بناء على ما سبق في المقدمة وبعد التشاور مع عدد من السياسيين وأعضاء الهيئة الادارية لاتحاد القيادات الادارية تم اعداد هذه الدراسة قياماً بواجب النصح لسلطة الوفاق في اليمن والأطراف الموقعة على المبادرة وآليتها وبياناً للشعب حول مبادئ التسوية ومقاصدها والتزامات السلطة والأطراف الموقعة ومهام الفترة الانتقالية طبقاً للدستور والمبادرة وآليتها وبرنامج الحكومة حتى يكون الشعب على بينة من امره ويعرف ما انجز منها وما لم ينجز ويحاسب من اخل او قصر بواجباته وقد اشتملت هذه الدراسة على: – المقدمة، وفصلين الأول: مبادئ المبادرة وأهداف الثورة والثاني مهام سلطة الوفاق طبقاً للدستور والمبادرة وآليتها وبرنامج الحكومة ثم الخاتمة التي اشتملت على العديد من الاستنتاجات والتوصيات. وفيما يلي: مهام سلطة الوفاق خلال المرحلة الثانية من الفترة الانتقالية نصت المادة (19) من الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية (بعد الانتخابات الرئاسية المبكرة يقوم الرئيس المنتخب وحكومة الوفاق الوطني بممارسة جميع المهام الاعتيادية المنوطة بهما على النحو المنصوص عليه في الدستور. وإضافة إلى ذلك،يمارسان الصلاحيات اللازمة لمواصلة مهام التنفيذ المحددة للمرحلة الأولى، والمهام الإضافية المحددة في المرحلة الثانية من نقل السلطة). كما ألزمت المادة (11) من الآلية حكومة الوفاق بتقديم برنامجها إلى مجلس النواب في غضون عشرة ايام لمنحها الثقة خلال خمسة ايام وقد قامت الحكومة بتقديم برنامجها إلى المجلس ومنحها الثقة بموجب ذلك البرنامج وبناءً على ما سبق فإن مهام سلطة الوفاق خلال المرحلة الثانية من الفترة الانتقالية قد حددها الدستور والمبادرة وآليتها وبرنامج الحكومة التي نالت بموجبه ثقة البرلمان وهي على النحو التالي: القسم الأول: المهام المشتركة لسلطات الدولة نصت المادة (160) من الدستور على الآتي)اليمين الدستورية التي يؤديها رئيس الجمهورية ونائبه وأعضاء مجلس النواب ورئيس وأعضاء الحكومة ورئيس وأعضاء مجلس الشورى نصها كما يلي ((أقسم بالله العظيم أن اكون متمسكا بكتاب الله وسنة رسوله وأن احافظ مخلصاً على النظام الجهوري وأن احترم الدستور والقانون وأن ارعى مصالح الشعب وحرياته رعايةً كاملة وأن احافظ على وحدة الوطن واستقلاله وسلامة اراضيه )) ومن خلال نص اليمين المذكورة فإن على كل من أدى هذا القسم الالتزام بالآتي: أ- التمسك بالكتاب والسنة. ب- المحافظة على النظام الجمهوري. ت- احترام الدستور والقانون. ث- رعاية مصالح الشعب وحرياته. ج- المحافظة على وحدة الوطن واستقلاله وسلامة اراضيه. و لا يجوز باي حال من الاحوال ان يصدر عن أي منهم منفردا او مع غيره أي قول أو فعل أو تصرف يخالف الثوابت سالفة الذكر. القسم الثاني: مهام واختصاصات رئيس الجمهورية والحكومة المنصوص عليها في الدستور أ- اختصاصات رئيس الجمهورية: 1. رئيس الجمهورية رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة. المادتان (106/أ) و(111) 2. يمارس السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ضمن الحدود المنصوص عليها في الدستور. المادة (105) 3. العمل على تجسيد إرادة الشعب واحترام الدستور والقانون وحماية الوحدة الوطنية ومبادئ وأهداف الثورة اليمنية، والالتزام بالتداول السلمي للسلطة، والإشراف على المهام السيادية المتعلقة بالدفاع عن الجمهورية، وتلك المرتبطة بالسياسة الخارجية للدولة، ويمارس صلاحياته على الوجه المبين في الدستور. مادة (110) 4. الاختصاصات المنصوص عليها في المادة (119) وهي: – أ- تمثيل الجمهورية في الداخل والخارج. ب- دعوة الناخبين في الموعد المحدد إلى انتخاب مجلس النواب. ت- الدعوة إلى الاستفتاء العام. ث- تكليف من يشكل الحكومة وإصدار القرار الجمهوري بتسمية أعضائها. ج- يضع بالاشتراك مع الحكومة السياسة العامة للدولة ويشرف على تنفيذها على الوجه المبين في الدستور. ح- دعوة مجلس الوزراء إلى اجتماع مشترك مع رئيس الجمهورية كلما دعت الحاجة إلى ذلك. خ- تسمية أعضاء مجلس الدفاع الوطني طبقاً للقانون. د- إصدار القوانين التي وافق عليها مجلس النواب ونشرها وإصدار القرارات المنفذة لها. ذ- تعيين وعزل كبار موظفي الدولة من المدنيين والعسكريين وفقاً للقانون. ر- إنشاء الرتب العسكرية بمقتضى القانون. ز- منح النياشين والأوسمة التي ينص عليها القانون، أو الإذن بحمل النياشين التي تمنح من دول أخرى. س- إصدار قرار المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات التي يوافق عليها مجلس النواب. ش- المصادقة على الاتفاقيات التي لا تحتاج إلى تصديق مجلس النواب بعد موافقة مجلس الوزراء. ص- إنشاء البعثات الدبلوماسية وتعيين واستدعاء السفراء طبقاً للقانون. ض- اعتماد الممثلين للدول والهيئات الأجنبية. ط- منح حق اللجوء السياسي. ظ- إعلان حالة الطوارئ والتعبئة العامة وفقاً للقانون. ع- يتولى أي اختصاصات أخرى ينص عليها الدستور والقانون. 5. اصدارالقرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين وتنظيم المصالح والإدارات العامة وفقاً لأحكام المادة(120) 6. طلب التقارير من رئيس الوزراء بتحقيق المهام المسئول عن تنفيذها مجلس الوزراء وفقاً لأحكام المادة (122). 7. التصديق على احكام الاعدام وفقاً لأحكام المادة (123). 8. الصلاحيات المقررة لرئيس الجمهورية في اطار السلطة التشريعية بشقيها النواب والشورى وفقاً لأحكام المواد(70، 74،101،102، 125، 126، 127). 9. الصلاحيات المقررة لرئيس الجمهورية في اطار مجلس الوزراء وفقاً لأحكام المواد (132، 133، 134،139،140، 141، 142، 143). 10. الصلاحيات المقررة لرئيس الجمهورية في اطار السلطة المحلية وفقاً لأحكام المادة (147) وقانون السلطة المحلية. ب- صلاحيات مجلس الوزراء: 1- مادة (129) مجلس الوزراء هو حكومة الجمهورية اليمنية وهو الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة ويتبعها بدون استثناء جميع الإدارات والأجهزة والمؤسسات التنفيذية التابعة للدولة. 2- مادة (137): يتولى مجلس الوزراء تنفيذ السياسة العامة للدولة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدفاعية وفقا للقوانين والقرارات كما يمارس بوجه خاص الاختصاصات التالية: – أ- الاشتراك مع رئيس الجمهورية في إعداد الخطوط العريضة للسياسة الخارجية و الداخلية. ب- إعداد مشروع الخطة الاقتصادية للدولة والميزانية السنوية وتنظيم تنفيذها وإعداد الحساب الختامي للدولة. ج- إعداد مشاريع القوانين والقرارات وتقديمها إلى مجلس النواب أو رئيس الجمهورية وفق اختصاص كل منهما. د – الموافقة على المعاهدات والاتفاقيات قبل عرضها على مجلس النواب أو رئيس الجمهورية وفق اختصاص كل منهما. ه- اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على أمن الدولة الداخلي والخارجي ولحماية حقوق المواطنين. و- توجيه وتنسيق ومراجعة أعمال الوزارات والأجهزة الإدارية والمؤسسات والهيئات العامة والقطاعين العام والمختلط وفقاً للقانون. ز- تعيين وعزل الموظفين القياديين طبقاً للقانون ورسم وتنفيذ السياسة الهادفة إلى تنمية الكوادر الفنية في أجهزة الدولة وتأهيل القوى البشرية وفقاً لاحتياجات البلاد في إطار الخطة الاقتصادية. ح- متابعة تنفيذ القوانين والمحافظة على أموال الدولة. ط- الإشراف على تنظيم وإدارة نظم النقد والائتمان والتأمين. ي – عقد القروض ومنحها في حدود السياسة العامة للدولة وفي حدود أحكام الدستور. 3- مادة (138) يدير رئيس الوزراء أعمال المجلس ويرأس اجتماعاته وهو الذي يمثل المجلس فيما يتعلق بتنفيذ السياسة العامة للدولة ويشرف ويعمل على تنفيذ قرارات مجلس الوزراء والسياسة العامة للدولة بشكل موحد ومنسق وله أن يطلب من أعضاء المجلس التقارير في أي شأن من شئون الوزارات والاختصاصات التي يباشرونها والمهام التي يكلفون بها وهم ملزمون بذلك. 4- مادة (144) يتولى كل وزير الإشراف على شئون وزارته وتوجيه إدارتها وفروعها في جميع أنحاء الجمهورية، ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة في وزارته ويبين القانون الحالات التي يمكن فيها للوزير إصدار القرارات لتنفيذ القوانين. 5- مادة (147) تعتبر كل الوحدات الإدارية والمجالس المحلية جزءً لا يتجزأ من سلطة الدولة، ويكون المحافظون محاسبين ومسئولين أمام رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وقراراتهما ملزمة لهم ويجب عليهم تنفيذها في كل الحالات، ويحدد القانون طريقة الرقابة على أعمال المجالس المحلية. القسم الثالث: مهام سلطة الوفاق المنصوص عليها في المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية: سبق وان ذكرنا في المقدمة انه فيما عدا (نقل بعض صلاحيات الرئيس الى نائبه وتشكيل حكومة الوفاق ومنحها الثقة وتشكيل اللجنة الأمنية والعسكرية وقانون الحصانة ) فان بقية الاجراءات المنصوص عليها في المبادرة والآلية لم تحظ بجدية التنفيذ من قبل سلطة الوفاق وأطرافهاوفيما يلي أهم المهام التي وردت في المبادرة وآليتها التي لم يتم تنفيذها او نفذت جزئياً في المرحلة الاولى اضافة الى مهام المرحلة الثانية من الفترة الانتقالية: أ- توفير الاجواء المناسبة لتحقيق الوفاق الوطني وازالت عناصر التوتر سياسيا وامنيا.(مادة 1 ) المبادرة: ب- تنفيذ المهام المتأخرة من المرحلة الانتقالية الاولى إضافة إلى مهام المرحلة الأنتقالية الثانية وفقا لما جاء في الألية التنفيذية ومنها ما يأتي: 1. تشكيل لجنة تفسير المبادرة تكون مرجعية للطرفين لحل اي خلاف في تفسير المبادرة واليتها. 2. اتخاذ الخطوات اللازمة، بالتشاور مع سائر الجهات المعنية الأخرى، لضمان وقف جميع أشكال العنف وانتهاكات القانون الإنساني، وفض الاشتباك بين القوات المسلحة والتشكيلات المسلحة والمليشيات والجماعات المسلحة الأخرى، وضمان عودتها إلى ثكناتها،وضمان حرية التنقل للجميع في جميع أنحاء البلد، وحماية المدنيين وغير ذلك من التدابير اللازمة لتحقيق الأمن والاستقرار وبسط سيطرة الدولة. (مادة 13 /أ ) 3. إصدار تعليمات قانونية وإدارية ملائمة إلى جميع فروع القطاع الحكومي للإلتزام الفوري بمعايير الحكم الرشيد وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان (مادة 13 ت ). 4. إصدار تعليمات قانونية وإدارية محددة إلى النيابة العامة ودوائر الشرطة والسجون والأمن للتصرف وفقاً للقانون والمعايير الدولية، وإطلاق سراح الذين احتجزوا بصفة غير قانونية. (مادة 13 ث ) 5. الإلتزام بكافة قرارات مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والاعراف والمواثيق الدولية ذات الصلة. (مادة 13 ج ) 6. وضع وتنفيذ برنامج أولي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية الاقتصادية وتلبية الاحتياجات الفورية للسكان في جميع مناطق اليمن (مادة 15 أ ). 7. تنسيق العلاقات مع الجهات المانحة في المجال الإنمائي. (مادة 15 ب ) 8. ضمان أداء المهام الحكومية على نحو منظم بما فيها الإدارة المحلية وفقاً لمبادئ الحكم الرشيد وسيادة القانون وحقوق الإنسان والشفافية والمساءلة. (مادة 15 ت ). 9. التواصل الفعال مع حركات الشباب في الساحات من مختلف الاطراف وباقي أنحاء اليمن لنشر وشرح تفاصيل هذا الاتفاق وإطلاق نقاش مفتوح حول مستقبل البلاد الذي سيتواصل من خلال مؤتمر الحوار الوطني الشامل وإشراك الشباب في تقرير مستقبل الحياة السياسية (مادة 15 خ ). 10. انهاء الانقسام في القوات المسلحة ومعالجة أسبابة (مادة 16 أ ). 11. إنهاء جميع النزاعات المسلحة (مادة 16 ب ). 12. إعادة القوات المسلحة وغيرها من التشكيلات العسكرية إلى معسكراتها وإنهاء المظاهر المسلحة في العاصمة صنعاء وغيرها من المدن، وإخلاء العاصمة وباقي المدن من المليشيات والمجموعات المسلحة وغيرالنظامية. (مادة 16 ج ) 13. ازالة حواجز الطرق ونقاط التفتيش والتحصينات المستحدثة في كافة المحافظات (مادة 16 ح ). 14. إعادة تأهيل من لا تنطبق عليهم شروط الخدمة في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. (مادة 16 خ ) 15. إتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع حدوث أي مواجهات مسلحة في اليمن. (مادة 16 د ) 16. إعادة هيكلة القوات المسلحة تحت قيادة مهنية وطنية موحدة في إطار سيادة القانون (مادة 17). 17. إجراء الدراسات والبحوث لإعادة هيكلة وظائف الدولة والنظام السياسي والإصلاحات الدستورية المطلوبة التي تلبي طموحات الشعب اليمني بالتغيير نحو الافضل مقارنتاً بتجارب الاخرين.(مادة 19 ب) 18. إعداد الدراسات والبحوث عن النظام الانتخابي وسبل اصلاحه بما يحقق تطلعات اليمنيين في التغيير نحو الافضل مقارنتاً بالانظمة الانتخابية المعمول بها في العديد من الدول العربية والغربية(مادة 19 ف). 19. الدعوة إلى عقد مؤتمر حوار شامل لكل القوى والفعاليات السياسية والشرائح الاجتماعية واتخاذ الاجراءات الكفيلة بتحقيق مشاركة كل القوى والشرائح الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع النسائي والمستقلين خاصةً وان المنضويين في إطار الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني قد لا يتجاوز عددهم 30% ممن حق لهم الانتخاب (مادة 20). 20. حسن الاعداد والتحضير لمؤتمر الحوار وإعداد الدراسات والبحوث حول المواضيع التي سيبحثها المؤتمر وهي على النحو التالي: – عملية صياغة الدستور، بما في ذلك انشاء لجنة لصياغة الدستور وتحديد عدد أعضائها.(مادة 21 أ) – الاصلاح الدستوري ومعالجة هيكل الدولة والنظام السياسي واقتراح التعديلات الدستورية إلى الشعب اليمني للاستفتاء عليها. (مادة 21 ب) – يقف الحوار امام القضية الجنوبية بما يفضي إلى حل وطني عادل لها يحفظ لليمن وحدته واستقراره وآمنه. (مادة 21 ت) – النظر في القضايا المختلفة ذات البعد الوطني ومن ضمنها أسباب التوتر في صعدة. (مادة 21 ث) – اتخاذ خطوات للمضي قدماً نحو بناء نظام ديمقراطي كامل بما في ذلك اصلاح الخدمة المدنية والقضاء والادارة المحلية. (مادة 21 ج) – اتخاذ خطوات ترمي إلى تحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، والتدابير اللازمة لضمان عدم حدوث انتهاكات لحقوق الانسان والقانون الانساني مستقبلاً. (مادة 21 ح) – اتخاذ الوسائل القانونية وغيرها من الوسائل التي من شأنها تعزيز حماية الفئات الضعيفة وحقوقها، بما في ذلك الاطفال والنهوض بالمرأة. (مادة 21 خ) – الاسهام في تحديد أولويات برامج التعمير والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لتوفير فرص عمل وخدمات اقتصادية واجتماعية وثقافية أفضل للجميع (مادة 21 د) 21. إتخاذ الاجراءات الكفيلة بإنهاء المرحلة الثانية من الفترة الانتقالية وفقاً لإحكام الفقرة (ب ) من المادة (7 ) من الآلية المحددة بعامين من تاريخ تنصيب الرئيس المنتخب وإجراء موائمة بين الفترة المتبقية منها والمدد المنصوص عليها في المواد (22) و (23) من الآلية وهي المتعلقة بتشكيل لجنة صياغة الدستور ومدتها مع مدد مراجعة وتصحيح جداول الناخبين التي وإجراءات الطعن عليها التي ستستغرق مائة واثنين وعشرين يوماً منذ بداية التسجيل وحتى إنتهاء مراحل الطعن وصيرورتها نهائية إضافةً إلى ستين يوماً للإعداد والتحضير والتدريب و ثلاثين يوماً لإدخال بيانات الناخبين آلياً فعملية مراجعة وتصحيح جداول الناخبين ستستغرق نحو سبعة اشهر وإذا كان الحوار سينتهي في شهر مايو من العام 2013م وستشكل لجنة صياغة الدستورخلال ستة اشهر من انتهاء اعمال المؤتمر وستستغرق في إعداد مشروع الدستور ثلاثة اشهر وعملية الاعداد والتحضير للإستفتاء ستستغرق ثلاثة اشهر و سيعتمد قانون الانتخابات خلال ثلاثة اشهر من اعتماد الدستور من خلال الاستفتاء الشعبي ثم يتم بعد ذلك إعادة تشكيل اللجنة العليا ومراجعة وتصحيح جداول الناخبين وفقاً لما يتطلبه القانون الجديد فإن عملية الانتخابات لن تكون إلا بعد إثنين وعشرين شهراً من تاريخ انتهاء اعمال المؤتمر ومن الأهمية بمكان إجراء مراجعة وتصحيح جداول الناخبين قبل عملية الاستفتاء على الدستور الجديد لأن هذا الاستفتاء سيكون أهم وأخطر استفتاء في تاريخ اليمن ولا يمكن أن يتم بناءً على سجل انتخابي مشكوك فيه ومطعون في صحته لأن نتائج هذا الاستفتاء ستكون محل طعن وقد تكون عرضةً للبطلان ويمكن اعتماد اي من الخيارين التاليين لحل هذا الاشكال: 1- الاتفاق على بقاء اللجنة العليا بهيئتها الحالية وتكليفها بالقيام بمهام مراجعة وتصحيح جداول الناخبين وفقاً لأحكام القانون النافذ فهي اكثر اللجان الانتخابية حياداً ونزاهة إختصاراً للوقت والجهد ولأن بيانات الناخب لن تختلف في أي نظام انتخابي عن البيانات المنصوص عليها في القانون النافذ.ولان مدتها القانونية لم تنته بعد ولان قانوالانتخابات سيقره البرلمان عقب اعلان نتيجة الاستفتاء بثلاثه اشهر وعلى ضوء تصوصة يتم انتخاب وتشكيل اللجنة العلياء للانتخابات 2- دعم إجراءات السجل المدني وتوفير الامكانات اللازمة له ليتمكن القائمون عليه من الوصول إلى كل مركز ومنح البطاقات الجديدة ذات الرقم الوطني لكل مواطن بلغ سن الثامنة عشرة وفقا للقانون خلال مده لا تتجاوز شهر أغسطس من العام القادم واعتماده بديلاً عن السجل الانتخابي كما هو معمول به في كثير من الدول العربية والغربية. القسم الرابع: مهام سلطة الوفاق وفقاً لبرنامج الحكومة الذي نالت بموجبه الثقة من البرلمان: ذكرت الحكومة في مقدمة برنامجها المقدم الى مجلس النواب ” أن الحكومة، وانطلاقاً من وعيها بجملة التحديات التي تجابه الوطن في هذه المرحلة، وبحاجاته الملحة، يسرها أن تضع بين يدي مجلس النواب الموقر برنامج عملها، منطلقهً في ذلك من الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومسترشدة بمشروع الخطة الخمسية الرابعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتخفيف من الفقر للأعوام من2011- 2015م، ومستهدفةً الأولويات التالية، التي ستنهض بها الحكومة خلال الفترة الانتقالية: أولاً: في المجال السياسي واستعادة الاستقرار السياسي والأمني: ستعمل الحكومة خلال الفترة المحددة لها في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية،على توظيف كافة إمكانياتها، وحشد كافة الجهود الوطنية من أجل استعادة الاستقرار السياسي والأمني، وتهيئة المناخات أمام تحقيق الانتقال السلمي والآمن للسلطة، واحترام حقوق الإنسان، وتلبية المتطلبات المشروعة للشباب في التغيير، والمضي في هذا الطريق، على ذات الخطوات الأساسية التي نصت عليها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. وستتعامل الحكومة مع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن رقم(2014)، باعتبارها خارطة طريق ملزمة وضرورية لعبور اليمن إلى مرحلة جديدة، يتحقق فيها التغيير الذي ينشده اليمنيون وفي المقدمة منهم الشباب، وباعتبار إن لأحكامها أولوية التطبيق خلال المرحلة الانتقالية.. وستحرص الحكومة ضمن أولوياتها في هذا المجال، أيضاً،على إعلاء وتجسيد قيم ومعايير الحكم الرشيد، في إطار نهج متكامل من المبادئ والإجراءات والممارسات المجسدة لهذه القيم والمعايير، على مستوى قيادة وإدارة مؤسسات الدولة، وجهازها الإداري والتنفيذي، وعلى مستوى علاقة الدولة بمؤسسات المجتمع، وبالمؤسسات الإقليمية والدولية. وسينصب اهتمام الحكومة على تحسين البناء المؤسسي والتشريعي لبناء منظومة النزاهة الوطنية في كافة سلطات الدولة المركزية والمحلية عبر تعزيز وتفعيل منظومة مكافحة الفساد وتجسيد مبادئ الشفافية والمساءلة، وتكافؤ الفرص، والأخذ بمعايير الكفاءة، وإعمال الدور الرقابي الرسمي والشعبي الفاعل على الأداء، وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب، كما ستحرص الحكومة على العمل مع المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب ومكافحة الجريمة المنظمة في جميع صورها وأشكالها..” كما خصصت الجزء الاول من البرنامج بالسياسات الحكومية لتنفيذ مبادرة مجلس التعاون الخليجي في المرحلة الاولى من الفترة الانتقالية ما يلي: الجزء الأول السياسات الحكومية لتنفيذ مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية المزمنة في المرحلة الأولى من الفترة الانتقالية التزاماً بتنفيذ المهام والصلاحيات المناطة بالحكومة والمشتركة مع نائب الرئيس ومجلس النواب في المرحلة الأولى من الفترة الانتقالية ستعمل حكومة الوفاق الوطني على إتباع عدد من السياسات والإجراءات المنفذة والتي سيأتي ذكرها في سياق الجزء الثاني من هذا البرنامج، ونشير هنا إلى أن حكومة الوفاق الوطني قد شرعت في تنفيذ بعض المهام المناطة بها في المرحلة الأولى التي سبقت مواعيد البدء بتنفيذها موعد عرض هذا البرنامج على مجلسكم الموقر ومنها: – إقرار مصفوفة المهام والصلاحيات المناطة بالحكومة في الآلية التنفيذية للمبادرة – المشاركة في أعمال لجنة الشئون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار برئاسة نائب رئيس الجمهورية. – تكثيف الاتصال والتنسيق مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات المانحة لدعم تنفيذ المبادرةوآليتها التنفيذية. – البدء بتنفيذ البرامج الفنية لإعادة خدمات الكهرباء للإنتاج والتشغيل..وغيرها. وعلى هذا الأساس فإن المهام المناطة بحكومة الوفاق الوطني في المرحلة الأولى الواردة في الآلية التنفيذية المزمنة للمبادرة التي ستعمل الحكومة على تنفيذها هي: أ- إعداد التشريعات اللازمة للتنفيذ الكامل للالتزامات المتعلقة بالضمانات المتعهد بها في مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية وعرضها على مجلس النواب لاعتمادها(إقرارها) وفقاً للبند الثالث من مبادرة مجلس التعاون الخليجي. ب- العمل مع سائر الجهات المعنية لضمان وقف جميع أشكال العنف وانتهاكات القانون الإنساني، وفض الاشتباك بين القوات المسلحة والتشكيلات المسلحة والمليشيات والجماعات المسلحة الأخرى، وضمان عودتها إلى ثكناتها، وضمان حرية التنقل للجميع في كافة أنحاء البلد، وحماية المدنيين وغير ذلك من التدابير اللازمة لتحقيق الأمن والاستقرار وبسط سيطرة الدولة. ج- العمل المشترك مع نائب الرئيس ومجلس النواب لتنفيذ الآلية وبما فيها انجاز الآتي: – وضع وتنفيذ برنامج أولي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية الاقتصادية وتلبية الاحتياجات الفورية للسكان في جميع مناطق اليمن. – تنسيق العلاقات مع الجهات المانحة في المجال الإنمائي. – ضمان أداء المهام الحكومية على نحو منظم بما فيها الإدارة المحلية وفقاً لمبادئ الحكم الرشيد وسيادة القانون وحقوق الإنسان والشفافية والمساءلة. – العمل على إعداد وتنفيذ موازنة مؤقتة والإشراف على إدارة جميع جوانب مالية الدولة وضمان الشفافية والمساءلة الكاملتين. – اتخاذ الخطوات التشريعية والإدارية اللازمة لضمان إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد 21 فبراير 2012م. – إنشاء الهيئات التالية: – لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار. مؤتمر الحوار الوطني. – تشكيل لجنة اتصال تتولى وبشكل فعال التواصل مع حركات الشباب في الساحات من مختلف الأطراف وباقي أنحاء اليمن لنشر وشرح تفاصيل مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية المزمنة، وإطلاق نقاش مفتوح حول مستقبل البلاد والذي سيتواصل من خلال مؤتمر الحوار الوطني الشامل وإشراك الشباب في تقرير مستقبل الحياة السياسية. د- العمل على تهيئة الظروف المناسبة ودعم عمل لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار خلال مرحلتي الانتقال لضمان: – إنهاء الانقسام في القوات المسلحة ومعالجة أسبابه. – إنهاء جميع النزاعات المسلحة. – عودة القوات المسلحة وغيرها من التشكيلات العسكرية إلى معسكراتها وإنهاء المظاهر المسلحة في العاصمة صنعاء وغيرها من المدن، وإخلاء العاصمة وباقي المدن من المليشيات والمجموعات المسلحة وغير النظامية. – إزالة حواجز الطرق ونقاط التفتيش والتحصينات المستحدثة في كافة المحافظات. – إعادة تأهيل من لا تنطبق عليهم شروط الخدمة في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. – منع حدوث أي مواجهات مسلحة في اليمن. – تحقيق تكامل القوات المسلحة تحت هيكل قيادة مهنية ووطنية موحدة في إطار سيادة القانون. ه- العمل على تنظيم وضمان عقد انتخابات رئاسية مبكرة في موعدها المحدد وفقاً للآتي: – إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة في موعدها المحدد 21 فبراير 2012م لمنصب الرئيس بترشيح المرشح التوافقي وفي ظل إدارة اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء الحالية وتحت إشرافها باستخدام سجل الناخبين الحالي وذلك بصورة استثنائية، ويحق لأي مواطن ذكرا كان أم أنثى بلغ السن القانونية الانتخاب ويمكنه إثبات ذلك استناداً إلى وثيقة رسمية، مثل شهادة الميلاد أو بطاقة الهوية الوطنية. – طلب توفير المساعدة الانتخابية من الأممالمتحدة وتنسيقها بما يكفل إجراء الانتخابات بصورة منظمة وفي أوانها. و- تشكيل لجنة تفسير لمبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها. الجزء الثاني السياسات الحكومية العامة والقطاعية لعمل الحكومة في الفترة القادمة المحور الأول: السياسات الاقتصادية: 1- النمو الاقتصادي: أ- تحقيق معدل نمو اقتصادي من خلال توفير الحوافز المناسبة للقطاعات الإنتاجية وإعانات الإنتاج بما يؤدي إلى التخفيف من الفقر والبطالة. ب- مراجعة المسار الاقتصادي للأجل المتوسط والطويل من خلال مراجعة مشروع الخطة الخمسية للدولة(2011 – 2015م) والإطار المالي متوسط المدى وبرامج التنمية مع المانحين وتحديد فجوة التمويل. ج- السيطرة على عجز الموازنة العامة عند الحدود الآمنة وتمويله من مصادر غير تضخمية. د- السيطرة على معدلات التضخم وفرض رقابة على أسعار السلع الأساسية. ه- تسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية اللازمة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي. و- العمل على إعادة توجيه الإنفاق العام نحو متطلبات تحفيز النمو في القطاعات الاقتصادية الواعدة مثل الأسماك والسياحة والصناعة والمعادن والمحاجر وتحسين أداء قطاعات الخدمات الاجتماعية. ز- استكمال الإجراءات القانونية المؤسسية لإنشاء سوق الأوراق المالية. 2. التخفيف من الفقر: أ- تنفيذ برامج فعالة لتنمية القطاعات الواعدة غير النفطية ب- توسيع آليات وبرامج شبكة الأمان الاجتماعي وبالذات زيادة المستفيدين من خدمات صندوق الرعاية الاجتماعية من الأسر الأشد فقراً وزيادة القيمة النقدية للإعانة المقدمة لهم بالاستفادة من نتائج المسح المنفذة في هذا الجانب. ج- زيادة فرص العمل المتاحة للشباب من خلال إعداد البرامج اللازمة لتنمية قدراتهم وإشراكهم في التنمية. د- إعطاء أولوية للاستثمارات كثيفة العمالة وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي. ه- العمل على توظيف الخريجين المقيدين بوزارة الخدمة المدنية والتأمينات. و- تحسين مستوى الدخل للعاملين في مختلف وحدات الخدمة العامة. 3. قطاع المالية: أ- إصلاح إدارة المالية العامة: – استكمال إصلاح الموازنة العامة من خلال استمرار تحسين التنبؤات الاقتصادية والمالية وتطوير آلية إعداد الإطار الاقتصادي والنفقات متوسطة المدى. – استكمال تطبيق نظام التخطيط النقدي وتطبيق نظام مراقبة التعهدات تمهيداً للانتقال إلى نظام الخزانة العامة. – استمرار تعزيز القدرات للعاملين في المجال المالي بما يلبي تطوير وتحديث إدارة المالية العامة. – تعزيز نظام المشتريات والمناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية والرقابة عليها وفق القانون رقم (23) لسنة2007م ولائحته التنفيذية وتعديلاتها و قرارات مجلس الوزراء بهذا الشأن. – إدخال الأنظمة والنماذج الحديثة في عملية إعداد وتنفيذ وتقييم الموازنات العامة. – استكمال حوسبة النظام المالي والمحاسبي – استكمال تطوير البناء التنظيمي والمؤسسي لديوان عام وزارة المالية ومصالحها الإيرادية. – تحسين وتبسيط الإجراءات وتعزيز مستوى الخدمات المالية الضريبية. ب- الإيرادات: – استكمال تطبيق قانون ضريبة المبيعات رقم (19) لسنة 2001م وتعديلاته بكافة آلياته والإعداد والتهيئة لتنفيذ قانون ضريبة الدخل الجديد رقم (17) لسنة 2010م. – العمل على تحسين الموارد الضريبية المتأخرة لدى المكلفين الممتنعين عن دفع الضريبة المستحقة أو المتأخرين، ومعالجة مشاكل التراكمات الضريبية وخاصة الضرائب العقارية والدخل وتحسين ورفع كفاءة التحصيل ومكافحة التهرب والتسرب الضريبي والحد منها. – ترشيد وتنظيم الإعفاءات الضريبية والجمركية وإلغاء الإعفاءات الجمركية الممنوحة للجهات الحكومية وتقديم المقترحات بإلغاء الإعفاءات الممنوحة لبعض المشاريع ذات الطابع الربحي التي تجاوزت فترتها القانونية. – العمل على مراجعة القوانين الضريبية والجمركية واستكمال لوائحها التنفيذية الهادفة إلى توحيد وتنظيم أنشطة التحصيل ورفع كفاءة ضبط ومتابعة مصادرها. – معالجة أوجه الاختلالات والقصور التي تعاني منها الإدارة العامة للشئون المالية بالجهات في مجال ضبط ومتابعة تحصيل وتوريد عائدات الدولة من الرسوم والعوائد وأجور الخدمات من خلال تكثيف برامج الرقابة وتقديم المقترحات والتوصيات والآليات الإرشادية اللازمة لذلك. – القضاء على ظاهرة تجنيب الإيرادات في حسابات خاصة بموجب قرارات وزارية ومتابعة توريد هذه الإيرادات إلى الخزينة العامة أو ضبط وتقييم الحسابات الخاصة وفقا للقرارات والتعليمات الصادرة من وزارة الماليه. – إلزام كافة الجهات الحكومية بإعطاء الاهتمامات الكافية بتحصيل كافة الإيرادات المكلفة بتحصيلها وتوريدها إلى حساب الحكومة العام. – التفاوض مع المانحين لدعم جهود البناء وإعادة الإعمار وصيانة البنية التحتية وتنظيم عقد مؤتمر لدعم إعادة الأعمار والتنمية من خلال التمويل بالمنح والمساعدات. – التدقيق والرقابة على آلية الترتيبات المحاسبية اللازمة لتطبيق شروط شراء المشتقات النفطية في شركة النفط والغاز وإعادة النظر في آلية احتساب نفط الكلفة وأساليب ومعايير إعداد موازنات الشركات النفطية ونفقاتها التشغيلية. ج- الإنفاق العام – ترشيد الإنفاق الجاري والحكومي وزيادة الإنفاق على قطاعات التنمية البشرية والجانب الرأسمالي. – إعطاء الأولوية في التنفيذ للمشاريع الاستثمارية قيد التنفيذ ومعالجة أوضاع المتعثر منها. – استكمال تنظيف كشف الراتب من الوهميين والمزدوجين والشاغلين لعدد كبير من الوظائف في القطاعين المدني والعسكري. – زيادة مخصصات الصيانة والتشغيل والنفقات الاستثمارية بما من شأنه تحسين الخدمات الاجتماعية والبنية التحتية. – إعادة النظر في نفقات دعم المشتقات النفطية من خلال إعداد آلية لتوجيه هذه النفقات نحو الفئات المستهدفة. – إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع والتخطيط لها ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها. – دراسة الأضرار في الممتلكات والبنية التحتية والقطاعية في مختلف الوزارات والمنشآت العامه والخاصة الناجمة عن الأزمة الراهنة، ووضع التكلفة التقديرية لذلك وحشد الجهود لتمويلها من المصادر المحلية والأجنبية وإعادة أعمارها بالتنسيق مع الجهات المختصة. – توفير التمويلات من المصادر المحلية والخارجية اللازمة لتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة المتصلة بإجراءات الانتخابات الرئاسية المبكرة في المرحلة الأولى من الفترة الانتقالية والانتخابات الرئاسية والنيابية في نهاية المرحلة الثانية منها. – دراسة وضع الوحدات الاقتصادية العامة من خلال دمجها وإعادة هيكلتها وبالتالي تخفيض دعم العجز الجاري للوحدات المدعومة ورفع حصة الحكومة من فائض إرباح الوحدات غير المدعومة. – تقليص نفقات الوقود والزيوت ونفقات المشتريات والأثاث ووسائل النقل وغيرها من النفقات التشغيلية إلى الحدود الضرورية لها. – إجراء مراجعة وتقييم شامل للاستثمار العام القائم والعمل على تصويب الاختلالات وتقليص التكاليف، والتركيز على المشاريع ذات العائد الأعلى والتنسيق بين أجهزة السلطتين المركزية والمحلية والصناديق المخصصة بما يضمن تحقيق التكامل في تنفيذ المشاريع الجديدة وإعادة التأهيل لما هو قائم منها. – العمل على الوفاء بالتزامات اليمن في الاتفاقيات الإقليمية والدولية. – الوفاء بالأقساط والفوائد المستحقة على المديونية الخارجية. د- عجز الموازنة العامة: – توسيع وتنويع مصادر التمويل غير التضخمية المحلية والاجنبية وعلى وجه الخصوص المنح والمساعدات. – استمرار حشد الجهود التمويلية المحلية والأجنبية اللازمة لتغطية الفجوة التمويلية الشاملة في الموازنة العامة الجارية والاستثمارية لتحقيق أهداف التنمية الألفية حتى 2015م والبحث عن مصادر تمويلية لتغطية تكلفة ارتفاع العجز عن الحدود الآمنة. – العمل على تخفيض العجز في الموازنة العامة من خلال ترشيد النفقات وتنمية الإيرادات. 4. القطاع النقدي والمصرفي: أ- التدخل النوعي والفعال للبنك المركزي للحفاظ على سعر الصرف عند مستوى مقبول وتمويل السلع الأساسية. ب- زيادة فعالية إجراءات الرقابة على شركات الصرافة والبنوك ومراقبة حركة البيع والشراء. ج- العمل على زيادة العرض من النقد الأجنبي وتشجيع المغتربين لزيادة تحويلاتهم من العملات الأجنبية إلى اليمن. د- مراقبة حركة السيولة النقدية وتصحيح آليات العرض النقدي. ه- المواءمة بين السقوف النقدية المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي مثل الحد الادنى للاحتياطي والاقتراض من البنك المركزي وعجز الموازنة العامة وعجز ميزان المدفوعات وبين الحالة المالية الانتقالية للبلد في هذه الظروف. 5. التعاون الدولي في مجال التنمية: أ- العمل على إنشاء صندوق لدعم جهود التنمية وتحقيق أهداف التنمية الألفية في اليمن بالتنسيق مع المانحين. ب- مراجعة مستوى استيعاب القروض والمنح الخارجية للفترة السابقة ووضع المعالجات الكفيلة باستغلالها وإطلاق التمويلات المعلقة ج- تحسين القدرة الاستيعابية لتنفيذ المشاريع الممولة خارجياً. 6. قطاع الاستثمار وبيئة أداء الأعمال: أ- تشجيع الاستثمار الإجمالي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وضمان بيئة استثمار مواتية تحفز القطاع الخاص للاستثمار. ب- توسيع مشاركة القطاع الخاص في العملية الاقتصادية والتنموية لتحقيق مفهوم الشراكة الكاملة وتطوير آلياته على أساس الشفافية والجدية والمشاركة وبما يمكن القطاع الخاص من تعزيز دوره في التنمية والاستثمار في كافة المجالات وبخاصة في قطاع الإنتاج السلعي ومجالات التنمية البشرية والخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والكهرباء والمياه وبما يسهم في جذب رؤوس الأموال اليمنية المهاجرة وتهيئة البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات الأجنبية والإسهام الفعال في الحد من البطالة والتخفيف من الفقر. ج- مراجعة القوانين والأنظمة المحفزة للبيئة الاستثمارية واستعادة الثقة لدى المستثمرين المحليين والأجانب بالمناخ الاستثماري في اليمن. د- استغلال الأهمية الإستراتيجية لمدينة عدن كموقع جغرافي فريد وما لديها من إمكانات اقتصادية طبيعية وبشرية تمكنها من القيام بدورها في التحول الاقتصادي لليمن وتوفير المناخ المناسب للبيئة الاستثمارية في المناطق الحرة (عدن). ه- وضع برامج تفصيلية للبدء بتنفيذ برنامج الخطة الاقتصادية لعدن من خلال: – زيادة حركة الوافدين إلى مطار عدن الدولي – توسعة رصيف ميناء عدن للحاويات. – تنفيذ البنية التحتية للمنطقة الحرة عدن. – بناء رصيف جديد للبضائع السائبة. – بناء مرسى للسفن الخشبية بالمنطقة الحرة. – تنفيذ مشروع الشركة اليمنية للتنمية السياحية. – تحديث خدمات ميناء عدن. – الترويج للمنطقة الحرة وتشجيع إقامة المشاريع الصناعية والأعمال التجارية والخدمية فيها. المحور الثاني: قطاع الحكم الرشيد: تؤكد حكومة الوفاق الوطني على تطبيق مبادئ الحكم الرشيد وتجعله ضمن الأولويات التي تسعى إليها من أجل تحقيق آمال المجتمع وتطلعاته في بناء الدولة المدنية الحديثة المرتكز على تعزيز الحكم الرشيد في جميع جوانبها، بما يؤدي إلى ضمان سيادة القانون،وتحسين الكفاءة والمساءلة والشفافية في القطاع العام، والتصدي للفساد، وإرساء قيم العدالة والمساواة وحقوق الإنسان لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي، الذي تنطلق منه اليمن نحو بناء الدولة المدنية الحديثة ومن أجل ذلك سيتم العمل بعدد من السياسات في المجالات التالية: 1- السلطة القضائية: أ- إصلاح القضاء وتعزيز استقلاليته ودعمه مادياً ومعنوياً بما يحقق رسالته في تحقيق العدل في المجتمع وتكريس مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة بما يحقق العدالة وتحسين مناخ الاستثمار. ب- تنفيذ الإصلاحات القضائية والإدارية في وزارة العدل، وهيئة التفتيش القضائي، والمحاكم والنيابة العامة وأجهزة الضبط القضائي. 2- الأمن والاستقرار: أ- اتخاذ الخطوات اللازمة، لضمان وقف جميع أشكال العنف وانتهاكات القانون الإنساني الدولي وفض الاشتباك بين القوات المسلحة والتشكيلات المسلحة والمليشيات والجماعات المسلحة الأخرى، وضمان عودتها إلى ثكناتها. ب- ضمان حرية التنقل للجميع في جميع أنحاء البلد، وحماية المدنيين وبسط سيطرة الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتحقيق ذلك. ج- تيسير وتأمين وصول المساعدات الإنسانية حيثما تدعو الحاجة إليها. د- العمل على تطبيق المعايير الدولية في النيابة العامة ودوائر الشرطة والسجون وعدم التصرف خارج القانون وإطلاق سراح الذين احتجزوا بصفة غير قانونية. 3- الشؤون القانونية: أ- إصلاح السلطة القضائية. ب- إصلاح النظام الانتخابي. ج- إصلاح الخدمة المدنية. د- إصلاح الإدارة المحلية. ه- ضمان حماية حقوق الإنسان وتجريم انتهاكها. و- مواءمة التشريعات مع القوانين والمواثيق الدولية المصادق عليها. ز- اتخاذ التدابير والاجراءات التشريعية والمؤسسية لتحقيق العدالة الانتقالية وذلك من خلال تفعيل أداء الوزارة وتحسين مخرجاتها بما يحقق المهام المناطه بها في: – هيكلة الوزارة وتوصيفها الوظيفي. – تطوير وتأهيل القدرات الفنية والتشريعية لموظفي الوزارة. – استكمال إجراءات إنشاء قاعدة المعلومات القانونية بما يخدم دورها في مواجهة قضايا الدولة. – خلق الوعي القانوني لدى المجتمع بما يعزز حمايته وضمانة حقوقه ومشاركته في بناء الدولة المدنية الحديثة. – معالجة القصور التشريعي فيما يتعلق بالاتفاقيات مع الغير، وبما يضمن إيجاد إطار قانوني ينظم ذلك بصورة سليمة. – وضع وإعداد المتطلبات التشريعية اللازمة لتنفيذ مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية في كافة مراحلها. 4- تحديث الخدمة المدنية: أ- إصدار تعليمات قانونية وإدارية ملائمة إلى جميع قطاعات وأجهزة الدولة للالتزام الفوري بمعايير الحكم الرشيد وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان. ب- التحضير والتهيئة لإدارة حوار حول الإصلاحات المطلوبة في مجال الخدمة المدنية مع مختلف الفعاليات السياسية والحزبية ومنظمات المجتمع المدني ضمن إطار مؤتمر الحوار الوطني. ج- مراجعة نظم وتشريعات الخدمة المدنية وتطويرها بما يتناسب ومتطلبات ترسيخ معايير الحكم الرشيد، ويأتي في مقدمتها: نظم تخطيط الموارد البشرية، الاختيار والتعيين، وتقييم الأداء الوظيفي، الترقية والترفيع في الوظيفة العامة، ونظم الرقابة الإدارية وتقييم الأداء المؤسسي. د- إعداد مبادئ وقواعد حاكمة للتنظيم الإداري توفر الأساس المرجعي لإنشاء أو دمج أو إلغاء الوحدات والتكوينات التنظيمية وتحديد مستوياتها، لضمان إزالة التداخل والتكرار والتضخم في الهياكل التنظيمية والوظيفية لوحدات الخدمة العامة، بما يؤسس لإعادة تحديد دور ووظائف الدولة، بما يتناسب مع تحقيق الرؤية الوطنية للمجتمع في بناء الدولة المدنية الحديثة. ه- استكمال تطبيق نظام البصمة والصورة لإنهاء حالات الازدواج الوظيفي بين الموظفين في القطاعين المدني والعسكري والأمني والتطبيق الفاعل لقانون التقاعد. و- تعزيز دور وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في مجال إعادة البناء والهيكلة وتطوير إدارة الأداء الإداري والمؤسسي لأجهزة الدولة المختلفة وذلك من أجل تعزيز قدرة الحكومة في ضبط وترشيد الهيكلية التنظيمية والوظيفية للدولة. ز- تقييم مستوى تطبيق الإستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات انطلاقاً من الأهداف والأسس التي تضمنها قانون الأجور رقم (43) لسنة 2005م، وبما يمكن من تحديد كافة الصعوبات والتحديات التي تعيق تحقيق تلك الأهداف والعمل على وضع المعالجات الكفيلة بإزالتها. ح- استكمال بناء وتطوير وتحديث قاعدة بيانات ومعلومات الخدمة المدنية ونظم المعلومات الإدارية بصورة منتظمة حيث توفر المعلومات الصحيحة والموحدة لمتخذي القرار في كافة الجوانب المتصلة بشئون الموظف والوظيفة العامة. ط- إنشاء صندوق إعانة البطالة بين الخريجين من طالبي العمل لدى الحكومة يساهم في توفير الإعانة لهم قبل حصولهم على فرص عمل ويحد من التوظيف دون وجود احتياج فعلي لدى وحدات الخدمة العامة. ي- وضع إستراتيجية وطنية لتنمية الموارد البشرية وتأهيلها بما يضمن تحسين مستوى الأداء والكفاءة الإدارية لوحدات الخدمة العامة على المستويين المركزي والمحلي. ك- تعزيز الدور الرقابي على أداء مختلف وحدات الخدمة العامة في كافة الجوانب المتعلقة بإدارة الموارد البشرية وشئون الوظيفة العامة والأداء المؤسسي لضمان إعلاء سيادة القانون والالتزام بمعايير الحكم الرشيد واحترام حقوق الإنسان. ل- وضع خطة توعوية تمكن من التعريف بمفاهيم ومعايير الحكم الرشيد لدى العاملين في وحدات الخدمة العامة بمختلف مستوياتهم الوظيفية لضمان توحيدها وإدماجها في ممارستهم للمهام المناطة بهم وانعكاسها إيجاباً على الخدمات المقدمة للمواطن أو متلقي الخدمة. م- مراجعة وتطوير التشريعات التأمينية وفقاً لأفضل الممارسات في هذا المجال، وبما يتلاءم مع المتغيرات التي تفرضها البيئتين الداخلية والخارجية وتضمن تحقيق التنسيق والتكامل بين الأوعية التأمينية وتحافظ على حقوق المؤمن عليهم والاستفادة المثلى من الموارد التأمينية. ن- تحسين كفاءة الاستثمار لأموال التأمينات في مجالات ومشاريع مأمونة تحقق العائد المطلوب لتنمية الموارد التأمينية والاستثمار الأمثل لفوائض التأمينات والاستفادة منها لخدمة المؤمن عليهم وفي تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين وتنويع المنافع التأمينية. س- تطوير قدرات (وزارة الخدمة المدنية والتأمينات) والوحدات التابعة لها بتوفير كافة المتطلبات اللازمة لتنفيذ مخرجات خطة إعادة هيكلة الوزارة واستكمالها في الوحدات التابعة لها، حتى تتمكن من تنفيذ مهامها بمستوى من الكفاءة والجودة التي تنعكس إيجاباً على كفاءة أداء مختلف وحدات الخدمة العامة.. 5- مكافحة الفساد: أ- تعاون الحكومة الكامل مع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بما يمكنها من تنفيذ مهامها على أكمل وجه وسرعة البت في القضايا المحالة منها. ب- مكافحة شبكة المصالح الذاتية أينما وجدت في أجهزة ومؤسسات الدولة. ج- وضع الضوابط والشروط اللازمة لحسن اختيار ممثلي وزارة المالية في الجهات الحكومية وتنمية قدراتهم وتأهيلهم في جوانب الرقابة على الأموال العامة والتصرف فيها. د- القيام بحملات التوعية في مكافحة الفساد عن طريق تطوير معايير قياس فعاليتها. ه- إنشاء إدارات عامه للرقابة الداخلية بمختلف وزارات ومؤسسات الدولة. و- استمرار فريق التفتيش والرقابة على أعمال ممثلي وزارة المالية بالجهات الحكومية. ز- تشديد عمليات الرقابة والتقييم الدوري والسنوي لمستوى التحصيل في الدوائر الجمركية. ح- تفعيل عملية مكافحة التهريب مع الجهات ذات العلاقة عبر اللجنة العليا لمكافحة التهريب التي تم تشكيلها بموجب قرار رئيس الوزراء رقم (74) لسنة 2010م ومكافحة التهريب والتسريب والتجنيب الضريبي وغسيل الأموال والفساد الحكومي بمختلف مظاهره وصوره. 6- الرقابة والمحاسبة (الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة): أ- دعم استقلال الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن السلطة التنفيذية. ب- تنظيم العلاقة بين الجهاز والبرلمان ومحاكم الأموال العامة. ج- دعم إجراءات مكافحة الفساد من خلال تأسيس العلاقات بين الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وكلا من البرلمان ومحاكم الأموال العامة. د- دعم قدرة الرقابة المالية للوزارات والتي لها موازنة متعلقة بأنشطة النمو الاقتصادي والجهات الإيرادية المختلفة. ه- بناء القدرات في مراقبة وتعزيز وتطبيق أنشطتها الإدارية. 7- الرقابة على المناقصات والمزايدات: ستهتم حكومة الوفاق الوطني بزيادة الشفافية والكفاءة والفاعلية في تطبيق قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية من خلال تفعيل الإجراءات والشروط الواردة في قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم (23) لسنة2007م ولائحته التنفيذية وتعديلاتها واستخدام الأدلة الإرشادية والوثائق النمطية المُقرة بقرار مجلس الوزراء رقم (144) لسنة2006م وتأييد متطلبات الإفشاء العام بقرارات الشراء والإفشاء المالي من قبل مسئولي المشتريات. 8- العلاقة مع مجلسي النواب والشورى: المبادرة وأهداف الثورة برنامج الفترة الانتقالية (1)
