أشادت المنظمة السويدية لرعاية الأطفال بالنجاح الذي حققته اليمن "للمرة الثالثة" في تقديم تقاريرها بشأن حقوق الطفل اليمني بشفافية، وبحثها رسمياً مع اللجنة الدولية لحقوق الطفل، مؤكدة تقديرها لتبني الحكومة اليمنية لقانون حقوق الطفل رقم 45 لعام 2002م ، وإنشاء صندوق رعاية وتأهيل المعاقين ولقرار مجلس الوزراء رقم 18 لعام 2002 الخاص بتعزيز وحماية الرضاعة الطبيعية و إعلان القرار الوزاري رقم 176 بتكوين لجان لتصميم مناهج لرياض الأطفال، وبتوقيع اليمن على اتفاقية حقوق الطفل التي تجرم بيع الأطفال واستغلالهم في الدعارة والصور الإباحية للأطفال والمتعلق أيضا بتحديد السن الأدنى للانخراط بالعمل وكذا قانون العمل رقم 182 المتعلقة بحضر إيجاد أجراء فوري لأنها أسوء أشكال عمالة الأطفال. وأعربت المنظمة على هامش ورشة العمل الوطنية التي تقيمها المدرسة الديمقراطية بالتعاون مع المنظمة السويدية، والتي يشارك فيها نحو (50) ناشطاً وناشطة في مجال حماية الأطفال، على لسان ممثلها بصنعاء- عائشة سعيد- عن استعدادها لتقديم الدعم اللازم للمجلس الأعلى للطفولة والأمومة، ومختلف المنظمات من أجل إقامة الدراسات والبحوث الخاصة بالعنف ضد الأطفال، وتبني حملات توعوية لمناهضة ذلك. من جهتها استعرضت الدكتورة خديجة الهيصمي- وزيرة حقوق الإنسان- الإنجازات التي قطعتها اليمن على مستوى وضع التشريعات القانونية الكفيلة بحماية حقوق الطفل، مشيرة إلى حجم الرعاية التي توليها الحكومة للأطفال من أجل تلبية احتياجاتهم التعليمية والصحية والرعاية الخاصة. كما شارك أطفال ممثلين عن برلمان الأطفال استعرضوا مشاكل الطفولة وأهم جوانب الاحتياج للرعاية المؤسسية من قبل الجهات الرسمية والدولية داعين الجميع إلى دعم هذه التوجهات.