بعد ساعات فقط من قرار مجلس النواب ببطلان مصادقته ليوم 24/ مارس على انضمام اليمن إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية استجابة لطلب 80 عضواً وموافقة 100 عليه، رفع ممثل المحكمة مناشدة للرئيس علي عبد الله صالح يرجوه فيها إتمام المصادقة على الاتفاقية "لتعزيز الدور القيادي لليمن في المنطقة وتمهيد الطريق لجيرانه للانضمام ، ولتقوية الصوت العربي في هذه المؤسسة". وأشاد السيد "وليام آر. بيس"- المتحدث باسم المحكمة في رسالته – تلقت "نبأ نيوز" نسخة منها- بالالتزام الذي قطعه الرئيس صالح للإنظمام للمحكمة الجنائية الدولية في أغسطس 2005م، مشيراً إلى أن المحكمة "تمارس اختصاصها فقط عندما تكون الأنظمة القضائية في الدول الأطراف غير قادرة و غير راغبة بتأدية مهامها". وأكد: "إن تصويت البرلمان اليمني لصالح الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية يعبر عن اهتمام متزايد بين الشعوب العربية والإسلامية للمساهمة في صقل هذا النظام الحيوي الجديد للعدالة الدولية ولإنهاء حصانة مرتكبي اشد الجرائم جسامة وهي جرائم الحرب و جرائم ضد الإنسانية و جرائم الإبادة الجماعية"، واصفاً مصادقة البرلمان ب"خطوة شجاعة" تصبح بموجبها اليمن العضو رقم (105).