الأوضاع الإنسانية في اليمن تبدو اليوم أكثر صعوبة بكثير عمّا كانت عليه قبل الحرب عام 2014 بحسب تقرير أممي. فالأزمات تنعكس بشكل مباشر على الدخل ومنه إلى الغذاء والتعليم والصحة، والأكثر تأثراً هم الأطفال يوماً بعد يوم، تزداد الانعكاسات السلبية للحرب الدائرة في اليمن على المواطنين، في ظلّ أزمة الغذاء الحادة وانعدام الدخل. وفي الوقت الحالي، بات يتوجب على 62 في المائة من العائلات البحث عن استراتيجيات أو بدائل مختلفة للتكيّف مع هذا الواقع الجديد، بزيادة 30 في المائة عمّا كان عليه واقع الحال في عام 2014، بحسب تقرير حالة انعدام الأمن الغذائي في اليمن، الصادر عن عدد من منظمات الأممالمتحدة، في أواخر شهر أبريل/ نيسان الماضي. ويشير التقرير إلى أن أسرة من بين ثلاث أسر يمنية تعاني بسبب استهلاكها غذاءً فقيراً لناحية الكمية والقيمة الغذائية. وعادة ما تقتصر الوجبات على الخبز والزيت والسكر، علماً أن استهلاك البقوليات والخضار والفاكهة يعدّ نادراً. وكانت منظّمة الأمم المتّحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ومنظمة الأممالمتحدة للطفولة (يونيسف)، وبرنامج الأغذية العالمي، قد أصدروا تقريراً أشار إلى أن العمليات العسكرية في عدد من المناطق اليمنية كانت لها آثار مدمرة على حياة السكان وأسلوب عيشهم. في المحصّلة، أجبرت الحرب نحو 62 في المائة من الأسر اليمنية على البحث عن بدائل للاستمرار في ظل قدرتهم المحدودة على الوصول إلى الغذاء المناسب لعيش حياة صحية. كذلك، زادت نسبة استهلاك الغذاء الذي يفتقر إلى المكونات الأساسية بنسبة 44 في المائة. من جهة أخرى، أشار التقرير إلى زيادة مؤشّر المجاعة لدى الأسر نحو ثلاثة أضعاف منذ عام 2014. وتنام أكثر من 40 في المائة من الأسر اليمنية من دون أن تكون قادرة على تناول العشاء، في وقت يقضي 20 في المائة يوماً كاملاً من دون تناول الطعام. وأجريت مقابلات المسح مع ستة آلاف و711 أسرة، يعيش 66 في المائة منهم في المناطق الريفية، و34 في المائة منهم في المناطق الحضرية. وأظهر التقرير أن أكثر من سبعة عشر مليون يمني باتوا يواجهون صعوبات في الحصول على الغذاء، وهم في حاجة إلى مساعدات طارئة. ويشير التقرير إلى أن نحو عشرة ملايين ومائتي ألف شخص يعيشون في مرحلة "الأزمة"، في وقت يعيش ستة ملايين وثمانمائة ألف آخرون في مرحلة الطوارئ. وزادت نسبة المواطنين الذين انتقلوا إلى هاتين المرحلتين بنسبة 20 في المائة، منذ صدور التقرير السابق في يونيو/ حزيران الماضي. وتنتشر أزمة الغذاء بشكل خاص في المحافظات المتاخمة للسواحل اليمنية وفي صعدة. ومن بين المحافظات ال22، باتت سبع منها في مرحلة الطوارئ، أي المرحلة الرابعة، وهي لحجوتعز وأبين وصعدة وحجة والحديدة وشبوة، في وقت باتت ثلاث محافظات جديدة في مرحلة الأزمة، وهي الجوف والضالع والبيضاء. وفي حال لم تحصل على مساعدات إنسانية، قد تنتقل إلى مرحلة الطوارئ. وبحسب التقرير، فإنّ محافظتي تعز والحديدة، الأكثر اكتظاظاً بالسكان (تضمان 22 في المائة من مجموع السكان)، هما الأكثر تأثراً من جراء الحرب. وفي الوقت الحالي، يعاني 4.2 ملايين شخص بسبب انعدام الأمن الغذائي. ويبدو أن نقص الموارد كان له تأثير أكبر على الأسر الحضرية، بالمقارنة مع تلك الريفية، في ظل النقص في الغذاء من جراء عدم توفر الموارد، وكثيراً ما ينام أهالي المدن جوعى، بحسب التقرير. من جهة أخرى، زادت نسبة انعدام الأمن الغذائي وسط الأسر التي يعيلها الذكور خلال العامين الماضيين، لتعادل تلك التي تعيلها النساء. إلى ذلك، كان لأزمة الغذاء تأثير كبير على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين ستة شهور وتسعة وخمسين شهراً. ويعاني نحو مليوني طفل تحت سن الخامسة من سوء تغذية حاد، ويواجهون خطر الموت. كذلك، يلجأ يمنيون إلى شرب المياه من مصادر غير آمنة أو نظيفة، وذلك بنسبة 46 في المائة في عام 2016 بالمقارنة مع 38 في المائة في عام 2014، في ظل عدم توفر بدائل. ويشكل مرض الكوليرا تهديداً حقيقياً في الوقت الراهن. وقد عانى نحو 43 في المائة من الأطفال من الإسهال خلال الأسبوعين اللذين سبقا إجراء التقييم، كما تشهد البلاد تسجيل حالات اشتباه يومية بالمرض خصوصاً في ظل الأوضاع الأمنية السيئة في معظم المدن. ويواجه يمنيون مشقّة بسبب استمرار الصراع وتأثيره المدمر على حياة الناس. لذلك، باتوا يضطرون إلى تغيير سلوكهم الغذائي والمعيشي بهدف توفير المصاريف، في ظل انعدام الدخل والمساعدات الإنسانية. وكانت الأممالمتحدة قد عقدت مؤتمراً في مدينة جنيف السويسرية أخيراً، استطاعت من خلاله الحصول على تعهدات من الدول المانحة بدفع مبلغ مليار ومائة مليون دولار، لتأمين الاحتياجات الإنسانية الأساسية خلال العام الجاري.
