علمت "نبأ نيوز" من مصادرها في محافظة صعدة أن مواجهات مسلحة متقطعة اندلعت منذ منتصف نهار أمس الأربعاء وما زالت مستمرة في منطقة آل سالم ونشور بين وحدات عسكرية حكومية وبين عناصر مسلحة من أتباع تنظيم الحوثي، فيما يعتقد أنها ردة فعل على الأحكام التي أصدرتها المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء أمس بحق مجموعة كبيرة من نفس التنظيم، قضت بإعدام أحدهم وسجن (25) متهماً آخرين بين (3-10) أعوام، وبراءة آخرين. وقالت المصادر: أن المواجهات اندلعت بعد حوالي ساعة واحدة من النطق بالحكم ، موضحة أن مجموعات مسلحة شنت هجمات مباغتة على مواقع عسكرية تابعة للقوات المسلحة في منطقة "آل سالم" الأمر الذي حذا بها إلى الرد على مصادر النيران بالمثل، واستدعاء تعزيزات عسكرية إلى المنطقة من وحدات كانت مرابطة في أطراف مدينة صعدة، وكذلك من معسكر بالقرب من "الفرع" بمديرية "كتاف". وأشارت المصادر إلى أن جماعات تنظيم الحوثي قامت بالمقابل بتعزيز وجود أفرادها في مواقع جبلية من منطقة "نشور"، و"العقلين"، والتي ما لبثت أن فتحت نيرانها على وحدة عسكرية بالقرب من "نشور" في ساعات الليل من يوم أمس، منوهة إلى أن المناوشات بين جماعة الحوثي وأفراد الجيش ظلت محدودة النطاق، وتدور بشكل متقطع. وفيما أكدت المصادر استمرار تبادل إطلاق النار بين الطرفين حتى ظهر اليوم – ساعة إعداد الخبر- إلاً أنها تشير إلى أن التعزيزات التي يحشدها الطرفان تنذر بمخاوف اتساع المواجهات خلال الساعات القليلة القادمة، رغم علمها بوجود تحركات نشطة من قبل قيادة محافظة صعدة وجهات قبلية لمحاولة احتواء الموقف، والحيلولة دون اتساع نطاق المواجهات. على صعيد متصل توقعت مصادر سياسية تواصلت معها "نبأ نيوز" أن يصدر الرئيس علي عبد الله صالح في وقت قريب قراراً بالعفو عمن صدرت بحقهم أمس الأربعاء أحكام قضائية تدينهم بارتكاب أعمال "التمرد" في صعدة، واعتداءات على أفراد القوات المسلحة، والتخطيط لمهاجمة أجانب واستهداف مصالح غربية في اليمن. وأشارت إلى أن العفو الرئاسي المتوقع صدوره يستند إلى قرار سابق لرئيس الجمهورية أعلن فيه العفو عن المتورطين في حركة التمرد بصعدة، والذي جاء بعد مساعٍ قادها العميد يحيى الشامي – محافظ صعدة- الذي نقلته السلطات من البيضاء إلى صعدة لتبني دور نزع فتيل الفتنة في صعدة، والتي انتهت جهوده باتفاق مع الحوثيين ينص في بعض بنوده على إطلاق سراح المعتقلين على ذمة الأحداث، وسحب القطاعات العسكرية خارج المدن، والإبقاء على تواجد مسلح محدود ، ونزول عناصر التنظيم من المواقع الجبلية، وتعهدهم بعدم الاعتداء على مواقع وقطاعات الجيش والأمن ، وغيرها من البنود التي كفلت لفترة غير قصيرة هدوءً جيداً في المحافظة، ساعد الأجهزة الحكومية على إعادة توجيه مشاريعها التنموية لمختلف مناطق صعدة، خاصة في ظل توجيه رئاسي ضاعف من الاعتمادات المالية المخصصة للمشاريع الإنمائية في صعدة.