ما كان العميد أحمد علي عبد الله صالح- قائد الحرس الجمهوري- ليغيب في روما طوال الفترة الماضية إلاّ باتفاق مع الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي كان يعتقد أن ذلك سيخفف التوتر السياسي، ويزج الأطراف الأخرى في زاوية حرجة تضطرهم للانصياع لقرارات إعادة الهيكلة المتصلة بقائد الفرقة الاولى مدرع اللواء علي محسن. فالرئيس من خلال فهمه للعبة "الساحات" كان يدرك أن وجود أحمد علي ستستغله تلك الأطراف لتحريك الساحات والمطابخ الإعلامية للتعتيم على تمرد قائد الفرقة ضد قرارات إعادة الهيكلة.. وقد توفق الرئيس بحساباته. لكن عودة العميد أحمد علي، وظهورة المفاجيء السبت أمام قيادات الحرس الجمهوري، وخطابه كقائد فعلي للحرس، يؤكد أن اللواء محسن ما زال مصراً على تمرده، وأن الجهود الدولية الأخيرة منيت بالفشل، ولم يعد أمام الرئيس غير اللعب بورقة (إن عدتم عدنا)، للضغط على الأطراف الداعمة لتمرد علي محسن "الأخوان، ومليشيات أولاد الأحمر" للتراجع عن تأييدهم للتمرد والوقوف مع الشرعية الدستورية.. الرئيس هادي يحاول إعادة مسك خيوط اللعبة بيده، من خلال العميد أحمد علي وقوات الحرس الجمهوري التي تدين بالولاء المطلق لقائدها، وتعتبر القوة الوحيدة غير الملوثة بالمجاميع الأخوانية والقبلية التي تم تجنيدها خلال الأزمة وتوزيعها على مختلف أجهزة الأمن والجيش، وعددهم (200) ألف مجند حسب التصريحات الرسمية!! وقد جاء خطاب أحمد علي بتوجيه من الرئيس هادي نفسه، لاستعراض القوة التي تحت يده، والتذكير بالمهارات الاحترافية لقوات الحرس، وملاحمها البطولية، وصلابة بنائها الذي تم بمساعدة خبراء جيوش عريقة من "مصر والأردن والعراق"، وليسوا محض عصابات تقطع قبلية ومليشيات نهب همجية كالتي بأيدي الأطراف الأخرى المتمردة على الشرعية. وهو ما أشار إليه جزء من مضمون الخطاب ولكن بطريقة ديبلوماسية. والملاحظ أن الرئيس هادي حرص على عدم عودة أحمد علي قبل جلسة مجلس الامن الدولي ليستغل غيابه كحجة لتشخيص الطرف المعرقل لقراراته، عسى أن يسفر ذلك عن موقف دولي ضد تلك الأطراف. إلاّ أن مجلس الامن خيب آماله وهو ما اضطره للاعتماد على خياراته الخاصة للعبة باستدعاء أحمد علي خاصة بعد مؤشرات خطيرة تؤكد أن تلك الأطراف تتجه نحو رهانات القوة للانقلاب على نظامه.. ومن أبرز تلك المؤشرات ماتم ضبطه من شحنات أسلحة بكميات هائلة، آخرها سفينة تحمل صواريخ مشتراة من قبل عضو مجلس شورى حزب الاصلاح وبتمويل خليجي. وهذا الاصرار على توريد الأسلحة صفقة بعد أخرى وضمنها عشرات آلاف المسدسات كفيل بتأكيد أن هناك رهان على انقلاب مسلح وحرب تصفيات انتقامية أهلية.. فالتحالف الاخواني القبلي يدرك مسبقا أن الانتخابات ستكون كبرى فضائحه التي تكشف هشاشة نفوذه في الساحة وتسقطه أمام نفوذ الحوثيين أولاً والحراك ثانيا والمؤتمر ثالثاً، لذلك ظل مصراً على خيار الوهم الاعلامي وعنف الفوضى. أما المؤشر الآخر فهو الحملات الاعلامية التحضيرية التي شنتها منابر تلك الاطراف ضد الرئيس هادي. ثم الاشاعات التي تم ترويجها حول وجود خلافات حادة بين هادي وصالح، والتي فهمها صناع القرار بأنها حملة تعبئة تمهيدية لعمل يستهدف أحدهما (ويرجح هادي) للصق التهمة بالآخر وضرب عصفورين بحجر واحد بالتخلص من الاثنين معاً. لذلك شهدت العاصمة استنفارا امنيا تحسباً لأي محاولة اغتيال للرئيس هاديز أما تفسير الموقف السلبي لمجلس الامن من الاطراف المعرقلة فهو يعود الى وقوف السعودية مع تلك الاطراف ومراعاة بعض الاطراف الدولية مصالحه الاقتصادية في المنطقة. فالسعودية تعد تلك الاطراف يدها الطولى في اليمن التي تتحكم من خلالها باتجاهات اي قراري وطني يمني، وكذلك لتصفية حساباته مع الحوثيين في حرب محتملة، خاصة بعد استعار الاحتجاجات بالمنطقة الشرقية لديها ذات الاغلبية الشيعية. فالسعودية ظلت تؤمن بأن سلامها لايتحقق الا بفوضى اليمن واحترابها وتدفع لاجل ذلك ملايين الدولارات عبر اللجنة الخاصة التي يمثلها في اليمن اللواء علي محسن الأحمر. كل المؤشرات تجعل التريث في تفكيك الحرس الجمهوري ورقة ذهبية بيد الرئيس هادي، لأنه القوة الضاربة التي تستطيع سحق الفرقة المدرعة قبل ان يرتد لقائدها طرفه، وسبق لتك الاطراف ان جربت بأس الحرس الجمهورية في الحصبة عندما فوجيء أولاد الأحمر بالمدرعات تدخل الى عقبر دار أبيهم، ولم يمنعها من الفتك بهم سوى وساطة الملك عبد الثاني ملك الاردن الذي استغاث به الشيخ صادق الاحمر عبر مشائخ اردنيين.
