كشف مصدر موثوق من مديرية "السويري"- مسقط رأس فيصل بن شملان، مرشح اللقاء المشترك للرئاسة- عن فضائح فساد خطيرة حفل بها سجل خدمة بن شملان في القطاع النفطي، ويتم إماطة اللثام عنها للمرة الأولى. وقال المصدر – وهو أحد أقرباء الدرجة الثانية لابن شملان- ل"نبأ نيوز": أن "فيصل" كان على علاقة وثيقة مع "حيدر أبو بكر العطاس" تعود إلى أيام الدراسة في الخارج كونهما كانا ضمن بعثة واحدة لذلك بعدما تولى "فيصل بن شملان" عام 1977م (أو 1978م) إدارة مصافي عدن لجأ إلى صديقه "العطاس" للاتفاق مع بعض الشركات العربية التي بإمكانها عقد صفقات شراء سرية بأسعار مغرية، فكان أن اتفق العطاس مع إحدى الشركات الكويتية مقابل حصوله نسبة 30% من الإيراد و60% لابن شملان، و10% لمتعهد إحدى شركات النقل البحري، وباشر الاثنان أعمال تهريب النفط اليمني من مصفاة عدن لفترة طويلة وكانت الإيرادات تورد إلى حسابات خاصة خارج اليمن. وأضاف: عندما اشتعلت حرب الانفصال عام 1994م انتهز بن شملان الفرصة وكلف شخصان من نفس منطقته أحدهما من بني "بامؤمن" بإحراق أرشيف مصافي عدن لإخفاء أي وثائق قد تقع بأيدي "القوات الشمالية" وتعرضه للمساءلة والفضيحة، خاصة وأنه في تلك الفترة كان مرتبط بعلاقات وثيقة مع عدد من أخوان المسلمين في دول الخليج، منوهاً إلى أنه وضمن الجولات الخارجية التي قامت بها "جماعة البيض" لكسب الرأي العام الدولي كان من أهم المصادر التي قدمت معلومات خطيرة للأمريكيين حول "العرب الإفغان" في اليمن. وأكد المصدر: عندما منحت حقيبة وزارة النفط لفيصل بن شملان كان حينها يعمل مستشاراً لشركة "النمر" البترولية التي كانت تستثمر حقل (أياد/ 4) النفطي ، وكان يتقاضى منها مرتباً شهرياً يصل إلى (25) ألف دولار، إلاً أنه استغل موقعه بوزارة النفط لصالح الشركة، وبدأ يخطط لإقامة مشاريع نفطية مستقلة مالياً وإدارياً عن جميع الهيئات اليمنية تتولى الإشراف عليها شركة النمر، وبموجب عقود احتكارية، وقد لفت ذلك انتباه الحكومة اليمنية التي سرعان ما فتحت عيونها على فضائح فساد لا حصر لها.. مما اضطر رئيس الجمهورية إلى التوجيه بإقالته فوراً من منصبه الوزاري، وعلى أثر ذلك أوفد الشيخ "بن غانم"، والشيخ "مديحج" وعدد من وجهاء حضرموت إلى الرئيس علي عبد الله صالح ليتوسطوا لديه بالتستر على الفضيحة "خشية على منصبه في شركة النمر". ويذهب قريب بن شملان إلى الاعتقاد أن هذه الحادثة وراء اختيار اللقاء المشترك لابن شملان كونهم يعلمون مدى الحقد الذي يحمله على الرئيس علي عبد الله صالح، ومدى حماسه للانتقام والثأر لنفسه منه بعد إبعاده من الوزارة، وهو الأمر الذي جرّ ويلاته على شركة النمر أيضاً بعد أن خسرت جميع امتيازاتها التي كانت تتمتع بها في عهد وزارة بن شملان، فكانت أن أعلنت إفلاسها بعد ذلك الحدث بزمن قصير ولم يزل بن شملان على رأسها.