في أوسع برنامج يستهدف رعاية المغتربين اليمنيين في الخارج كشف الدكتور صالح سميع – وزير شئون المغتربين- ل"نبأ نيوز": أن وزارته تضع ضمن أولويات خطتها للمرحلة المقبلة العمل على فتح مكاتب للمغتربين في خمس دول، وإنشاء إدارة لتخطيط الهجرة وتنظيمها، وتفعيل مكتبها القانوني لتقديم الاستشارات للمغتربين وحل مشاكلهم، والترافع عنهم مجاناً، علاوة على خطة وزارته لإنشاء أوسع شبكة الكترونية تربط جهات تواجد اليمنيين في المهجر مع بعضها عبر الانترنت. وأكد معالي الوزير – في لقاء أجرته "نبأ نيوز" صباح اليوم الأربعاء- "أننا عازمون على تعزيز التواصل مع الجاليات اليمنية في الخارج عن طريق إنشاء مكاتب في إطار السفارات اليمنية في الأماكن التي فيها كثافة في المهجر مثل المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وإثيوبيا ، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدةالأمريكية"، مشيراً إلى أن هذه المكاتب ستتبع وزارة المغتربين وتهتم بشئون المغتربين بشكل عام لتكون "همزة وصل حقيقية تربط بين الداخل والخارج". ونوه إلى أن وزارته "ستتولى إجراء عملية حصر وإحصاء دقيق للمغتربين ليتسنى على ضوء هذا الإحصاء بناء خططنا المستقبلية". وقال أيضاً: أن من ضمن الأشياء الجديدة التي ستدخل على الوزارة هو "أننا بصدد إعادة الهيكلة، وفي هذه الهيكلة سوف ننشيء إدارة مختصة بالتخطيط للهجرة"، مبيناً "أن اليمن ستظل بحاجة إلى الهجرة لفترة قادمة طويلة فلابد أن تكون الهجرة مخططة ومنظمة وليس بالصورة العشوائية القائمة الآن.. وسننسق مع الجهات المختلفة في هذا الأمر لمعرفة احتياجات السوق"، موضحاً أنه سيتم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم المهني لتدريب العمالة، وفتح باب الهجرة لهؤلاء الناس بطريقة منظمة، وعن طريق ما سنحصل عليه من فرص عمل في أي مكان كان في العالم". كما أكد الدكتور صالح سميع أن وزارة شئون المغتربين ستولي أبناء الجاليات في الغرب مثل بريطانيا وأمريكا رعاية خاصة من حيث التربية والتعليم من أجل ربطهم بالهوية الوطنية، واصفاً هذا التوجه بأنه "غاية في الأهمية"! وأوضح أن وزارته بصدد ترتيب البيت من الداخل، مؤكداً قوله: "نحن نسعى الآن أن تكون وزارة المغتربين هي النافذة الوحيدة التي تتعامل مع قضايا المغترب، وهي التي تنسق مع الجهات الأخرى، فمثلما الهيئة العامة للاستثمار هي النافذة الوحيدة للمستثمر، فإننا نحن من سيهتم بشئون المغترب.. وإذا كان لدى المغترب قضايا تتعلق بالاستثمار فإننا سيكون لدينا مكتب استشاري للأخوة المغتربين الراغبين بالاستثمار، وسوف سنتعامل من خلال هذه النافذة الواحدة المسماة بهيئة الاستثمار عبر وزارة المغتربين". وحول المشاكل التي يواجهها المغتربون وقضاياهم العالقة في الداخل أو الخارج، قال الدكتور سميع: "لدينا إدارة قانونية هي بحاجة إلى تفعيل، ونحن سوف نفعل الجانب القانوني.. فهناك مشاكل تتعلق بالمغتربين سواء في الداخل أو الخارج وسوف نفعل الإدارة القانونية ونضطلع بالمهمة ،ونزودها بأفضل الخبرات القانونية الموجودة، وسيكون من ضمن مهام هذه الإدارة الترافع في قضايا المغتربين مجاناً وتقديم المشورة القانونية لمن هم في الخارج من خلال أنظمة ولوائح الدول التي يعيشون فيها ". وفي معرض إجابته حول فيما إذا ستتداخل الاختصاصات بين وزارتي الخارجية والمغتربين، أوضح معالي وزير شئون المغتربين قائلاً: "إن صدقت النوايا - وما أخالها إلا صادقة- فالأمر سهل ويسير، فالعلاقة مع الخارجية هي علاقة عضوية، ولكن هناك اختصاصات أصيلة، وهناك اختصاصات تنسيقية تكاملية.. فصاحب الاختصاص الأصيل يأخذ اختصاصه، وصاحب الاختصاص التنسيقي يجب أن ينسق مع صاحب الاختصاص الأصيل.. وهكذا فان القضايا المتعلقة بشئون المغتربين صاحب الاختصاص فيها هي شئون المغتربين"، ونوه إلى أنه سوف يتم التنسيق مع وزارة الخارجية، لافتاً إلى وجود تواصل مع الدكتور أبو بكر القربي وأنه وعد بالتعاون المشترك.