كشفت وثيقتان - حصلت "نبأ نيوز" على نسخ منهما- الأولى من وزير الداخلية، والأخرى من المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك، مسئولية اللقاء المشترك الكاملة حول الاستعانة بالمدعو حسين الذرحاني- المرافق الشخصي للمرشح فيصل بن شملان- مؤكدة كذب محمد قحطان الناطق الرسمي باسم المشترك والمرشح، فيما ادعاه بهذا الشأن، وهي الحادثة الثانية بعد حادثة اغتيال جار الله عمر- الأمين المساعد للاشتراكي- التي يصر فيها المشترك على التخلي عن حماية الأجهزة الأمنية. وتشير وثيقة المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك إلى إصرار (زيد علي الشامي) مدير الحملة الانتخابية ل(فيصل بن شملان) التي وجهت إلى اللواء رشاد العليمي- وزير الداخلية- على طلب ترخيص حمل سلاح لمرافقين أمنيين مختارين من المشترك حيث يقول نص الرسالة: (تعقيبا على مذكرتنا إليكم برقم (1) وتاريخ 1/8/2006م بخصوص طلب ترخيص حمل السلاح لعدد (30) فرداً لمرشحنا في انتخابات رئاسة الجمهورية، سيتم توزيعهم في منزل المرشح، وفي مقر الحملة، ومرافقين له في تحركاته، يرجى التوجيه بإصدار تصريح حمل سلاح لعدد ثلاثين فرداً). وتؤكد الوثيقة الأخرى (تنشرها "نبأ نيوز" مع الخبر) أن اللواء الركن د. رشاد محمد العليمي- نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية- عقب على هذا الطلب برد إلى مدير الحملة الانتخابية زيد الشامي جاء فيه: ((نود الإحاطة أن وزارة الداخلية تعمل جاهدة على القيام بتنفيذ مهامها لتحقيق الأمن والاستقرار وحرصاً منا على سلامة وأمن مرشحكم فإننا سوف نقوم خلال العملية الانتخابية بحراسته وتأمين تحركاته والفريق الذي يعمل معه، وسنتحمل كافة التكاليف المادية انطلاقاً من الواجبات والمهام التي تقع على عاتقنا في وزارة الداخلية)). ولكن زيد الشامي رفض وأصر على أن يتولى المشترك والإصلاح مهمة الحراسة لمرشح المشترك للرئاسة، وهو الأمر الذي يفند ما ادعته قيادات حزب الإصلاح، وكذلك المرشح بن شملان حول توجيه أصابع الاتهام الى أجهزة الأمن نفسها. وكان مصدر أمني في وزارة الداخلية، قال ل"نبأ نيوز": أن الأجهزة الأمنية "لديها من الوثائق والوقائع التي تدل على أن المشترك قد تورط في الاستعانة بهذا الإرهابي، وعليهم أن يتحملوا مسئولية الاستعانة بحارس للمرشح فيصل بن شملان الذي ثبت أنه غارق في الإرهاب". يشار الى أن التجمع اليمني للإصلاح يرفض دائما إقامة أنشطته بحماية الأجهزة الأمنية وقد سبق أن رفض هذه الحماية خلال انعقاد مؤتمره العام الرابع الذي اغتيل فيه جار الله عمر، والذي كان أمينه العام – محمد اليدومي- أثار مشكلة مع وزارة الداخلية التي كانت ترى أن مثل هذه المهام هي من صميم مسئولياتها ، ولا يجوز للأحزاب إن تمتلك مليشيات مسلحة وكلاً منها يتصرف على هواه. وكانت "نبأ نيوز" كشفت في تقرير خاص لها أن حسين محمد صالح الذرحاني (مجلي) هو أحد قياديي حزب التجمع اليمني للإصلاح فرع مديرية جبن، وأنه المؤسس للمعهد العلمي الذي كان في المدينة ، ولديه علاقات مع منظمات وجمعيات في المملكة العربية السعودية يستمد منها التمويلات لحزبه – الإصلاح- كحلقة ارتباط بين الطرفين. كما أنه من نفس منطقة جبر البناء – الذي اتهمته الولاياتالمتحدة بتزعم خلية "لاكوانا /6" ورصدت مكافأة خمسة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي الى إلقاء القبض عليه- وقد قبضت عليه السلطات اليمنية إلاّ أنه فر من سجن الأمن السياسي مطلع العام الجاري الى جانب 22 إرهابيا آخرين ، وقد أثبتت التحقيقات التي أجرتها الأجهزة الأمنية اليمنية بحادثتي استهداف المنشآت النفطية بحضرموت ومأرب تورط اثنين من الهاربين من سجن الأمن السياسي بهذه الحادثة؛ الأمر الذي يسلط أضواء الجهات الأمنية على إمكانية وجود شبكة إرهابية واسعة ذات صلة بالسجناء الفارين تحاول تجديد نشاطها الإرهابي على الأراضي اليمنية. هذا وفي الوقت الذي أصدرت فيه إحدى المحاكم الأمريكية حكما بالحبس الطويل الأمد لاثنين من قيادات التجمع اليمني للإصلاح هما الشيخ محمد المؤيد والشيخ محمد زايد، فان الإدارة الأمريكية ما زالت تدرج أسماء قيادات أخرى من الإصلاح تتهمها بتمويل الإرهاب – في مقدمتها الشيخ صعتر، والشيخ الذارحي.
