيرهما بشكل أساسي لتربية النشء على مبادئ الثورة والجمهورية والوحدة وتدريس الشخصيات الوطنية. وإعادة فتح أبواب التجنيد الإلزامية لما لها من أهمية قصوى في تشكيل عقلية الشباب, وتُعزيز من الولاء الوطني لديهم. 3- إلزام وزارة الإعلام باتخاذ الإجراءات الرادعة ضد الصحف والمواقع الالكترونية اليمنية والتي تسئ لسمعة الوطن وتعرض أمنه واستقراره للخطر. 4- تفعيل الدور الإعلامي في التوعية من مخاطر الإرهاب وغرس قيم حب الوطن بتكرار البرامج الهادفة. وعلى الإعلام المحلي أن يلعب أيضاً دوراً أخراً وهاماً في توعية المواطنين وحثهم على تحديد "عملية النسل" لما تلك الظاهرة من مشاكل مستقبلية قد تفاقم من أزمات البلاد لاحقاً. 5- تجريم حمل السلاح بدلاً من منعه, وإصدار عقوبات رادعة وصارمة بالمتاجرين بها. 6 إصدار قانون "العنصرية" كتلك القوانين الموجودة في دول الغرب ومعاقبة كل من يتلفظ بألفاظ مناطقية وطائفية وعنصرية وبعبارات تعمل على تكرس الانقسام الداخلي وتزيد من ثقافة الكراهية بين أبناء الوطن الواحد. 7- إنشاء محاكم فورية لمحاسبة كل من يتآمر على الوطن سياسياً ويخل بمبادئه وثوابته ويدعو لتمزيق وحدته ويرفع أعلام غير أعلامه. 8- أن يُراقب كل مواطن نفسه قبل أن يُراقب الأخريين وان يسعى الجميع للتغير ان كنا حقا ننشد التغير. أخيراً قد يقول البعض بأننا نبالغ في مطالبنا, أو أنها غير مشروعة وصعبة التحقيق, لكننا نؤكد بأنها مطالب مشروعة, سهلة التطبيق وممكنة التحقيق متى ما توفرت النوايا الصادقة, مطالب ليس فيها أي نوع من أنواع المبالغة, فالأوفياء من أبناء الوطن والمخلصين له "متى ما أرادوا...استطاعوا". فالإصلاحات السابقة تمثل مفتاحاً هاماً من مفاتيح "بناء الدولة المدنية الحديثة" وإعلانها من قبل رئيس الدولة مباشرة للشعب ستمتص دون ادني شك سخط الكثيرين وستنقلنا جميعاً من ثورة ال "ضد" الى ثورة ال "مع", إذا ما فعلاً طبقت على ارض الواقع عملاً لا قولاً. فلننطلق نحو يمن مزدهر, نحو يمن مستقر, نحو يمن الغد, ولنعمل معاً لإصلاح أوضاع البلاد والعباد وإصلاح ما اقترفه البعض من فساد. فبالشباب وبالكفاءات, وبالعمل والجهد, ترتقي الأمم وتستنهض الشعوب وتبنى الأوطان. حفظك الله يا يمن, حفظك الله يا اغلي وطن.
