كشف مصدر بمنتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان عن مخاوف رسمية يمنية من المصادقة على قانون المحكمة الجنائية الدولية (نظام روما)، تتعلق بحدود صلاحيات المحكمة. وقال الأستاذ نبيل عبد الحفيظ- عضو المنتدى- ل"نبأ نيوز": أنه لو كانت اليمن صادقت على قانون المحكمة الجنائية الدولية لكانت قد أصبحت الدولة رقم (100) وهو الأمر الذي سيعطيها وضع متميز، لكن لا يزال هناك جدل داخل البرلمان – رغم الندوات والحوارات التي عقدت لتوضيح كل ما يتعلق بنظام روما. وأكد عبد الحفيظ: رغم أن قسماً من النواب لا يعارضون المصادقة على القانون، إلاّ أن القسم الآخر يساوره القلق بشأنه.. وبين أن القلق يأتي من تساؤلات البعض فيما إذا سيكون من حق المحكمة الجنائية الدولية مساءلة نظام الدولة، مشيراً إلى المنتدى أوضح في عدة ندوات أن عمل المحكمة الجنائية يصب في اتجاهين الأول ضمن القضايا الجديدة التي تعقب المصادقة على القانون، والثاني بعد استنفاذ النظام القضائي الوطني معالجاته وليس قبل ذلك. على صعيد متصل، فقد قرر منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان عقد اجتماع طاريء لأعضاء التحالف اليمني للمحكمة الجنائية الدولية في الساعة العاشرة من صباح يوم غد الأربعاء في مقر المنتدى لمناقشة آخر التطورات في ضوء عرض لجنة الشئون القانونية والدستورية في مجلس النواب تقريرها حول انضمام اليمن للمحكمة الجنائية الدولية صباح هذا اليوم الثلاثاء 6 فبراير والذي تقرر تأجيل النقاش والتصويت حول المصادقة إلى جلسة قادمة- طبقاً لما أكده الاستاذ نبيل عبد الحفيظ. تجدر الإشارة إلى انه تم عقد اجتماع في وقت سابق لمناقشة تقرير اللجنة والردود القانونية بحضور (21) عضوا من أعضاء مجلس النواب ورؤساء الكتل البرلمانية حيث أكد حينها مقرر لجنة الشئون الدستورية والقانونية سنان العجي، وعبد الرزاق الهجري عضو اللجنة، وشوقي القاضي عضو لجنة حقوق الإنسان بأنه لا توجد عوائق دستورية أو قانونية تحول دون مصادقة اليمن على نظام روما، كما أكد علي جسار- ممثل رئاسة الجمهورية بأنه لا توجد عوائق سياسية للمصادقة وان الحكومة مع المصادقة.