يمرس : المجتمعات العربية لا تنتج سياسة بل انماطا تقليدية من السلطة

الدكتور عبد الله العليمي يدعو إلى اصطفاف وطني لإنجاح مهام الحكومة الجديدة منظمة دولية : اليمن من أكثر دول العالم معاناة من ندرة المياه أحد وزراء حكومة الزنداني مدير مكتب رئيس جمهورية أنصار الله الحوثيين و وزيرا في حكومتها وزير الدفاع في حكومة الزنداني.. أب ووالد الإرهابي أسامة العقيلي وسيرة مثيرة للجدل البدء بإصدار تعزيزات مرتبات شهر ديسمبر لجميع الفئات إيران: خطوطنا الحمراء ثابتة.. لا تنازل أمام واشنطن التخطيط لأول اجتماع لقادة "مجلس السلام" في غزة 19 فبراير افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2026 في ايطاليا مجلس حضرموت الوطني يحرض على قمع مظاهرات سيئون ويتحمل مسؤولية دماء الحضارم (وثيقة) وكالة: واشنطن وكييف ناقشتا إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام في مارس المقبل 4552 شكوى بمخالفات وتجاوزات منتسبي الداخلية الآلاف من أبناء وادي حضرموت يحتشدون في مسيرة "الثبات والصمود" بسيئون ويجددون التفويض الشعبي للمجلس الانتقالي(بيان) الاعلان عن تشكيلة حكومة الزنداني مفاوضات إيرانية أمريكية غير مباشرة في مسقط وسط خلافات حول "جدول الأعمال" إب.. فريق "صقور بعدان" يتوج ببطولة كأس "بعدان" ال 18 بحضور جماهيري واسع رئيس هيئة المحافظة على المدن التاريخية يزور مدينة شهارة عاجل: هجوم همجي لقوات الغزو اليمني على متظاهرين سلميين في حضرموت وسقوط 3 جرحى صادرات ألمانيا إلى الولايات المتحدة تتراجع 9.3% بسبب الرسوم لحج.. وفاة سائقين في حادث مروري بطور الباحة صناعة الآلات في الصين تسجل نموا مطردا خلال عام 2025 الحكومة تحمل مليشيا الحوثي مسؤولية إنهاء عقود موظفي الأمم المتحدة في صنعاء الأرصاد تتوقّع طقساً معتدلاً في السواحل وبارداً في المرتفعات الجبلية والصحاري انخفاض استهلاك واسعار السكر لادنى مستوى في 5 سنوات تقارير إعلامية تشير إلى استقالة مدرب منتخب المغرب وليد الركراكي علماء روس يطورون مركبات كيميائية توقف نمو الأورام بدء صرف معاشات فبراير ل 3 فئات الذهب والفضة يواجهان صعوبة في الحفاظ على مكاسبهما الأسبوعية إقرار الخطة التنفيذية لبطولة الشهيد الرئيس صالح الصماد لكرة القدم ترتيبات لتشغيل وجهات جديدة لطيران اليمنية وزيادة الرحلات بين المطارات اليمنية والسعودية ملكية اللاشيء ثلاث دفع من المهاجرين غير الشرعيين تصل إلى سواحل شبوة خلال يوم واحد تقرير خاص : كهرباء عدن والمنحة السعودية.. تحسن مؤقت يوقظ ذاكرة المعاناة الطويلة ويضع الحكومة أمام اختبار صيف قاسٍ .. في ذكرى رحيل القائد عشال شعب الجنوب العربي عالمي بوسطيته واعتداله الفخراني يحصد جائزة الاستحقاق الكبرى لعام 2026 دراسة طبية تكشف نهجاً مبتكراً لتعزيز التعافي من السكتة الدماغية صنعاء.. البنك المركزي يوقف التعامل مع شركة صرافة ويعيد التعامل مع أخرى متداول.. ناشطون يتحدثون عن هزة أرضية وسط اليمن كأس ملك اسبانيا: سوسييداد يعود من بعيد ليخطف بطاقة التأهل الى الدور نصف النهائي قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد «فقدان البوصلة والكلفة وطن» عدن: شركات الصرافة تتوقف عن شراء العملات الأجنبية من المواطنين وسط دعوات لاعادة النظر في سعر الصرف تعز.. تسجيل نحو ألفي حالة إصابة بالسرطان خلال العام الماضي وزارة المطاوعة وفضيحة سوق تأشيرات العمرة.. فساد مالي ينهش جيوب اليمنيين هيئة الآثار تنشر القائمة ال31 بالآثار اليمنية المنهوبة الزنداني يشيد بجهود البرنامج السعودي في دعم التنمية وتحسين الخدمات باليمن النفط يرتفع وبرنت يسجل 67.87 دولاراً للبرميل قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد "اجدادنا من حضرموت" تعقيدات سعودية جديدة أمام المعتمرين اليمنيين روميرو يقترب من مغادرة توتنهام كأس ملك اسبانيا: برشلونة يتجنب مفاجأة الباسيتي قيود سعودية جديدة للحد من المعتمرين اليمنيين مؤسسة رفيق الخير تنظّم الدورة التأهيلية السابعة للدعاة «سراج القرية» بإشراف أوقاف ردفان وفاة 8 أشخاص وإصابة أكثر من 1200 آخرين بمرض الحصبة خلال يناير "عمرة رمضان" وسطوة الرواية على الآية؛ تسجيل 8 حالات وفاة بالحصبة وأكثر من ألف إصابة خلال شهر واحد فقط الصحفي والاعلامي محمد الجعماني .. صفقة تاريخية.. انضمام أول لاعب مصري إلى برشلونة الشعبانية هوية جنيدية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المجتمعات العربية لا تنتج سياسة بل انماطا تقليدية من السلطة

توفيق المديني نشر في نبأ نيوز يوم 11 - 06 - 2006

قبل أن نبحث في اسباب عزوف الشعوب العربية عن السياسة، ونزوع السياسة من المجتمع، علينا أن نحدد مفهوم السياسة.ثمة علاقة جوهرية بين العمل والسياسة، بين الانتاج الاجتماعي والسياسة، لأن السياسة متضمنة في العمل البشري والانتاج الاجتماعي بكل المعاني الممكنة للإنتاج. والمجتمع الذي ينتج السياسة ينتج وحدته الاجتماعية والسياسية. لذلك ثمة مجتمعات سياسية كما هو الحال في الغرب، وجماعات لا علاقة لها بالسياسة كما هي الأمر في العالم العربي. لأن مقولة المجتمع مربوطة بمقولة السياسة، بما هي الشأن العام المشترك بين جميع الأفراد والفئات والطبقات والتيارات، والذي هو ماهية الأفراد وجوهرهم.
السياسة إذن هي فاعلية اجتماعية ومجتمعية حرة، باعتبارها مجالاً عمومياً للمجتمع، وهي الشكل الأرقى لوحدة المجتمع الفعلية. وبهذا المعنى تختلف السياسة، بوصفها علاقات موضوعية، وحقاً عاماً، عن الايديولوجيات والنظريات السياسية بوصفها رؤى ذاتية تعبر عن مصالح هذه الفئة الاجتماعية أو تلك.
في العالم العربي يشكل نزع السياسة عن الشعب الطريقة الضرورية بنيوياً لضمان استمرار سيطرة الدولة على المجتمع في إطار وظيفتها داخل التشكيلة الاجتماعية الرأسمالية الطرفية، حيث تقوم هذه الدولة بحرب أهلية كامنة ضد افراد الشعب، الذي لا يتكون من «مواطنين أحرار ومتساوين» في نظرها، وتحط من قدر وقيمة حقوق الإنسان بقدر ما تحط من قدر وقيمة التعددية السياسية، باعتبارها دولة قانونية حيال النخبة المسيطرة على مصادر القوة والثروة في المجتمع، ودولة لا قانونية، حيال غالبية مواطنيها غير المالكين وغير المسيسين.
الحياة السياسية السليمة بالطبع، تحتاج إلى تعددية سياسية، أي إلى أحزاب سياسية متنوعة ومتنافسة ومتنازعة ولكنها متكاملة، بمعنى أن تنافسها أو تنازعها يحقق طبيعة الديموقراطية، إذ لا ديموقراطية حيث لا حياة سياسية. ذلك أن مشاركة الطبقات والفئات الاجتماعية في السياسة وممارسة مختلف أشكال النشاط السياسي، تتطلبان درجة عالية من المؤسساتية الفاعلة بوصفها قنوات يتم التعبير من خلالها عن هذه المشاركة السياسية. غير أن البلدان العربية تعاني على الصعيد السياسي من التبعية للخارج، ومن غياب المؤسسات الديموقراطية في الداخل.
فلماذا نشهد على الصعيد العربي سيرورة نزع السياسة من المجتمع بدلاً من سيرورة تسييس الشعوب العربية، والانتقال بها من نمط مجتمعي متخلف إلى نمط عصري؟
إن الذين يحاولون اليوم أن يفسروا لماذا لم تحدث ديموقراطية حتى بالمعنى الفكري، عليهم أن يدرسوا أن مفهوم السياسة بالمعنى اليوناني للكلمة هو تقليد وافد، غريب على العرب جاء يتفاعل مع تقليد «سياسي» آخر، ويتكيف مع نسيج سوسيولوجي وإيديولوجي آخر. فالثورة الديموقراطية البورجوازية في أوروبا أخذت شكل الصراع مع الكنيسة ومع الاقطاع، وكان صراعاً سياسياً واجتماعياً حاداً، بين البورجوازية الصاعدة وحلفائها من الطبقات الشعبية وبين القوى الاجتماعية المحافظة على الواقع القائم والمرتبطة بالمعتقدات الكنسية، حيث كانت السياسة تعتبر فرعاً من فروع اللاهوت، ويقول إنغلز بهذا الصدد: «بقيت السياسة والتشريع بين أيدي الكهنة، كشأن العلوم الأخرى، مجرد فرعين من فروع علم اللاهوت».
مع انطلاقة الثورة الديموقراطية البورجوازية ونجاحها في الغرب وبفعل الاستمرارية التصاعدية للطبقة البرجوازية النشيطة التي راحت تراكم تدريجياً قوتها الاقتصادية إلى أن أصبحت طبقة رأسمالية وصناعية، شهد التطور العقلاني والحضاري للغرب قفزة بنيوية كبيرة إلى الأمام، لجهة تعزيز النهضة العقلانية وحرية التفكير السائدة، وتحرير السياسة من الأوهام والمفاهيم المطلقة، وعقلنة المجتمع وعلمنته، ودمقرطة مركز القرار السياسي فيه بواسطة بناء نظام سياسي قوي قائم على أسس جديدة من الترابط السياسي لعل أهمها المؤسسات السياسية الجديدة التي تجمع بين الشرعية والفعالية ومشروعية السلطة السياسية المستمدة بكل قوة من حق التصويت العام ومن المشاركة السياسية العالية للشعب في الشؤون العامة، ومن تنظيم الانتقال السلمي للسلطة وضبط الصراع السياسي على أسس ديموقراطية.
هذه السيرورة الطويلة في تحديث السياسة لم يشهدها العالم العربي، لأن الدولة العربية المعصرنة التي قامت في مرحلة ما بعد الكولونيالية كانت تجهل وتتجاهل الديموقراطية السياسية، باعتبارها سيرورة نمو المجتمع المدني، مع فكرة الإنسان ومفهوم التاريخ والتقدم. وفضلاً عن ذلك حظرت هذه الدولة العربية ممارسة السياسة على الصعيد الداخلي، وألغت حرية الفرد وحقوق الإنسان والمواطن، علماً أن هذه الأخيرة هي التي تنتج حرية الفئات والطبقات الاجتماعية والأحزاب والحركات السياسية المعبرة عنها وليس العكس، وهي التي تنتج مفهوم الشعب، الذي ينتج السياسة، والذي تقوم وحدته الحقيقية الواقعية على الكثرة والاختلاف والتعارض. فالسياسة العقلانية تقوم على الاختلاف والتعارض وهما الأساس المنطقي والتاريخي للديموقرطية والتقدم، وإلا فلا منطق ولا معقولية ولا سياسة.
ولما كانت هذه الدولة العربية قد قلصت المجال السياسي للمجتمع وجعلته حكراً على النخبة الحاكمة ليطابق حدود الهوية الحصرية للجهة الحاكمة، فإنها بالمقابل صاغت المجتمع المدني على صورة الحزب المهيمن. وبدل أن تتموقع الدولة العربية في مصاف الكليات كتعبير عن الشأن العام وعن الكل الاجتماعي، أو بوصفها السياسي والحقوقي عن المجتمع المدني وعنوان وحدته، نجدها تعيد إنتاج الأنماط التقليدية في السلطة، العشائرية، والجهوية،
والطائفية والنخبوية الأوليغارشية، وتحول الصراع السياسي في المجتمع إلى اقتتال اجتماعي، أوحرب أهلية تمزق النسيج الاجتماعي وتضر المجتمع والدولة على حد سواء. علماً أن ممارسة الصراع السياسي في ظل سيادة العقلانية على نطاق العلاقة الجدلية بين السلطة والمعارضة، يعني في أحد معانيه الانشقاق الذي يولد الوحدة، والشر الذي ينتج الخير، والصراع الذي ينتج التقدم، وليس ذلك النوع من الصراع على البقاء كصراع الحيوانات في الغابة.
لقد أكدت التجربة العربية خلال عقود ما بعد الكولونيالية أنه عندما تخفض السياسة من مستوى العام إلى مستوى الخاص المكتفي بذاته الطبقي والجهوي والحزبي الضيق والطائفي، يكون المجتمع قد كف عن إنتاج السياسة، وتكون عملية تهميشه قد بلغت مداها من خلال تذرر المجتمع.
ولما كانت الدولة التسلطية قد أوقفت المجتمع العربي عن إنتاج السياسة، وأطّرت الانتخابات العامة التي تجري في هذا البلد أو ذاك لخدمة أهداف ومصلحة هيمنة الحزب الواحد، وعدم السماح حتى بهامش من المنافسة والترضيات المحدودة للمعارضات الرسمية، وألغت أيضاً أنشطة مختلف تكوينات المجتمع المدني، والتيارات الفكرية والحريات السياسية المتنامية في صلبه التي تعمل في المجال الفكري السياسي، بما فيها التيار الإسلامي - المستنير الذي يشكل بعداً فكرياً وثقافياً وايديولوجياً وسياسياً في الواقع العربي، وينتمي إلى المجتمع المدني، فإن هذه الدولة ألغت نفسها كدولة، وتحولت إلى سلطة تعتبر أن الحزب المهيمن، أو الطائفة الحاكمة، تمثل الحلقة المركزية في جميع أشكال التمثيل السياسي، وهذا ما أظهرته تجارب عدة في بعض البلدان العربية.
علينا أن نعي أن نزع السياسة من المجتمع العربي ينبع من سيادة الرؤية الحصرية والاستبدادية والاحادية في ايديولوجية الدولة التي تنصب نفسها كلاً أو نفسها محل الكل، وتطرد الآخرين من عالمها، ولا تنظر إلى الاختلاف إلا على أنه مروق وكفر وإضعاف لوحدة الجماعة السياسية في أحسن الظروف، وتعطي نفسها من الحقوق والامتيازات، ولا سيما امتياز تمثيل الطبقة أو الشعب أو الأمة، ما تنكره على غيرها. هذه الدولة تقلص المصلحة العامة والشأن العام حتى ينطبق على مصالحها الخاصة النخبوية، وشأنها الخاص، وتقلص الوطن إلى حدود سلطتها، فلا يبقى مكان للآخر المختلف عنها. ويصبح كل معارض لها معارضاً للوطن والشعب والأمة، للإسلام أوالقومية أو الاشتراكية... فيصبح نفي التعدد نفياً للوحدة، ونفي الاختلاف نفياً للتشابه والتماثل، ونفي الكل ضياعاً للكل والجزء معاً.
وترفض هذه الايديولوجية تصور المجتمع أو الشعب العربي على أنه مؤلف من فئات وطبقات اجتماعية تختلف مصالحها، وتتعارض، ومن تيارات فكرية وثقافية وايديولوجية متباينة ومتعارضة أيضاً، وبذلك تتم إعادة إنتاج الاستبداد، وإخراج الشعب من عالم السياسة، ولا سيما من عالم الدولة التي يعبر مفهومها وواقعها عن الشأن العام المشترك بين جميع المواطنين.
إن مفهوم السياسة - باعتباره الحقل العام الذي تتخذ فيه التعارضات الاجتماعية طابعاً عاماً، وتحل فيه بالطرق السلمية التوافقية، محصلة ضرورية من أجل تحقيق حرية الفرد، وحقوق الانسان والمواطن، والمساواة الحقوقية بين المواطنين بصرف النظر عن الواجبات، حيث أن مساواة المواطنين أمام القانون تشكل أساس الموقف العقلاني من الآخر، لا سيما في مجال الأحزاب، والانتماءات السياسية إلى المعارضة، وأسس السياسة كفاعلية اجتماعية، حيث يتخذ التنافس بين الأفراد، والتعارض بين الفئات والطبقات، والصراع بين الاتجاهات الايديولوجية والأحزاب طابعاً مدنياً وحضارياً سلمياً.
ولا يمكن استئصال شأفة العنف من الحياة العربية، ومن العلاقات الاجتماعية إلا بتحقيق المساواة بين المواطنين أمام القانون، والنظر الى حق السلطة على أنه نابع من حق المعارضة السياسية في الوجود والنشاط، واعتبار ان الحياة الاجتماعية تقوم على الصراع السياسي، بوصفه صراع الأضداد التي تنتج عن تعارضها حالة نوعية جديدة أرقى وأفضل، ويجب أن يتم هذا الصراع في حقل الثقافة وفي مؤسسات المجتمع المدني كالأحزاب والصحافة والجمعيات والنقابات، باعتبارها ميدان الضرورات التي لا بد منها من أجل عودة إنتاج السياسة في المجتمع، واستنهاض الحركة الشعبية القادرة وحدها على صنع السياسة.
.............................................................
الحياة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.