مخطئ من يدعي بأن رياح التغيير التي اجتاحت بلدان ماعُرف بدول الربيع العربي بأنها مجرد تقليد وأزمة فحسب، بل إنها أتت على تراكم أجيال من الحكم الاستبدادي ومغامرة العسكر الذين أتوا بما سمى في مطلع الخمسينيات بالشرعية الثورية والتي أدت من فوهة البندقية وعلى ظهر الدبابة، وقد فشلت تلك الثورات في محطات عديدة ولو بنسب مُتفاوتة لان بعض النخب ركبت موجة الثورات. والبعض من سارقي السلطة يدعي انه جاء بطريقة ديمقراطية، والأحرى تسميتها بديمقراطية القوة والنفوذ، ولعل المشتركي بين ثورات الربيع العربي هو الالتقاء في جزئية استحواذ السلطة بنزعات اقصائية وتجاهل حق شعوبهم في العيش الكريم. من ضمن المفارقات في الحالة اليمنية هو التقاء النزعات الجهوية في جنوبه بالمذهبية في شماله، وكل منهما يريد تقرير مصيره، كل ذلك جرّاء غياب الديمقراطية الحقيقية، والدولة المدنية وفي الحوار كان مفترضا ان تكون الألوية والأهداف هو التركيز على ذلك وليست مشكلة اليمن الفدرالية فتمحور السلطة وتمركزها في عاصمة واحدة والتي ساعدت على استحواذها، لها حلولا اخرى باللامركزية من دون الهرولة نحو فخ الفدرالية . لقد تعثرت الديمقراطية ليس في اليمن فحسب بل وكل البلدان العربية سوى تلك التي اجتاحتها رياح التغيير او غيرها، فمنذ نحو قرن مضى والعرب في متاهة البحث عن هوية، وكان منتصف القرن الماضي علامة فارقة في بداية تحولات عنيفة عندما تسلق ثُلة من العسكر المغامرون تحت ذريعة ما أسموه بالشرعية الثورية الذي تزامن مع المدّ القومي وكل التجارب باتت بالفشل والإخفاق وذلك ببساطة لسياسة القهر والأحزاب بالشمولية وغياب قيم الديمقراطية التي غدت مجرد نصوص نظرية يجملها منظري السلطان وتبين بمرور الزمن خطأ ذلك المسار، وعندما تعاملت الأنظمة العربية مع الديمقراطية كانت مكبلة بجيل مسخ تأثر بثقافة «العسكرتارية» والأنظمة المسيطرة على مفاصل الحياة، ومشبعة بهوس السلطة وهو ما تبين جليا بعد ثورات الربيع العربي حيث وأدت تلك القيم الديمقراطية لأسباب متباينة منها الصراع والخلاف الفكري الذي يرتكز على تيارين، تيار علماني مختلف المشارب وتيار ما يعرف بالإسلام السياسي. فانقسمت المجتمعات في تلك البلدان والأخطر من ذلك هو أن الاختلاف شمل المحسوبين على التيار الإسلامي والمنقسمين فيما بينهم مذهبيا الأمر الذي زاد من تداخل الدين (المذهبي) بالسياسي وبات سمة المشهد السياسي الحالي في أغلب بلدان الربيع العربي من إفرازات المرحلة تنامي فكرة الفدراليات في بلدان الربيع العربي، لقد اعتقد البعض بأن عملية الإصلاح والنهوض والتطلع نحو الحرية حتماً من بوابة الفدرالية مع ان إشكالات تلك البلدان تكمن في غياب الدولة المدنية اللامركزية التي يتساوي فيها المواطن في الحقوق والواجبات دون تهميش أو إقصاء، دولة يسودها الإنصاف والقانون فالعدل أساس الحكم، وبسط نفوذ الدولة، اليمنيون للأسف ضيعوا بوصلة الاتجاه الصحيح فلم يكتشفوا الداء فما بالك بالدواء! عجبي لأمة تتنازع فيما بينها من اجل وطن ينزف ويتهاوى ويتأكل يوما بعد يوم، فبعد حوار طويل يتمخض لبوادر انفصال ناعم، يتحايلون على الجغرافيا في غفلة من التاريخ ليعاقبوا الأرض بالتقسيم بسكاكين دهاقنة السياسة فقط لإرضاء حفنة من الطامحين للسلطة في دول الطوائف المتناحرة حيث يستجرون الماضي القريب والبعيد، والى متى يضل البعض يهوى جلد الذات، لم يتعلم اليمنيون والعرب تأريخهم ويستلهمون دروسا لها دلالاتها فممالك الطوائف في الأندلس تمحور أسبابة في هوس السلطة والملك فتقلص نفوذ الوجود العربي الإسلامي أمام تماسك قوات الفرنجة الصاعدة والذين انقضوا على تلك الممالك واحدة بعد اخرى ولم تصمد سوى مملكة غرناطة الصغيرة وانتهت هى الأخرى بسقوط مدوي، فلم تعد السلطة مغرية في وطن متهالك منهك متناحر فبئس الكرسي الذليل!
