أبدى الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس السبت دعمه لرئيس وزرائه الذي يواجه احتجاجات شعبية تطالبه بالرحيل. وتشهد الأراضي الفلسطينية منذ عدة أيام احتجاجات متصاعدة بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود وزيادة الضرائب يعمل خلالها شبان غاضبون على إغلاق الطرق وإشعال الإطارات وترديد هتافات تطالب برحيل رئيس الوزراء. وقال عباس في مؤتمر صحفي مطول في مكتبه في رام الله «فياض جزء لا يتجزأ من السلطة وأنا أول من يتحمل المسؤولية». وأضاف عباس «هذا الحراك مشروع.. الجوع كافر... في فقر في احتياجات الناس تعرف أن هناك ضغطا.. هناك حصار.. من حق الناس أن يعبروا عن رأيهم ليذهب صوتهم إلى كل العالم إنما بهدوء وبسلمية». ودعا عباس المتظاهرين إلى الحفاظ على سلمية تحركهم الشعبي وقال «تكسير الأموال العامة ليس سلميا وحرق الإطارات ليس سلمياً وأنت تضر بمصالح الناس... سنقف أمام من يحاول أن يحرق أو أن يدمر». وأضاف «قل ما تريد.. يسقط يعيش ونحن مستعدون أن نسمع وان نلبي ما نستطيع. يجب أن تكون هذه الفعاليات فعاليات حضارية». وتابع «الشرطة والأمن لن تقترب من الفعاليات السلمية لا نريد تخريب ممتلكات الناس هذا كلام لا يقبل إطلاقاً». وأوضح عباس انه «أوعز للوزراء المختصين في الحكومة للاجتماع مع الفعاليات الاقتصادية والقطاع الخاص اليوم الأحد لدراسة الحلول بشان الأزمة الاقتصادية الراهنة.» وقال« سألتزم بما يصدر عن هذا الاجتماع من توصيات وقرارات». وعملت حكومة فياض منذ مطلع الشهر الجاري على رفع أسعار الوقود بنسب تتراوح بين اثنين وستة في المائة ليصل سعر لتر البنزين والديزل إلى ما يقارب دولارين إضافة إلى رفع ضريبة القيمة المضافة واحد في المائة لتصل إلى 15 في المائة. وقال فياض في وقت سابق إن المشكلة الاقتصادية تمكن في نقص الموارد المالية وانه بعيدا عن الشعارات الزائفة والخطابات الرنانة يبحث عن حلول واقعية وما يحتاجه هو الموارد المالية. وتساهم الضرائب والدخل المحلي للحكومة بنسبة 60 في المائة من الموازنة العامة التي تبلغ 3.5 مليار دولار فيما يتم تغطية الباقي من المساعدات والمنح العربية والأجنبية. وشكا عباس من عدم التزام عدد من الدول العربية من دفع حصتها من المساعدات للسلطة الفلسطينية التي أقرتها القمم العربية السابقة وقال «الالتزامات العربية والدولية هناك أناس لا تدفع منهم عرب... لم يدفعوا» دون أن يذكر أحدا بالاسم. وطالب عباس المتظاهرين بعدم صرف الأنظار عن الاحتلال وقال «أنا مع الحراك السياسي ولكن أن لا يحولوا المشكلة من إسرائيل علينا يعني المسؤول في هذا الموضوع إسرائيل». وأضاف أن الحل الجذري للمشاكل الاقتصادية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني يكمن في إنهاء الاحتلال. وذكر عباس أن حكومته لن تكون قادرة على صرف رواتب شهر أغسطس كاملا دون أن يحدد الموعد أو النسبة. وقال منظمون للتظاهرات في الضفة الغربية إن احتجاجاتهم متواصلة حتى تتراجع الحكومة عن قرارها بزيادة الضريبة الأمر الذي أدى إلى ارتفع الأسعار بما فيها المواد الأساسية والوقود.