في الماضي القريب، كانت المعارك والحرائق السياسية محدودة، وغالبا طبعت أزمة واحدة كل زمن، وما كانت تتجاوز نيران بلد إلى البلدان المجاورة لأسباب موضوعية، مثل أن الوضع السياسي محكوم بمراكز إقليمية، وكانت لحدود المنطقة المرسومة حرمة، وفوق هذا كله، كان هناك اعتراف دولي بالوضع القائم حينذاك. لهذا، ظلت الحرب الأهلية في لبنان مشتعلة عقدا ونصف العقد، ولم يتم تصديرها، حتى العراق عندما حوصر نظام صدام منذ عام 1990. وكذلك بعد انهياره في 2003. استمرت البلاد 18 عاما من دون أن تنقل أزمتها إلى المنطقة، خارج حدودها. لكن، منذ ما يسمى الربيع العربي، سقطت هذه الثوابت، فمظاهرات تونس تردد صداها في مصر وليبيا وسورياواليمن. وجيوش المقاتلين الأجانب يتم شحنهم عبر الحدود إلى ما لا يقل عن 4 دول عربية. والحروب الأهلية لم تعد تقف عند حدود بلدانها، فإرهاب ليبيا يصل إلى سيناء مصر وغرب تونس، وتنظيم داعش يتنقل بين سورياولبنان، والقتال يدور على الحدود مع تركيا، لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية، ومقاتلو «حزب الله» يعاركون في سوريا، والحدود بين سورياوالعراق عمليا سقطت أمام الجماعات الإرهابية. هذه فوضى عارمة، ولم يعد لأي دولة أن تظن أنها أصبحت بمنأى عن الخطر بسببها. وبسبب كثرة الأزمات المتزامنة، وصعوبة استشعار اتجاهات الريح التي تنقلها، في ليبيا تنفذ تجربة توحي لنا بأنها تصلح للتطبيق في بعض المواقع المضطربة، إن لم يكن من أجل فرض السلم، على الأقل احتواء الأزمة. فمن الواضح أن مصر والجزائر، ودولا أخرى، نشطت في الفترة الأخيرة عسكريا وسياسيا لوقف الفوضى، ودعم الشرعية هناك. ومع أن الوضع لم يستقر بعد، لكن يمكن أن نسجل أن هذه المرة الأولى التي نرى فيها بوادر اتفاق إقليمي باستخدام القوة العسكرية والسياسية في ليبيا من أجل وقف الفوضى والحد من نزيف الدم. والتدخل العسكري الإقليمي له شروطه، أوله الحصول على شيء من الشرعية، ففي ليبيا يوجد برلمان منتخب وحكومة معترف بها، لكن تنازع هذه المؤسسات الشرعية المهترئة جماعات متعددة مسلحة، وقوى خارجية تريد فرض وصايتها لإقامة نظام من اختيارها! ومن شروط التدخل الإقليمي المحدود أيضا، وجود شيء من مؤسسات عسكرية وأمنية لأنه من دونها سيستحيل خوض المعارك على الأرض، وهذا الشرط يتوفر بصعوبة في ليبيا. فإن نجح التدخل العسكري العربي في ليبيا، فإنه قد يكون العلاج الوحيد الذي يوقف الفوضى. السؤال: هل يمكن تكرار التجربة في اليمنوالعراقوسوريا؟ ربما في اليمن، إن انهار الأمن في العاصمة صنعاء. مجلس الأمن منح اليمن اهتمامه وتبنى حلا سياسيا وقد يتطلب تنفيذه عونا عسكريا، لحماية ظهر الجيش اليمني، ودعمه بالعتاد والمعلومات. وقد سبق للسعودية والأردن أن عملا بشكل مشترك في حرب الستينات حتى اضطرت القوى الثائرة، والمدعومة خارجيا، إلى القبول بحلول وسط، أنهت أخيرا الحرب الأهلية اليمنية. هل يعود التعاون العسكري السعودي – الأردني في اليمن، ربما لا، حيث لا تزال هناك فرص لإعادة ترتيب الوضع سياسيا والتوصل إلى حلول وسط تمنح المشاركة للجميع. إنما فكرة الدعم العسكري، وليس بالضرورة التدخل المباشر ميدانيا، قد تكون إحدى وسائل السيطرة على الفوضى التي تنتشر في كل الاتجاهات، وتنذر بالبقاء عشرة وعشرين عاما مقبلة.
