تعاون أميركي أسترالي لاحتواء الصين تستعد الولاياتالمتحدة لحشد قوات دائمة في أستراليا وسط مخاوف بشأن تهديد الانتشار العسكري المتزايد للصين في المنطقة. وقالت صحيفة ديلي تلغراف البريطانية إنه من المتوقع أن يكشف الرئيس باراك أوباما عن خطط لتمركز من خمسمائة إلى ألف من قوات المارينز في ثكنات بمدينة داروين والتوسع في استخدام البحرية الأميركية لقواعدها الموجودة في عاصمة المنطقة الشمالية وفي مدينة بيرث بغربي أستراليا. وأشارت الصحيفة إلى أن أوباما سيذيع هذا الإعلان في أستراليا الأسبوع القادم أثناء زيارة له تشمل هاواي وإندونيسيا بغرض التأكيد على التزام أميركا بأمن منطقة آسيا والمحيط الهادي. وستكون هذه القواعد خارج مدى توسع الصواريخ الصينية الجديدة التي يمكن أن تصل إلى القواعد الرئيسية الأميركية في المحيط الهادي في جزيرة أوكيناوا اليابانية وجزيرة غوام الصغيرة الواقعة شرق الفليبين. وتشير تقارير إلى أن قوات المارينز الأميركية ستتمركز في ثكنات روبرتسون في مدينة داروين، وهي أقرب قاعدة عسكرية للصين على البر الرئيسي لأستراليا. لكن الوجود الأميركي الجديد سيتضمن أيضا استخداما إضافيا لطائرات القواعد الجوية في الشمال الغربي للبلاد والاقتراب أكثر من ميادين التدريب. وتأتي هذه الخطوة وسط إعادة انتشار القوات الأميركية في أنحاء آسيا والمحيط الهادي والضغط المتزايد لتخفيف وجودها في أوكيناوا حيث طالب الساسة المحليون بخفض القوات هناك كجزء من إعادة نشر ممنهج للقاعدة الأميركية المثيرة للجدل. لكن هناك أيضا مخاوف متزايدة في كافة أنحاء المنطقة بشأن القدرة العسكرية المتزايدة للصين ورغبتها الواضحة المتنامية لتأكيد وجودها في أنحاء بحر الصين الجنوبي والمحيط الهندي والمحيط الهادي الغربي. وقد اتهمت الصين في يونيو/حزيران بالتحرش بسفن فيتنامية وفليبينية في بحر الصين الجنوبي بينما أدى احتجاز اليابان لمركب صيد صيني العام الماضي إلى مواجهة دبلوماسية بين بكين وطوكيو. واعتبر خبير في الأمن الدولي بجامعة سيدني أن تحول الولاياتالمتحدة عن أوكيناوا، التي باتت قريبة من قدرات الصواريخ الصينية الحديثة، من أهم التحولات في السياسة الإستراتيجية الأميركية والأسترالية في العشرين سنة الماضية. الجدير بالذكر أن الرئيس أوباما أشرف على تحول في التركيز بعيدا عن منطقة الشرق الأوسط إلى آسيا والمحيط الهادي. وقد أشارت الولاياتالمتحدة إلى توسيع العلاقات الدفاعية في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك فيتنام وسنغافورة. ومع ذلك فقد أثارت خطة توسيع الوجود الأميركي في أستراليا مخاوف بعض المحللين بأن هذا الأمر يمكن أن يصعد التوترات الإقليمية ويضر بالعلاقات مع الصين. وقال أحدهم إن هذا الأمر سينظر إليه في واشنطنوبكين على أن أستراليا توحد نفسها مع إستراتيجية أميركية لاحتواء الصين. ومن وجهة نظر بكين فإن كل شيء تفعله الولاياتالمتحدة في المحيط الهادي مصمم لتعزيز مقاومة التحدي الصيني للتفوق الأميركي. القوى الكبرى مختلفة بشأن إيران قالت صحيفة تايمز البريطانية إن اختلافا في وجهات النظر يسود بين القوى العالمية الكبرى بشأن كيفية التعامل مع إيران. ففي الوقت الذي رفضت فيه إيران ما جاء في تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي اتهمها بالسعي للحصول على أسلحة نووية، رفضت روسيا الدعوات الغربية لفرض مزيد من العقوبات على إيران، وحثت الصين على اللجوء إلى الحوار. وفي إسرائيل أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيانا قال فيه إن «أهمية التقرير تكمن في إحالة مسألة وقف سعي إيران لامتلاك السلاح النووي إلى المجتمع الدولي، وحصول إيران على السلاح النووي من شأنه أن يعرض السلام الدولي والإقليمي للخطر». وتقول الصحيفة إن الدول الغربية تلقفت التقرير الذي ضم أدلة وصفها «بالموثوقة» على أن إيران تسعى للحصول على سلاح نووي، وهددت بفرض مزيد من العقوبات عليها. وأصدرت فرنسا وبريطانيا بيانا مشتركا عبرتا فيه عن «القلق العميق» من سلوك إيران، وطالبتا بفرض «عقوبات جديدة قوية» عليها إذا لم تتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما من جهتها قالت إنها سوف تتشاور مع حلفائها بشأن كيفية زيادة الضغط على إيران. وفي ألمانيا قال وزير الخارجية غيدو فيسترفيله إن «فرض عقوبات جديدة على إيران أصبح أمرا لا مفر منه»، إذا لم ترغب بجدية في العودة إلى طاولة المفاوضات. الاتحاد الأوروبي من جهته وصف تقرير الوكالة بأنه «يزيد خطورة الوضع»، وأن الاتحاد يدرس «الرد المناسب». وعلى الجانب الآخر كان هناك معسكر رفض لتقرير الوكالة، فروسيا وصفت التقرير بأنه لا يحمل معلومات جوهرية جديدة، ورفضت فرض مزيد من العقوبات بأي شكل من الأشكال. وحذرت روسيا من أن فرض مزيد من العقوبات سوف ينظر إليه على أنه فعل يصب في إطار محاولات قلب نظام الحكم في إيران. الصين -التي تعتمد بشكل كبير على النفط الإيراني في نهضتها الاقتصادية- قالت إنها بصدد دراسة التقرير، ولكنها حثت على الحوار. ومن المنتظر أن يجتمع مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة النووية التي تضم 35 بلدا غداً الخميس لبحث رفع تقرير إيران إلى مجلس الأمن. وأعرب دبلوماسيون غربيون عن قناعتهم بأن توحيد جبهة دولية ضد إيران هي أولوية أهم من اتخاذ قرار بشكوى إيران إلى مجلس الأمن. وعبر دبلوماسيون غربيون عن أملهم في أن تفلح الأدلة التي ساقها تقرير الوكالة في تغيير الموقفين الروسي والصيني. وتتزايد من جهة أخرى احتمالات قيام الدول الغربية والاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات من جانبها على إيران، وتشديد العمل بالعقوبات التي أقرها مجلس الأمن من قبل، في حال عدم حصول إجماع أممي ضد إيران. وكانت إيران قد رفضت ما جاء في تقرير الوكالة، ووصفه الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد بأنه دعاية غربية، وقال في كلمة تلفزيونية «لماذا تحطم الوكالة الدولية للطاقة الذرية مركزها الرفيع من أجل اتهامات أميركية لا أساس لها؟» وأصر نجاد على أن برنامج بلاده النووي لا يحمل طابعا عسكريا وأنه مخصص للأغراض السلمية.
