أنهى مؤتمر الرياض بشأن اليمن، أعماله اليوم، داعياً في بيانه الختامي إلى إنهاء عدوان قوى التمرد (الحوثيين وأنصار المخلوع) وإسقاط الانقلاب وإنقاذ الدولة، كما قرر دعم وتنظيم المقاومة الشعبية تحت القيادة الشرعية في مناطق التمرد الحوثي. وأعلن اليمنيون اتفاقهم، بعد مفاوضات وجلسات مغلقه استمرت لثلاثة أيام في العاصمة السعودية الرياض، وبحضور عربي وإقليمي ودولي، وبمشاركة واسعة من مكونات الأحزاب والتنظيمات السياسية، ومنظمات المجتمع المدني والشباب والمشايخ والقبائل، فيما غاب عن المؤتمر الحوثيون. واتفق المشاركون في مؤتمر الرياض على وثيقة الحوار الوطني بصورتها النهائية، أو إعلان الرياض كما أطلق عليه، إذ اتُفق فيه على تشكيل دولة اتحادية مكونة من عدة أقاليم. ومن الناحية الإنسانية، قرر المجتمعون حشد الدعم والتأييد الإقليمي والدولي لأعمال الإغاثة والعمل الإنساني، وتوسيع نطاقها ورفع مستواها، وتوفير الخدمات الأساسية والغذاء والدواء ومستلزمات الإغاثه اللازمة. كذلك، دعا المشاركون إلى عودة مؤسسات الدولة الشرعية لممارسة مهامها، من داخل الأراضي اليمنية. كما قرروا مساءلة القيادات العسكرية والأمنية والسياسية الضالعة في الانقلاب على الشرعية، والمسؤولين عن إشعال الحرب والفتنة الداخلية، وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في مختلف المدن اليمنية، وتحديداً مدينتي عدن وتعز، وإحالتهم لمحاكمة عادلة ومنصفة. وبدأ إعلان الرياض بالهجوم على ما وصفه "فساد رأس نظام الحكم في اليمن منذ أكثر من ثلاثين عاما" في إشارة للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، ودوره في إدخال اليمن في صراعات وحروب منذ العام 1994م، طالت الجنوب والشمال، ودور سوئه في إدارة الحكم إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية وتفاقم الأزمة السياسية إلى قيام الحراك الجنوبي السلمي في الجنوب 2007م والثورة الشبابية الشعبية السلمية في العام 2011". كذلك اتهم صالح صراحة بالمشاركة في الانقلاب على الشرعية الدستورية. وتعهد إعلان الرياض بالإسراع بإعادة المهجرين وتصحيح أوضاعهم وتعويض المتضررين من جرائم المليشيات في عموم مناطق اليمن، وبالأخص محافظة صعدة وحرف سفيان، تعويضاً عادلاً، والتعجيل بعودة الأمور في محافظة صعدة إلى ما كانت عليه قبل الحرب 2004. وأكد المشاركون تأييدهم الكامل لجهود الأممالمتحدة والأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي الذين سارعوا للاستجابة لدعوة رئيس الجمهورية في التدخل لدعم الشرعية الدستورية ورفض الانقلاب، والوقوف إلى جانب الشعب، في إشارة إلى التدخل العسكري بقيادة السعودية من خلال عاصفة الحزم، التي أعلن عنها في 26 مارس/آذار الماضي. وطالبو أيضاً الأممالمتحدة ببذل المزيد من الجهود لضمان التنفيذ الكامل، للقرارات الدولية بشأن اليمن، وخاصة منها القرار 2216. وأقر الإعلان الشروع في بناء قوات أمنية من جميع المحافظات والأقاليم، لحفظ الأمن والاستقرار، وفقاً لمخرجات الحوار الوطني". وكان بارزاً دعوة المؤتمر للأمم المتحدة والجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي، إلى تشكيل لجان عسكرية وقوة مشتركة محايدة، للإشراف على تنفيذ قرارات مجلس الأمن، وضمان الانسحاب الكامل لقوى التمرد، من كافة المدن وتسليم الأسلحة والمؤسسات. وتضمنت قرارات المؤتمر التأكيد على أن "إعلان الرياض أحد المرجعيات للعملية السياسية في الفترة الانتقالية، وتتولى الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل متابعة تنفيذ مقررات إعلان الرياض". وحضر مراسم حفل ختام أعمال مؤتمر الرياض الرئيس اليمني إلى جانب نائبه ورئيس مجلس الوزراء المهندس خالد بحاح، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، ونائب الأمين العام للجامعة العربية أحمد بن حلي، وسفراء الدول العربية والأجنبية ووفود دبلوماسية رفيعة.