مع استمرار المظاهرات في بعض المحافظات العراقية احتجاجا على تردي الخدمات الأساسية، وتفشي الفساد والمطالبة بتحسين الأوضاع الأمنية والاقتصادية، أعلن رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي تشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث الدامية التي رافقت مظاهرات الجمعة في الموصل، وحمل قوات الجيش مسؤولية إضرام النار في مبنى محافظة نينوى، موضحا أن اللجنة ستباشر عملها خلال الأيام القليلة المقبلة. ودعا النجيفي إلى فتح تحقيق عاجل في ما تعرض له المتظاهرون في عموم المحافظات العراقية وخاصة تلك التي شهدت أعمال قتل، وأكد أن مجلس النواب سيتحرك بعد أن تكتمل الصورة باتجاه إيجاد حلول حقيقية لهذه المشاكل، معتبرا الفساد وملاحقة الفاسدين والمفسدين في العراق الهم الأكبر للبرلمان. وفي سياق متصل، أكدت مصادر إعلامية أن الحكومة العراقية ستعقد جلسة استثنائية لدراسة مطالب المتظاهرين الذين خرجوا الجمعة للمطالبة بحل أزمة البطالة وإعادة البطاقة التموينية وحل مشاكل الكهرباء والفساد الإداري والمالي. ولفتت المصادر نفسها إلى أن الحكومة العراقية تدرس عددا من القرارات لإعادة النظر في «سلم رواتب» الرئاسات الثلاث حيث قال مسؤولون حكوميون إن مجلس الوزراء وافق الأسبوع الماضي على قانون ينص على تحديد راتبي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بثمانية ملايين دينار (6800 دولار) راتبا اسميا وأربعة ملايين دينار (3400 دولار) مخصصات رئاسية شهرية. وفي إطار تداعيات الاحتجاجات الشعبية تقدم محافظ بابل ناصر الزركاني باستقالته من منصبه ليكون ثاني محافظ عراقي بعد محافظ البصرة يقدم استقالته من منصبه على خلفية المظاهرات الأخيرة. وفي البصرة شكل برلمانيون من المحافظة لجانا محلية تتولى عملية متابعة تحسن الأوضاع في المحافظة، كما استمرت في الموصل المظاهرات لليوم الثالث على التوالي للمطالبة بتحسين الأوضاع الأمنية والاقتصادية في المحافظة، وفي محافظة الأنبار رفعت السلطات الأمنية حظر التجول الذي فرض منذ يوم الجمعة على سير المركبات والأفراد. أما في العاصمة بغداد فقد ذكرت مصادر محلية أن محكمة تحقيق الرصافة أصدرت أمرا بإلقاء القبض على رجل الأعمال عصام الأسدي على خلفية تورطه في قضايا فساد كبيرة مع أمانة بغداد، في حين نظم الأهالي في مدينة الفلوجة اعتصاما أمام مبنى المجلس المحلي للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين وحل المجلس. ميدانيا، قالت مصادر إعلامية إن 13 شخصا أصيبوا بجروح جراء إطلاق القوات الأمنية النار على متظاهرين من العاطلين عن العمل في محافظة العمارة بجنوب العراق، مشيرة إلى أن هذه القوات فرضت حظر التجول في جميع أنحاء المدينة. وكانت مصادر أمنية في مدينة تكريت شمال بغداد، قد أكدت وفاة اثنين من المتظاهرين متأثرين بجروح أصيبا بها بسبب تعرضهما لرصاص قوات الأمن التي أطلقت النار على المتظاهرين الذين احتشدوا أمام مبنى المحافظة يوم الجمعة الماضي. وفي سامراء التابعة لمحافظة صلاح الدين، قالت مصادر أمنية إن أربعة أشخاص أصيبوا السبت برصاص قوات مغاوير الشرطة أثناء تشييع جنازة رجل قتل في مظاهرة نظمت بالمدينة الجمعة. وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد أمهل الأحد الماضي وزراءه مائة يوم لتحسين أدائهم وإلا فإنهم سيفقدون مناصبهم، في رد واضح على سلسلة المظاهرات المناوئة للحكومة التي عمت بعض مدن البلاد ضد تردي خدمات المرافق العامة.