تبنت أغلب بلدان العالم برامج للتربية السكانية ، من بينها عدد من الأقطار العربية ( 15 قطراً عربياً) وهي : الأردن ، تونس ، مصر ، المغرب ، السودان ، سوريا ، اليمن ، قطر، الجزائر ، البحرين ، لبنان ، فلسطين ، موريتانيا ، الصومال وسلطنة عمان. وتعكس هذه الأقطار العربية ثقلاً سكانياً متميزاً، حيث يشكل سكانها أكثر من 80 % من مجموع سكان الوطن العربي وفق الإحصائيات السكانية المتوافرة عن الوطن العربي. وعندما تبنت بلدان العالم وأقطاره تلك البرامج بدرجات متفاوتة من النشاط أخذت في الحسبان التوافق مع ظروفها الخاصة ، إذ يختلف معنى التربية السكانية من ثقافة إلى أخرى ، ومن بلد إلى آخر. ولعدم وجود تطابق تام في المشكلات المرتبطة بالسكان بين أي بلدين فإن بنية وأساليب البرامج السكانية بوجه عام والتربية السكانية بوجه خاص تكون نتيجة لذلك فريدة لكل بلد ، حيث تنطوي التربية واكتساب مهارات إدارة القرارات المسؤولة والأعمال المتعلقة بالسلوك الجنسي والصحة الإنجابية ، سواء أكانت داخل المدرسة ( التربية السكانية المدرسية النظامية) أو ضمن أنشطة التربية السكانية غير المدرسية. وهكذا يعد هذان التعريفان - كما يفيد خبراء السكان والتنمية والتربية السكانية- نقلة نوعية منهجية وبدائل البرامج تنظيم الأسرة السابقة ، باعتبار أن الفرق بين الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة هو أن تنظيم الأسرة يركز اساساً على تحقيق الأهداف الديموغرافية بشكل أفقي فقط من خلال السيطرة المحضة على السكان بينما أكد المؤتمر الدولي للسكان والتنمية عام 1994م ضمن خطته التنفيذية أهمية ومحورية تنظيم الأسرة ضمن رعاية صحية جنسية وإنجابية متكاملة. ويتطلب هذا الفهم الجديد منهجاً متكاملاً يركز على نوعية الخدمات واحتياجات الفرد على أن تكون صديقة للشباب والشابات ، وتأكيد خصوصية قضايا المرأة ، ومتضمنة لاحتياجات الرجال والنساء في مراحل العمر المختلفة والتأكيد على رؤية معرفية بقضايا حقوق الإنسان وحقوق المرأة وحق الإنجاب ، وبذلك تصبح العناصر الأساسية لهذه الرؤية وهذا الفهم الجديد اساساً للنوع الاجتماعي ، والسكان وبرامج التنمية وبرامج الصحة الإنجابية. وهنا تؤكد الأدبيات والدراسات السكانية الصادرة عن المجلس الوطني للسكان في بلادنا أهمية التربية السكانية ومهامها والتي تكمن - على سبيل المثال -في خلق وعي مستنير بالقضايا السكانية لدى الجمهور المستهدف في المراحل الدراسية كافة ، وإدراك دوره الفاعل في تنمية المجتمع ، والتطلع لمستقبل أفضل عبر تنمية المهارات لدى الطلبة في مجال التحري عن أسباب الظواهر السكانية ونتائجها ، وحل المشكلات وتوضيح القيم ، والتخطيط وصنع القرار ، وذلك ضمن سياقات بناء المعارف وتكوين الاتجاهات الايجابية الذي ينعكس بالضرورة على جماهير المواطنين عامة ، بما يضمن إيجاد سياسة سكانية متوازنة وبيئة صحية سليمة وحياة أفضل للإنسان في أسرته ومجتمعه. وإذا كان الهدف الأساسي من وراء أي برنامج تربوي هو مساعدة المتعلمين على اكتساب المعرفة والفهم والمهارات والمواقف التي تؤدي إلى التنمية الذاتية وخير المجتمع ، بحيث لا تخرج كفايتها المطلوبة عن الكفايات المطلوبة من المدرس ، فإن المدرسين يشكلون إحدى المدخلات الأساسية في الحصول على المعارف التعليمية والإلمام بالطرق والأساليب التدريسية واستخدام الوسائل التعليمية وتكنولوجيا الاتصال ، فضلاً عن تخصصاتهم النظرية العامة وفقاً للمواضيع التي يتناولها من خلال التحضير والتمهيد والتنفيذ والقيام بفحص دقيق لمواقفهم وقيمهم ، علاوة على قيم ومواقف الوسط الثقافي الذي يعملون فيه ، وبما يعزز كفاياتهم المعرفية والمهارية والوجدانية. ختاماً إن مبرر وجود التربية السكانية يكمن في أن نجعل من حاجات المتعلمين وعائلاتهم ، ومن معاناتهم الاجتماعية وبيئتهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ، نقطة انطلاقها ونهايتها في آن واحد ، وهكذا يتحمل قطاع التربية مسؤولية العمل في مجالات التربية السكانية وديناميكية السكان ، من حيث علاقتهما بالتخطيط التربوي ، وما يتصل به من بحث ودراسة وعمل في إطار التنمية المتكاملة. وضمن هذا التوجه نستطيع القول بأن موضوع التربية السكانية يختزل عدة جوانب من حياة الإنسان وحياة المجتمعات البشرية على حد سواء. وقد تتقاطع بعض الأحيان اهتمامات القيمين على التربية السكانية وعلى التنمية البشرية في مجال الاهتمام بالتوعية لمواضيع التربية السكانية بالنظر إلى تعدد القضايا التي تشملها هذه التربية والى الأثر الأكيد والواسع للثقافة السكانية في سلوكيات الناس وفي مفاهيمهم وقيمهم.
