دعت عدد من الأديبات والناشطات اليمنيات أجهزة الدولة والأمن بكافة مسمياته وشرائح المجتمع إلى إشاعة ثقافة التسامح والحوار واحترام حقوق المرأة والابتعاد عن لغة العنف والاضطهاد والتكفير التي تطال عدد من الناشطات والأديبات اليمنيات من يوم إلى آخر. ودعون رئيس الوزراء عبد القادر باجمال إلى الوفاء بوعوده التي قطعها بوقف الصحف الصفراء التي أساءت لرسالتها الصحفية وغدت تكيل التهم والكيد اللاخلاقي بحق الكثير من الناشطات والأديبات والكاتبات ،فيما اعتبرت الأديبة الناشطة اليمنية الأستاذة/ حنان الوادعي ما تعرضت له من عنف واختطاف مؤخراً على يد رجال يدعون أنهم ينتمون إلى جهاز الأمن السياسي بأنه ينم عن إفلاس في القيم والأخلاق والأعراف . واصفة حادثة الاختطاف ب"بالمخالف للقوانين " وإساءة لصورة الديمقراطية اليمنية ونسف للادعاءات الكاذبة من أن الجمهورية اليمنية تحترم حقوق الإنسان . جاء ذلك خلال جلسة استماع نظمها "منتدى الشقائق العربي للحقوق الإنسان" اليوم الخميس لعدد من الأديبات - الكاتبات- والناشطات اليمنيات حول تعرضهن للعنف والتكفير من قبل العديد من الصحف وفي مقدمتها صحيفة الدستور، البلاد، الميثاق، أخبار اليوم، وصحف أخرى. واستعرضت كل من الأديبات / حنان الوادعي، هدى العطاس، سامية الاغبري ، توكل كرمان، أمل الباشا، أروى عبد عثمان تجاربهن في مواجهتهن لعنف المجتمع ووسائل الإعلام المختلفة بالإضافة إلى تعرض بعضهن للاختطاف والتكفير في أكثر من منبر. وقالت حنان الوادعي- مسؤولة برنامج حقوق الطفل في المنظمة السويدية لرعاية الأطفال: إن تلك الحادثة قد جعلتها تصطدم بحقيقة احترام اليمن لحقوق الإنسان لاسيما وهي ناشطة تعمل في وزارة حقوق الإنسان وقد سخرت نفسها خلال ثلاث سنوات في دعم مشروع حقوق الإنسان في الدفاع عن الصورة المغلوطة التي تروج لها بعض الدوائر والمنظمات الخارجية، إيمانا منها بصدق التوجهات في حماية الحقوق والحريات ورغبة منها في المشاركة في بناء بلدها اليمن وإذا بها تدفع هذا الولاء والإخلاص للوطن فاتورة اختطافها، لا لشيء سوى أنها ظلت في إطار عملها تقوم بنشر الردود الرسمية للجمهورية اليمنية وتفنيد تقارير الخارجية الأمريكية ومنظمة العفو الدولية في موقع وزارة حقوق الإنسان اليمنية- عبر شبكة الانترنت وقاعدة البيانات. وأشارت إلى أنها كانت تقوم بنفسها بنشر تلك الردود لأكثر من ثلاث سنوات لتوضيح معظم الادعاءات التي تنشر عن اليمن، وإذا بها تتعرض لانتهاك حقوقها وآدميتها كانسانة قبل أن تكون تمثل أي جهة لتصبح عرضة وسط مجتمع فشل في الدفاع عنها أو الوقوف إلى جانبها في وضح النهار. إلا أن حنان الواعي عبرت عن أملها أنه ما يزال لديها أملٌ ولو (ضعيف) بأن هناك رجال شرفاء ودولة نظام وقانون ستأخد بحقها وتحيل الخاطفين ومن وراءهم إلى التحقيق لينالوا جزائهم العادل. وطالبت في رسالة وجهتها إلى وزيرة حقوق الإنسان الدكتورة/ خديجة الهيصمي- حصلت "نبأ نيوز "على نسخة منها- بسرعة التحقيق مع الخاطفين ومن ورائهم وإحالتهم إلى القضاء، بالإضافة إلى التحقيق أيضاً مع القائمين على السجن المركزي لسماحهم للخاطفين بإيداعها السجن المركزي بدون حكم أو إحالة من النيابة أو جهة رسمية،علاوة إلى تعويضها عن الأضرار النفسية والمعنوية والمادية جراء هذه الجريمة. كما استعرضت الأديبة والباحثة/ أروى عبد عثمان- تجربتها في مواجهتها للعنف من قبل المجتمع تارة وتارة أخرى من قبل العديد من المنابر الإعلامية والجامعية خلال مسيرتها الأدبية. وقالت: عندما بدأت الكتابة في منتصف التسعينات كان البعض يصفق لها عندما تكتب في مجال التراث، وعندما تكتب في قضايا المجتمع في صحيفة معارضة تعتجن وجوه معارضو تلك الكتابات، مشيرة إلى أن العنف لم يتوقف عند حده في النيل منها بسبب تلك الكتابات، بل واجهت - على حد تعبيرها- عنفاً قاسياً من بعض أخوتها المثقفين وغير المثقفين، وأنها ما تزال تواجه شتى أنواع العنف، و أشد ما واجهته من عنف مورس ضدها بعقلية: أن أي امرأة تكتب أو ما يطلق عليها صحفية بمعنى أن تكون لحماً مباحاً،، وأعربت عن دهشتها قائلة: وكأن الجرأة في الكتابة في نظرهم هي شفرة لجرأة (هيا بنا إلى السرير).. بل والبعض يعرض كمن يعرض على بائعة هوى رخيصة، ولهذا يشتد العنف أكثر على الكاتبة يوم بعد آخر وحتى اللحظة وخاصة عندما تكون مطلقة.. فتأتيها الدعوات المجانية من رموزهم أخوة للأسف. ونوهت: إلى أنها سمعت تعابير ومفردات مثل(جوع مطلقة)، وقد أتتها كونها مرت بتجربة طلاق سابقة طلبات أن تكون عشيقة بحجة أنها متحررة وتدرس الفلسفة من منظور أن (الدنيا جنتها). ولفتت: أنها تعرضت للتكفير لأنها في نظرهم من لا يستطيع فهم مبادرات الحكومة التي قالت أنها تجاوزت معادلات "اينشتاين" واصفة تلك المبادرات ب" جنس" لا يكمن لأي إنسان متواضع غبي- على حد تعبيرها- أن ينفذ إليها. واستطردت الكاتبة في سرد تعرضها للعنف بلغة غلبت عليها طابع السخرية قائلة: إن الثقافة الرسمية بمرجعياتها الثابتة والنصية، تجزم بأن المرأة لو كتبت، فيجب أن تكون كتابتها في أحوال الطبيخ، والبلسن، وثقافة الكلوركس، ومرطبات ومقشرات البشرة والجسد، لكن أن تعطي رأيها في السياسي والاجتماعي، فذلك يعد تجاوزاً خطيراً، لأنه من اختصاص الفحول. وعرجت إلى حادثة تعرضت لها بسبب كتابتها عن جامعة صنعاء وبيع الملابس الداخلية للمرأة عام 2002م وأسواق الملابس الداخلية المنتشرة في طرقاتها، ومقاصفها، ومكتباتها، وأروقتها. وأوضحت: إنه وعلى ضوء هذه المقالة أُرسل لها خطاباً من قبل إدارة الجامعة يطلبون منها الاعتذار ومن صحيفة الشورى التي أنزلت المقال فرفضت الاعتذار. وأضافت: ولم يكتف أساطين الجامعة بذلك، ففي المقايل، تناولوا هذه المقالة، بل واتصلوا بالدكتور عبده عثمان والدكتور عبد العزيز المقالح، وجماعات حزبية، الأول بأنهم كانوا يظنونني ابنته لتشابه الاسم، والثاني الدكتور بحجة أني أعمل في المركز، والثالثة بأنني اكتب في صحفهم -كنت حزبية آنذاك- بأن يؤدبونني على الألفاظ المسيئة للصرح والحرم الجامعي. أما الصحفية والكاتبة في صحيفة الوحدوي – سامية الأغبري- فقد تحدثت عن تجربتها وتعرضها للعنف بداية عبر منشور في صحيفة الدستور في العدد (54) في الصفحة الأولى وتحت عنوان (رشيدة تسرق غزال وبنت الأغبري تبدع في مسرحية اللحوم البيضاء) وأنها على حد اتهام صحيفة الدستور لها أن لديها مغامرات في العاصمة المصرية القاهرة. وأعربت: عن أسفها أن يكتب مثل هذا الاتهام وهي في بداية الطرق ويطعن في شرفها وتُتهم بسوء الأخلاق لمجرد أنها عبرت عن رأي في مقال. كما أعربت عن أسفها لموقف زملائها في المنظمات والأحزاب السياسية التي خذلتها معتبرة أن موقف منظمات إتلاف المجتمع المدني وإصداره بيان يتيم لا يعبر عن حقيقة المناصرة تجاه ما تعرضت له من عنف واتهامات باطلة وظالمة. كما تحدثت كل من توكل كرمان وهدى العطاس وتعرضهن للعنف واعتبرن ما تعرضن له يأتي امتداد لتعرض الكثير من النساء اليمنيات بكافة أطيافهن وتوجهاتهن المختلفة. يشار إلى أن جلسة الاستماع التي نظمها منتدى الشقائق" قد أتى بعد تعرض الأديبة/ حنان الوادعي مؤخراً لاختطاف واقتيادها بالقوة دون تهمة إلى السجن المركزي بصنعاء- ليفرج عنها بعد ساعات – دون إبداء للأسباب من قبل إدارة السجن المركزي. "نبأ نيوز" وباسم كل العاملين فيها تعلن عن تضامنها الكامل مع الأخت حنان الوادعي، وتأسف لما تعرضت له من انتهاك لحقوقها وحرياتها، وتدعو الأجهزة المسئولة لتحري الحقائق بشأن ما حدثن وإلقاء القبض على الجناة، والكشف عن دوافعهن في الإساءة إلى الناشطة الوادعي أولاً ، ثم الإساءة إلى مسيرة الحقوق والحريات في اليمن.