صراع القوى بإيران يتجاوز الشخصيات قالت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية إن صراعا يدور على السلطة في إيران يتجاوز الشخصيات إلى مستقبل رئاسة الجمهورية الإسلامية نفسها. وأضافت الصحيفة في عدد الخميس أن المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله علي خامنئي عرض مقترحا «غير عادي» يقضي بإلغاء منصب رئيس الجمهورية، مما سلط مزيدا من الأضواء على الصراع المحتدم بين النخبة السياسية هناك، في وقت يواصل فيه الزعيم الروحي ومؤيدوه مساعيهم لتقليص صلاحيات الرئيس محمود أحمدي نجاد. وكان خامنئي قد خاطب ملتقى أكاديميا الأسبوع المنصرم قائلا إنه لا يرى مشكلة في «تحويل إيران إلى نظام برلماني» بحيث لا يتعين على الناخبين انتخاب رئيس للجمهورية. وقد اعتُبِرت كلمات الزعيم الديني على نطاق واسع أحدث ضربة في معركة بدأت في أبريل/نيسان الماضي عندما تخطى أحمدي نجاد حدوده باستعداء آية الله خامنئي عليه في اختيار الوزراء، خاصة أن للأخير الكلمة الفصل في شؤون الدولة. ويرى بعض المحللين أن الصراع على السلطة إرث خلَّفته انتخابات 2009 التي عمَّقت الخلافات وقلصت دعم العامة والنخبة السياسية للمرشد الأعلى إثر اتهامات بالتزوير أعقبتها شهور من الاحتجاجات في الشوارع. وعلى الرغم من أن أحمدي نجاد حظي بدعم خامنئي في انتخابات 2009 و2005 ومع أن الرجلين ظلا طويلا رفيقا درب، فإن الرئيس سعى إلى بناء قاعدة نفوذ مستقلة له وشعر المحافظون بخطر في توجهه إلى أن تكون إيران بلدا تخف فيه سيطرة رجال الدين. وأعقبت هجوم آية الله خامنئي المستتر على رئاسة الجمهورية ردود اتسمت بالاستقطاب الحاد. فقد أقر علي لاريجاني رئيس البرلمان وخصم أحمدي نجاد، تصريحات المرشد الأعلى ونادى بتبني النظام البرلماني. أما رئيس الجمهورية السابق علي أكبر هاشمي رفسنجاني، الذي ظل في مناوشات مع خامنئي من حين لآخر، فقد حذر الثلاثاء الماضي من أن إلغاء منصب الرئيس «يخالف الدستور ويضعف سلطة الشعب في الاختيار». وذهب آخرون إلى أبعد من ذلك، حيث بدت صحيفة يومية موالية لأحمدي نجاد هي صحيفة إيران، كأنها تسخر من تصريحات خامنئي. غير أن المادة التي تحتوي على تلك السخرية سرعان ما سُحِبت من موقع الصحيفة على شبكة الإنترنت. وقال سيد مجتبى حيدي المحرر السابق لصحيفة أفتاب إي يزد المؤيدة للتيار الإصلاحي، إن الصراع في إيران أخذ منحى بالغ الخطورة. وأضاف أن الزعيم الروحي للجمهورية الإسلامية لطالما كانت تحدوه الرغبة في السيطرة على رئاسة الجمهورية، لكنه لم يتوقع قط أن يواجه مثل هذه المشاكل مع أحمدي نجاد. ومضى وحيدي إلى القول إن إلغاء منصب الرئيس من شأنه أن يُعزز سلطة خامنئي بحيث تبقى مؤسسة واحدة تحت إمرته بدلا من اثنتين. وفي ظل النظام البرلماني الذي اقترحه خامنئي، فإن نواب البرلمان ينتخبون رئيس الوزراء من بينهم. على صعيد اخر طالبت مجموعة من المحافظين الأميركيين بمعاقبة إيران على مخططها المزعوم لاغتيال السفير السعودي في واشنطن. وذكرت مجموعة من المحافظين الذين كانوا يتحدثون في جلسة استماع أمام لجنة برلمانية فرعية، أن على الولاياتالمتحدة أن تشن حربا سرية على إيران وتوجيه ضربات قاصمة إلى نشطاء المخابرات الإيرانية. وقال الجنرال جاك كين الذي كان أحد المخططين الرئيسيين للحرب ضد القاعدة في العراق عام 2007 «إننا نسمح لقادة فيلق القدسالإيراني -الذين يخططون لقتلنا طوال 30 عاما- بالتمتع بحرية الحركة. لماذا لا نقتلهم؟ لقد قمنا (من قبل) بقتل أناس يديرون منظمات إرهابية تعمل ضد الولاياتالمتحدة». وكانت وزارة العدل الأميركية قد قالت في حيثيات قضية رفعتها في 11 من الشهر الجاري، إن فيلق القدس وهو إحدى وحدات الحرس الثوري الإيراني طلب من رجل أميركي من أصل إيراني أن يستأجر شخصا يعتقد أنه عضو في عصابات المخدرات الأميركية ليفجر موكب السفير السعودي في أحد المطاعم التي يرتادها في العاصمة الأميركية واشنطن، ولكن ذلك الشخص لم يكن سوى مخبر أميركي متخف. وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما قد تعهد بأن يعاقب إيران على فعلتها وقال إنه سيفرض عليها مزيدا من العقوبات، إلا أنه ليس من الواضح أنه سيمضي في ذلك بدون التنسيق مع روسيا والصين اللتين طالما عارضتا الإضرار بمصالحهما التجارية مع إيران. وينتقد الجمهوريون إدارة أوباما لعدم اتباعها منهجًا أشد صرامة مع إيران، لكن الديمقراطيين لا يوافقون على ذلك ويقولون إن إدارة أوباما تمكنت من لجم سعي إيران للحصول على سلاح نووي. وكان الجمهوري باتريك ميهان الذي يترأس اللجنة البرلمانية الفرعية لشؤون مكافحة الإرهاب قد قال «أنا أعتقد حقا أننا نحتاج إلى أسلوب أشد صرامة في ضوء محاولة الاغتيال التي خططت لتنفذ في عاصمة الأمة». أما ريويل مارك أحد المتحدثين في الجلسة وهو ضابط سابق في وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي أي) فقال «إن الطريقة الوحيدة التي أستطيع أن أنصح بها لردع ذلك النوع من التفكير، هو جعلهم يقتنعون بأننا سنقوم بالتصعيد. يجب أن لا نتجنب تلك الحرب. بل علينا أن نسعى لها. يجب أن لا نقول لهم إننا لسنا راغبين في فتح صفحة جديدة في الحرب على الإرهاب، بل يجب أن نريهم أننا نرغب بشدة في فتح جبهة جديدة». الصوت الوحيد الذي كان يدفع باتجاه الحذر والتأني هو صوت لوريس كورب أحد كبار المسؤولين في وزارة الدفاع أيام الرئيس الأميركي السابق رونالد ريغان الذي قال «ربما يكون الرد العسكري خطوة قد تشفي الغليل من الناحية العاطفية، ولكنني أعتقد أنها الخطوة الخاطئة». وأضاف أن اتخاذ خطوة كهذه سيكون إشارة إلى «اليأس» ومؤشرا على أن العقوبات قد فشلت «ولا تؤدي غرضها». جبريل كشف للمالكي «مخطط الانقلاب» نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية عن مسؤول عراقي قوله إن وثائق تربط بمخطط للإطاحة برئيس الوزراء العراقي نوري المالكي. وقال المسؤول العراقي الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته أن المخطط تورط فيه مسؤولون سابقون في الجيش العراقي وحزب البعث العربي الاشتراكي في العراق. وقالت الصحيفة إن تفاصيل المخطط المزعوم كشفها محمود جبريل القيادي في المجلس الوطني الانتقالي الليبي، عندما قام بزيارة مفاجئة إلى العراق في وقت سابق من هذا الشهر وبدول عديدة، لكن عندما يتعلق الأمر بالعراق فالموضوع مختلف. ونقلت عن بعض المراقبين اعتقادهم أن الحديث عن مثل هذا المخطط هو مجرد فبركة لتبرير قيام السلطات العراقية بإلقاء القبض على مئات العراقيين ممن خدموا في السابق في الجيش العراقي وحزب البعث، في وقت تستعد فيه القوات الأميركية لمغادرة العراق. وقال صالح المطلك عضو البرلمان العراقي عن القائمة العراقية وعضو لجنة الأمن في البرلمان إن «الناس الذين ألقي القبض عليهم لا يستحقون ذلك لأن جلهم متقدمين في السن، كما أن توقيت القبض عليهم سيئ أيضا لأن القوات الأميركية على وشك الانسحاب من العراق، وعلينا أن نصب جهودنا باتجاه المصالحة الوطنية». يذكر أن سلطات الاحتلال الأميركي في العراق قامت بحل حزب البعث والجيش العراقي، ومنعت أعضاء الحزب من تبوء أي منصب حكومي، الأمر الذي يرى فيه الكثيرون سببا أدى إلى توتر طائفي و سياسي في البلاد. وكان مسؤولون عراقيون قد قالوا أمس إن السلطات العراقية اعتقلت ما لا يقل عن 240 عضوا سابقا بحزب البعث المحظور وضباطا سابقين، في ما وصفوه بإحباط مؤامرة للاستيلاء على السلطة بعد انسحاب القوات الأميركية من العراق نهاية العام الحالي. قد تضاربت آراء المسؤولين العراقيين في تفسير تلك الموجة من الاعتقالات بين إحباط لمؤامرة محددة وإجراء وقائي قبل الانسحاب الأميركي، بعد ما يقرب من تسع سنوات من الغزو الذي قادته الولاياتالمتحدة والذي أطاح بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين في 2003. غراميات برلسكوني تغرق روما بالديون قالت صحيفة ديلي تلغراف إن رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني أنفق ملايين اليوروات على ممثلات وعارضات ومذيعات تلفزيون، حسب ما كشفت سجلات بنكية يوم الخميس الماضي، في الوقت الذي تغرق فيه إيطاليا في دوامة مالية وتواجه إجراءات تقشف جديدة. وأوضحت الصحيفة أن برلسكوني (74 عاما) قدم نحو 3 ملايين يورو نقدا للمعجبات به، كما أنفق عليهن هدايا مجوهرات بقيمة 337 ألف يورو. وأكدت الصحيفة أن الكشف عن هذه التفاصيل التي أوردتها صحيفة «لاريبوبليكا» جاء بعد يوم من تقديم برلسكوني حزمة إصلاحات للقادة الأوروبيين المجتمعين في بروكسل، وقالت إن من شأن هذه الأخبار أن تؤذي الإيطاليين العاديين وهم يواجهون برامج إصلاح من شأنها تسهيل طرد العمال ورفع سن التقاعد من 65 إلى 67 عاما. وأوضحت أن الكشف عن هذه الهدايا جاء نتيجة تحقيق أجرته المصالح القضائية في فلورنسا بشأن دينيس فيرديني، وهو منسق وطني في حزب برلسكوني، حيث تم التحقيق معه في ملفات فساد تتعلق بعقود عامة. وتظهر التفاصيل أنه في الفترة بين يناير/كانون الثاني 2007 ويونيو/حزيران 2008 قدم برلوسكوني 17 مليون يورو لأصدقائه وشركائه، ومنهم حلفاؤه السياسيون وطاقمه الشخصي بالإضافة إلى أخيه باولو الذي ينشر صحيفة إيل جيورنالي اليمينية. وقالت الصحيفة إن المبالغ المقدمة للفتيات الجميلات بلغت في مجموعها 2.7 مليون يورو، وكان أكبر مبلغ -وهو 150 ألف يورو- من نصيب مذيعة الإعلانات السابقة فيرجينيا سانجوست، وهي قريبة أحد الأرستقراطيين في توسكانيا الذي أجر أحد عقاراته لرئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون في عطلته العائلية الصيف الماضي. كما قدم برلسكوني 135 ألف يورو للعارضة الروسية رايسا سكوركينا التي عملت في كوستا سميرالدا، وهو ملهى ليلي لكبار الشخصيات في جزيرة ساردينيا. وسكوركينا واحدة من 30 امرأة ذُكرت أسماؤهن في محكمة ميلانو، حيث تمت محاكمة برلسكوني في قضية استخدام السلطة لدفع المال مقابل الجنس مع عاهرة يقل عمرها عن السن القانونية. كما أشارت الصحيفة إلى دفع مبلغ 220 ألف يورو إلى راسا كوليوتي وهي ملكة جمال سابقة في ليتوانيا وأصبحت مضيفة ألعاب في إحدى القنوات التلفزيونية الإيطالية، و275 ألف يورو لإيزابيلا أورسيني وهي ممثلة متزوجة من أمير بلجيكي. وتلقت سابينا بيغان الملقبة بملكة النحل -وهي عارضة سابقة في إحدى المجلات الرجالية- مبلغ 50 ألف يورو، في حين تلقت باربرا ماتيرا 95 ألف يورو، وهي ملكة جمال سابقة وصلت برعاية برلسكوني إلى البرلمان الأوروبي. وأكدت الصحيفة أن إيطاليا تتعرض لضغوط هائلة من الاتحاد الأوروبي لخفض الدين العام وتحفيز النمو، لكن خطورة الوضع لم توقف برلسكوني عن إطلاق نظرات الإعجاب تجاه إحدى قادة الاتحاد الأوروبي في قمة في بروكسل، حيث اصطادته كاميرات المصورين وهو ينظر إلى ظهر رئيسة وزراء الدنمارك هيلي ثورنينغ شميدت وهي تبتعد عنه، وقالت صحيفة لا ستامبا الإيطالية «إن هذا شيء لا يغتفر».