حمل ملتقى الرقي والتقدم كافة الاطراف المتورطة بحرب دماج مسئولية إراقة الدماء اليمنية، وجر البلاد إلى مزيد من الخراب والدمار، معرباً عن أسفه بأنها تنفذ أجندات خارجية مقابل حفنة من الاموال المدنسة، في نفس الوقت الذي دعا الأحزاب والمنظمات الى النأي بنفسها عن اي موقع بجانب أي طرف، مشدداً على أن غياب مشروع الدولة المدنية العلمانية منذ ثورتي سبتمبر واكتوبر هو من جر البلاد الى هذا الواقع. جاء ذلك في بيان صادر عن ملتقى الرقي والتقدم في اليمن بشأن الحرب في دماج جاء فيه مايلي: يتابع ملتقى الرقي والتقدم ببالغ القلق والألم أحداث الحرب الدامية التي تشهدها منطقة "دماج" بمحافظة صعدة، ويحمل جميع الأطراف المشاركة فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة المسئولية الكاملة عن إراقة دماء أبناء الشعب اليمني وجر البلاد إلى مزيد من الخراب والدمار. ويعرب الملتقى عن أسفه الشديد من تورط أطراف الحرب بتنفيذ توجيهات وأجندات خارجية لقاء حفنة من الأموال المدنسة التي تبذلها جهات خارجية لجر البلاد إلى مستنقع الفتنة والدمار وتصفية صراعاتها الاقليمية على حساب الدماء اليمنية وأمن اليمن واستقرارها، و في نفس الوقت يدعو الملتقى جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمنابر الاعلامية والدينية إلى النأي بنفسها عن الوقوف مع أي طرف من أطراف هذه الحرب ضد طرف آخر، ويأمل من صناع الرأي العام لعب دور حيوي مشرف في الدعوة للسلام ونشر روح المحبة والتآخي بين أبناء المجتمع بما يعزز الوحدة الوطنية ويفشل أي نوايا مبيتة لتوسيع دائرة الفتنة. ويؤكد ملتقى الرقي والتقدم أن ما يشهده الوطن اليوم من حروب وصراعات طائفية وقبلية ومناطقية إنما هو أمر تتحمل مسئوليته الحكومات اليمنية المتعاقبة منذ قيام الثورة اليمنية 26 سبتمبر 1962م و14 أكتوبر 1963م، وذلك جراء غياب مشروع الدولة المدنية الكفيل بايجاد مجتمع مدني ودولة مؤسسات علمانية تفرض سيادة القانون على كل أشكال النفوذ الطبقية والطائفية والمناطقية المتوارثة في اليمن من مخلفات عهدي الامامة والاستعمار. إن ملتقى الرقي والتقدم إذ يدعو الأطراف المتورطة في الحرب إلى العودة الى رشدها وإخماد نيران الفتنة فوراً، فإنه يأمل من كافة القوى الوطنية الاسهام بشكل فاعل في إنجاح مسيرة الحوار الوطني، والمضي باستكمال انجاز مراحل المبادرة الخليجية التي رسمت مخارجاً آمنة للأزمة من شأنها تعزيز البناء الديمقراطي اليمني، والأخذ بأيدي الجميع على طريق الدولة المدنية المنشودة. صادر عن ملتقى الرقي والتقدم صنعاء 2 نوفمبر/تشرين الثاني 201