قالت الدكتور خديجة الهيصمي وزير حقوق الإنسان "أن اليمن قطعت شوطا كبيرا في مجال حقوق الطفل سواء على المستوى التشريعي أو على الصعيد التنفيذي فيما حث الطفل امير الدين المريسي عضو برلمان الأطفال الجهات المختصة بحقوق الطفل أن تقوم بدورها كاملا بما يكفل للطفل اليمني كامل حقوقه وفقا للمعاهدات والمواثيق التي وقعت عليها اليمن . واعتبرت وزيرة حقوق الإنسان في كلمتها الافتتاحية لورشة العمل الوطنية الأولى لمتابعة توصيات لجنة حقوق الطفل الدولية صدور قانون حقوق الطفل اليمني في عام 2002 وتصديق اليمن على البروتوكول الاختياري بشان اشتراك الأطفال في الصراعات المسلحة والبروتوكول الاختيار بشان بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية الملحقين باتفاقية حقوق الطفل اعتبرتها خطوة متقدمة عكست اهتمام اليمن بتنفيذ بنود اتفاقية حقوق الطفل الدولية. وقالت الدكتورة خديجة الهيصمي " تنبت الحكومة العديد من الإجراءات الهادفة إلى رعاية الأحداث الجانحين والأطفال الذين يعيشون في ظروف صعبة وتوفير الخدمات الاجتماعية والتربوية و النفسية لهم في إطار مؤسسات دور التوجيه الاجتماعي التي أنشئت في عدد من المحافظات" . من جانبه قال الطفل أمير الدين المريسي عضو برلمان الأطفال أن الطفل اليمني لم ينل حقوقه الكاملة وهذا بدوره يعد تهديدا لمستقبل الطفولة في اليمن الذي نعول عليه امالنا وتطلعاتنا ولذلك يجب على الجهات المختصة القيام بدورها وتنفيذ التوصيات المتعلقة بحقوق الطفل لتنشئة جيل وطني قوي في بدنه وعقله وفكره خال من الشوائب . وأضاف "أن الاهتمام بجميع فئات الأطفال واجب على الجهات المختصة والتي قد بذلت جهد في ذلك ,وان تنفيذ التوصيات المتعلقة بحقوق الأطفال وتوفير الدعم لكافة فئات المجتمع لحماية الأطفال ومكافحة الفقر لتشجيع نمو الطفل السليم عقليا وفكريا ومكافحة الأمية والجهل بين الأطفال ومكافحة العنف ضد الأطفال ونشر التعليم والزاميته واعتبار الأطفال جزء من المجتمع لهم قولهم وتأثيرهم فيه لكفيل على أن يتمتع الطفل بحقوقه الكاملة وتنشئة الجيل الذي نطمح أليه" . وقالت الأخت عائشة سعيد القائم بأعمال الممثل المقيم للمنظمة " نجحت الجمهورية اليمنية في الإيفاد بالتزاماتها للمرة الثالثة من خلال تقديم تقاريرها الأولية ومناقشتها مع اللجنة الدولية لحقوق الطفل في يونيو2005م من قبل وفد حكومي رفيع المستوى . وأضافت " ورد في الملاحظات والتوصيات الختامية للجنة الدولية لحقوق الطفل اليمني إلى ضرورة مناهضة العقاب البدني وختان الإناث والعنف ضد الأطفال بشكل عام". وأكدت دعم المنظمة السويدية منظمات المجتمع المدني و المجلس الأعلى للأمومة والطفولة في أسماع أصوات الأطفال حول تعرضهم للعنف من المدرسة والبيت والشارع ودور التوجيه الاجتماعي من خلال دراسات ميدانية ونشرها واصدار مواد توعية والقيام بنشاطات إعلامية ترويجية لمناهضة العنف ضد الأطفال . وأكدت الملاحظات الختامية للجنة الدولية لحقوق الطفل اليمني التي يناقشها50 متخصص في مجال الطفولة من وزارة حقوق الإنسان والجهات المعنية بالطفولة ترحيب اللجنة بتبني اليمن قانون حقوق الطفل رقم 45 لعام 2002م الذي يحاول بشكل جدي استيفاء تدابير الاتفاقية وتقديرها للتأسيس صندوق الرعاية وتأهيل المعاقين وفقا للقانون رقم 2 لعام 2002م ولقرر مجلس الوزراء رقم 18 لعام 2002 المتعلق بالنظم لتعزيز وحماية الرضاعة الطبيعية و إعلان القرار الوزاري رقم 176 بتكوين لجان لتصميم مناهج لرياض الأطفال و التي تشمل مبادئ متعددة تتعلق بحقوق الطفل . كما رحبت اللجنة الدولية بتصديق اليمن على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل حول بيع الأطفال واستغلالهم في الدعارة والصور الإباحية للأطفال في ديسمبر 2004 وقانون العلم رقم 138 المتعلق في تحديد السن الأدنى للانخراط بالعمل وكذا قانون العمل رقم 182 المتعلقة بحضر إيجاد أجراء فوري لأنها أسوء أشكال عمالة الأطفال . وأوصت اللجنة الحكومة بضرورة توفير الموارد البشرية والمالية من اجل التنفيذ الفعال لخطة العمل الوطنية وتسهيل الاشتراك الفاعل للأطفال والباب و أولياء الأمور والمنظمات غير الحكومية والجهات ذات العلاقة المهتمة و تطوير مؤشرات مرتبطة بجدول زمني لمراقبة وتقييم الخطة.