قبل أن تحكم المحكمة !! بريئات ومذنبات في آن واحد مرميات خلف القضبان بعضهن وجدن من يسأل عنهن ويزورهن وأخريات لم يجدن سوى الجحود والنكران ليكون لهن سجناً آخر علاوة على السجن الحقيقي.. من الجاني ؟ ومن المجني عليه؟ سؤال حيرني كثيراً بعد أن زرت السجينات وتعرفت عليهن واطلعت على التهم التي بسببها أودعن السجن . لكن ما حيرني أكثر وأصابني كالسهام هو أوضاعهن البائسة ، اليائسة تلك الأوضاع التي دفعت بهن إلى السجن ( البعض أحداث والبعض قد تجاوزن السن القانونية ) لم تكن من صنعهن أو على الأرجح لم تكن من صنع بعضهن لقد أصبحن بريئات ومذنبات في آن واحد بريئات لأن ظروف بعضهن خصوصاً من لم يبلغن سن الرشد هي التي دفعتهن إلى أحضان الجريمة لم يجدن حضن الأم ولا رحمة الأب فتجرعن صنوفاً من الاضطهاد الاجتماعي وأخريات كان الجهل سبب محنتهن ومذنبات لأنهن ارتكبن ما يعاقب عليه القانون. صحيفة (14 أكتوبر) نزلت إلى السجن ونقلت إليكم صورة حقيقية للظروف التي حرمتهن من الحرية كما جاءت على ألسنتهن ونترك للقارئ الحكم: قتل طفلة بحذاء النزيلة (ح،م) التي تبلغ من العمر 12 سنة من سكان محافظة لحج منطقة خرز قالت: سجنت بقضية قتل فتاة صغيرة تبلغ من العمر 8 سنوات من خلال رميها بالحذاء أثناء قيامهما بتعبئة المياه من البئر، مشيرة إلى أن حادث موتها جاء أثناء شجار دار بينهما بجانب البئر فماتت على الفور وأضافت إنهما كانتا تلعبان معا وأن والدها ليس موجوداً وهي تعيش مع والدتها ، وذكرت خلال حديثنا معها أن ذوي الطفلة المجني عليها أحضروها إلى سجن المنصورة وقالت أنها كانت تقوم بإحضار المياه من البئر إلى أهل القتيلة وتم التحفظ عليها في سجن خرز لمدة عشرة أشهر وبعد انقضاء مدة سجنها في منطقتها أرسلت بعدها إلى سجن المنصورةبعدن وأن والدتها تزورها كل خمسة أشهر أثناء فترة وجودها بالسجن ، تلافيا لتهديدها بالقتل والانتقام من قبل أهل القتيلة، وطالبت الطفلة السجينة كل المنظمات الحقوقية والدولية والحكومية المعنية بحقوق الإنسان والطفولة بالدفاع عنها كونها (حدث) ولم تبلغ السن القانونية ليتم زجها في السجن وأن ينظروا بقضيتها بعين الرأفة كونها طفلة صغيرة عاشت طفولتها مع أناس غرباء وكانت متخوفة من أن يصيبها شيء، وأنها لم تقصد التسبب بمقتل الطفلة وقالت إن المفوضية لم تحرك ساكنا للنظر والدفاع عنها. كنت مراقبة من قبل الشرطة النزيلة (ع،م) عمرها 20 عاماً قالت إنها متهمة بقضية سرقة مصوغات ذهبية بالعريش مديرية خورمكسر محافظة عدن وسبب اتجاهها لفعل السرقة جاء بعد هروبها من المنزل جراء شجار دار بينها وبين والدها وهربت مع احد الشبان الذي وعدها بالزواج ولكنه لم يف بوعده لها فحملت منه وأنجبت طفلها والشاب متهم بقضية قتل فقد كانت تعيش في بيت للإيجار بمفردها فشعرت بالضجر الذي دفعها إلى اللجوء إلى إحدى رفيقاتها بمديرية المعلى وكانت مراقبة من قبل الأمن فوجدوا أثناء بحثهم أن مواصفاتها تنطبق عليها من خلال اتهامها بالزنا مع الشاب وهي تتهم والدها بالإدلاء بالمعلومات عن أماكن تواجدها، وفجأة أثناء اقتيادها من قبل الشرطة إلى قسم العريش كان لاتهامها بقضية سرقة مصوغات ذهبية وهي أنكرت تلك التهمة وقد تعرضت للشتم والضرب والتنكيل من قبل أفراد الشرطة أثناء التحقيق معها بواقع القضية المنسوبة إليها، ودافعت المتهمة عن نفسها بالقول أنها لم تسرق والدليل على كلامها هو أنها كانت حاملاً ومختفية في بيت رفيقتها ، وهي من أصحاب السوابق ، وطالبت الجهات المسؤولة بسرعة إخراجها هي والعديد من زميلاتها من السجن باعتبارهن غير مذنبات . تهمة بتهريب فتاة وتوجهنا إلى النزيلة (م،س) تبلغ من العمر 37 عاماً من منطقة البساتين متهمة بقضية بيع فتاة تبلغ 19 سنة ودافعت عن نفسها قائلة أن الفتاة هربت من بيت ذويها متجهة إلى السعودية واتهموها أنها قامت ببيع الفتاة وفي الوقت ذاته تنكر ما نسب إليها من جريمة الاختطاف والتهريب خارج حدود اليمن، وحكم القاضي عليها بالسجن عشر سنوات وهي الآن أكملت نصف المدة المحكوم عليها وإلى يومنا هذا لم تجد من يدافع عنها وينصفها وهي تنفي أي تهم سابقة ضدها ، وقالت أنها تمتلك أدلة وإثباتات على أن هناك (60) شخصاً قاموا بتهريب الفتاة وتسهيل خروجها إلى السعودية، وقالت: نشكر الأخ مدير السجن على الاهتمام بنا ومساعدته لنا. متهمة بقتل زوج جدتها والتقينا بالنزيلة (ص،ل)- 22 عاماً فقالت أنها متهمة بقضية قتل زوج جدتها وقتلها له جاء نتيجة مشاكل بينهما إلى جانب اعتدائه عليها بالضرب وتحريض أمها عليها ما دفعها لاستغلال وقت نومه وقامت بتنفيذ انتقامها بصب مادة (الجاز) عليه وحرق نصف جسده فمات متأثراً بجراحه بعد شهرين من الحادثة، وأضافت أن والدتها كانت تخدم في البيوت أما الآن فهي تقوم ببيع الجلابيات وعند سؤالها عن عدد إخوتها قالت أنهم ستة أولاد وبنتان وهي تعد الأخت الكبرى بينهم. والقبض عليها جاء بعد جلوسها بالبيت أربعة أيام وتم بعدها التحقيق معها من قبل أفراد التحري وتعرضت خلال الاستجواب للضرب ما دفعها للاعتراف بجريمتها على الفور، وأكدت المتهمة أن قيامها بارتكاب الجريمة كان بغير وعيها حيث أنها كانت تعاني من مرض نفسي وحكم عليها بالإعدام. وهي سجينة منذ كان عمرها 15 سنة وعبرت عن ندمها للفعل الإجرامي الذي ارتكبته وشكرت مدير السجن. متهمة مصابة بمرض عقلي النزيلة (ف،م) متهمة باحراق منزل أناس كانت تسكن معهم بالبساتين واستغل سكان المنزل مرض المتهمة العقلي وكونها تعالج بالمصحة إلى جانب اتهام الجانية لمالكة المنزل بعلاقتها مع زوجها، والمفوضية ليست على علم بقضيتها وأن وجودها في السجن بغير سبب وتطالب بالإفراج عنها إلى جانب إعادة (كرتها) من المفوضية السامية لكي تكتمل إجراءات خروجها. تدهور الوضع في السجن سجن المنصورة المركزي بمحافظة عدن مؤسسة إصلاحية تعاني الكثير من الصعوبات وتدهور حالتها في عامي 2011 و 2012م إلى درجة خطيرة وهي مازالت تعاني الكثير من الصعوبات التي تستدعي التحرك السريع وتفاعل كافة الجهات ذات العلاقة وأهل الخير لانتشالها من وضعها الحالي، وصحيفة 14 أكتوبر تلفت الضوء على هذه المؤسسة من خلال العقيد عادل سفيان مدير سجن المنصورة المركزي الذي وضع أمامنا كافة الصعوبات وما تم إنجازه منذ توليه منصبه فكانت حصيلة اللقاء في التالي : في البدء قال لنا: لدينا مدرسة متكاملة يتسع كل صف (50 سجيناً ) وتحتوي على مكتبة تضم العديد من الكتب الدينية والثقافية ومكتبتين وكذا مركز للتأهيل والتدريب ومعمل حياكة ومعمل خياطة ويشرف على هذا المركز متخصصون من مكتب وزارة التربية والتعليم بعدن أو من ذوي الخبرة من السجناء. وأشار العقيد عادل سفيان إلى أن من أهم الإنجازات والإيجابيات منذ تولينا إدارة السجن في منتصف عام 2012م حتى الآن أشياء سعينا سعياً حثيثاً لتحقيقها إيماناً منا بأهمية الواجب الذي نؤديه وما تمثله علينا ضمائرنا وشعورنا الإنساني تجاه أهم القضايا وبما يرضي الله تعالى ولاننتظر فيها الشكر من أحد ونهدف من ورائها إلى تحقيق مكسب أو هدف كما كان وضع السجن عند تولينا إدارته في ظل الانفلات الأمني والوضع السيئ الذي كان قائماً، وسعينا وبجهود ذاتية لإعادة الاستقرار الأمني للسجن الذي يكاد من أهم العوامل التي في ضوئها تم تحقيق الكثير في حدود إمكانياتنا البسيطة، ومن كان مطلعاً على أوضاع السجن قبل تولينا قيادته وأهم الإنجازات التي تحققت خلال العام والنصف التي مضت الآن ومن أهمها: استطعنا إعادة الأمن والاستقرار وتجاوز الانفلات الأمني الذي كان يسود السجن في الفترة من بداية 2011 - 2012م وإعادة روح الثقة بين إدارة السجن والسجناء والتي كانت تكاد تكون منعدمة في ظل الأوضاع الأمنية التي كانت سائدة آنذاك حيث كانت الأوضاع كالتالي: انفلات أمني كامل وشغب مستمر ليلاً ونهاراً . دخول وبيع وترويج المخدرات من قبل السجناء وبشكل واضح . تكسير وإتلاف بوابات السجن وسقوفه من قبل السجناء. بقاء السجناء في الساحات ليلاً ونهاراً دون استطاعة احد إجبارهم عى الدخول إلى عنابرهم. وجود الآلات الحادة والسكاكين لدى بعضهم إلى درجة أن احد المحامين تعرض للطعن بآلة حادة من قبل سجين وتعرض مدير السجن السابق للإيذاء بيده أثناء تدخله وذلك بالقرب من وكيل نيابة السجن، وهي الحادثة التي في ضوئها أغلقت نيابة السجن أبوابها وجمدت عملها لأكثر من ثلاثة أشهر متتالية حيث كنا نقوم بعمل النيابة إلى جانب عملنا الأمني حينها وهو ما جعل الأخ العزيز وكيل نيابة السجن يضع سكيناً في درج مكتبه وفي ضوء تلك الحادثة فتحنا للأخ وكيل النيابة باباً من ساحة السجن وأغلقنا الباب الآخر الذي كان يؤدي إلى مكتبه رغم ما يشكله فتح هذا الباب من خطورة بالغة من الناحية الأمنية حيث يستطيع أي كبير التسلل إلى قسم ( الفيل ) والهرب عبر أبراجه. هروب السجناء الذين يقدر عددهم بالعشرات وبشكل جماعي . تردي الغذاء والخدمات الطبية المقدمة للنزلاء. تضعضع ضباط وأفراد السجن نفسياً نتيجة الأوضاع المتردية التي كانت قائمة وانعكس ذلك على حياتهم ، حيث تغيب الكثير وهرب آخرون من العمل في السجن. تعرض شبكة المراقبة للتخريب والنهب المتعمد. - الاعتداءات المتكررة على السجن من قبل مجهولين يقومون بإطلاق النار على السجن ليلاً ونهاراً. لقد استطعنا تجاوز كل ذلك، وعاد السجن إلى ما كان عليه قبل عام 2011م من الناحية الأمنية والاستقرار الأمني. وإن وجدت بعض السلبيات الطفيفة أو التجاوزات من قبل أفراد معينين فهذا وارد ، ولكننا لانسكت عن الأخطاء حتى ولو كانت غير مقصودة. إن من أهم الإنجازات التي تمت هي بناء سور السجن الأمامي وبوابته الرئيسية وإعلاء بعض الأماكن في أسواره الأربعة واستحداث غرفتين للحراسة. تحسن وضع عيادة السجن من خلال توفير الأدوية اللازمة بتعاون الأخ رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح. بناء واستحداث 3 غرف للخلوة الشرعية للسجناء من اصحاب الاحكام الطويلة. تحسن الغذاء بشكل واضح وشراء اخرى غير معتمدة في الاستحقاق الغذائي ((بعض البهارات وكميات كبيرة من الثوم والبسباس الأحمر وخميرة الروتي النوع الممتاز واستبدال الشاي الهندي بنوعية ممتازة من الشاي الكبوس)). اصبح السجناء يتحصلون على ثلاثة أيام متواصلة من الغذاء الممتاز خلال فترة العيد من أفضل مطاعم المحافظة وذلك بدعم من مصلحة السجون ومحافظ المحافظة الأخ وحيد رشيد. قمنا بتوفير بطانيات وفرشان جديدة للنزلاء بدعم من مصلحة السجون ممثلة بالأخ محمد الزلب رئيس المصلحة. قمنا بانشاء وتأسيس جمعية رعاية السجناء (عدن، لحج، أبين)، وتقييم فعالياتها في رمضان من كل عام حيث تتولى الجمعية القيام بدعم السجناء واسرهم المحتاجة للدعم من خلال فاعلي الخير حيث استطعنا خلال رمضان المنصرم دعم اربعين اسرة من أسر السجناء الفقيرة بالمواد الغذائية وكسوة العيد والحقيبة المدرسية ونطلب تعاونكم معنا ودعمكم الدائم حتى لا يقتصر عمل الجمعية على مواسم معينة. استطعنا من خلال متابعتنا لفاعلي الخير توفير عدد (30) غطاء حديدياً لبيارات السجن، حيث لم تستطع الادارات المتلاحقة في السجن توفير ذلك لان البيارات كانت جميعها مفتوحة ودون اغطية، والاغطية التي تم توفيرها من النوع الممتاز وغالية الثمن. استطعنا من خلال متابعاتنا لفاعلي الخير تشغيل معمل الحياكة التابع لقسم النساء بما يعود بالنفع والفائدة للنساء السجينات بعد خروجهن من السجن بعد ان توقف لفترة طويلة من الزمن دامت سنوات، إلا ان المعمل يحتاج إلى مدربة واخره منتدبة. سعينا مع فاعلي الخير إلى اطلاق (30) حالة من السجناء المعسرين خلال شهر رمضان المنصرم من قبل فاعلي الخير، ولايزال سعينا للخير مستمراً، كما قمنا بالسعي وتوفير ثلاجات المياه الباردة لكل عنابر وبلوكات السجن والساحات بدعم من رئيس مصلحة التأهيل والاصلاح وفاعلي الخير. والملاحظ انه لم تحدث عملية انتحار واحدة كما كان عليه من قبل تولينا للسجن وكذا لم تحدث عملية وفاة كما كان عليه في السابق نتيجة التأخر في الاسعاف، حيث نقوم باسعاف الحالات المرضية الحرجة بمجرد ابلاغنا عنها وعلى نفقتنا الخاصة مراعاة منا لضمائرنا والتزاماً بمهامنا واحتراماً لمهنيتنا وحرصاً على الحقوق الانسانية. واضاف قائلاً: تنقلاتنا كمدير للسجن تتم بسيارة اجرة عادية حيث لاتتوفر لدينا وسيلة مواصلات شخصية لمتابعة قضايا السجن والسجناء لدى الجهات ذات العلاقة في المحافظة وخارج المحافظة معرضاً حياتي للخطر المستمر في الطرق العامة وبشكل يومي وانتم خير من يدرك طبيعة الأوضاع الأمنية، ليس هذا فقط بل وقد تعرض منزلي خلال شهر سبتمبر الماضي لاطلاق نار مكثف من قبل معتدين وابلغت الجهات الامنية ولم تحرك ساكناً ولو مجرد اطمئنان في التلفون. وفي سياق حديثه طالب من وزارة الداخلية صنعاء والسجن المركزي بصنعاء العمل على مساعدتنا في توفير عدد 10 ضباط و100 فرد من المؤهلين تأهيلاً جيداً في دورة خاصة عسكرية تخص عمل السجون. بالاضافة إلى المساعدة العاجلة على ترميم وصيانة سيارات السجن بصورة عاجلة (صيانة كاملة) ونرى انه من الضروري توفير سيارات جديدة لنقل السجناء لان صيانة السيارات الموجودة حالياً في السجن وبشكل اسبوعي ومستمر تكلف مبالغ اكثر من قيمة سيارات جديدة، حيث ان توفير وسائل نقل جديدة للسجن يعتبر ضرورة امنية ملحة واكثر من مهمة. والجدير ذكره ان سجن صنعاء المركزي يمتلك عدد 13 سيارة بينما سجن عدن لم يتم توفير أي سيارة جديدة له منذ أكثر من عشر سنوات رغم ان عدن تعتبر عاصمة اقتصادية للجمهورية. كما نأمل دعمنا ومساعدتنا في استبدال شبكة المجاري والصرف الصحي بدلاً من الشبكة الحالية التالفة لما لذلك من أهمية وانعكاسات أمنية وصحية على السجناء والعاملين علاوة على دعمنا لدى جهة الاختصاص في تقديم مولد كهربائي جديد بدلاً عن المولد الحالي نظراً لاعطابه المختلفة بقوة 150 كيلو. فضلاً عن الحاجة الملحة للترميم العاجل لمبنى ادارة السجن لاستيعاب العاملين وضرورة توفير الاثاث المكتبية ودواليب الحفظ والارشفة وغيرها من المتطلبات المكتبية الهامة. والمساعدة من خلال السعي مع الجهات المختصة لتوفير طاقم طبي متخصص ومتكامل وتوفير فنيي مختبرات ومحاليل للعيادة في السجن حتى نستطيع فحص الحالات المرضية من السجناء وعلاجها في العيادة الداخلية بدلاً من نقلها للعيادة الخارجية ناهيك على ما يترتب على عملية النقل من مخاطر. هذا إذا ما نظرنا ضرورة توفير وربط شبكة مراقبة متطورة وعالية الدقة في السجن. وضرورة توفير جهاز لتشويش المكالمات الهاتفية وما يترتب على المكالمات من مخاطر أمنية داخل السجن وخارجه. استحداث وبناء غرفة لجهاز التفتيش الالكتروني وانشاء شباك تفصل بين بلوكات السجناء وكذا توفير شباك شائكة واحاطة اسوار السجن بها للحد من أي محاولة للهروب. مشدداً على ضرورة نزول وكلاء النيابات المختلفة إلى السجن لتفقد احوال السجناء التابعين لهم وطمأنتهم أن قضاياهم مستمر العمل عليها والبت فيها ومعالجة ما إذا كانت هناك أي اشكاليات لا سمح الله وبدورنا سنقوم بتقديم كل العون والمساعدة للاخوة الوكلاء بما يخدم تحقيق العدالة وعملنا المشترك. وتطرق في سياق حديثه بين اشعارات الطلب إلى المحاكم قبل الموعد بيوم أو يومين ويكون ذلك عبر النيابة وخلال اوقات الدوام الرسمي. وكذا اصدار تعميم من قبل رئيس النيابة بأن يتم التخاطب مع وكيل نيابة السجن في القبول والافراج عن السجناء. وكذا توجيه وكيل نيابة السجن بالتوقيع على الكشف اليومي للخارجية إلى المحاكم والنيابات او المستشفيات بحيث يكون التوقيع تحت اشراف مدير السجن والوكيل، لان ذلك سيخلق علاقة طيبة بينه وبين السجناء وستقل الشكاوى المقدمة به واستياؤهم من غيابه وغياب دوره كوكيل نيابة للسجن. وكذا الزام وكيل نيابة السجن بمرافقة مدير السجن في نزوله الاسبوعي الميداني إلى بلوكات النزلاء للنظر في قضاياهم ومشاكلهم، مع مراعاة الزام وكيل نيابة السجن بمتابعة السجناء والمرضى نفسياً والمختلين عقلياً الوافدين من المحافظات للعلاج النفسي واستخراج التقارير الطبية عنهم وعن حالاتهم والتخاطب مع نياباتهم. إضافة إلى عدم اصدار اوامر الايداع والافراج إلا من خلال فترة الدوام الرسمي، أي قبل 2 ظهراً .. مؤكداً انه لن يتم قبول أي أمر تنفيذي من قبلنا عليه أي خدوش. والمح إلى انه في حالة الحبس الاحتياطي يتم التجديد فوراً للمتهم أو اشعاره بالافراج أو الضمانة لان بقاءه غير قانوني. وقال: لقد وضعنا بين أيدي صحيفتكم الموقرة أهم المشكلات فقط وليس جميعها، لاننا على ثقة تامة وكبيرة من انكم قادرون على مساعدتنا وايجاد الحلول المناسبة لها بتعاونكم وبتضافر جهودكم معنا للنهوض بمستوى عمل السجن. واضاف العقيد عادل سفيان مدير ادارة سجن المنصورة المركزي قائلاً: التقينا بالأخ رئيس مصلحة التأهيل والاصلاح بصنعاء الذي وجدنا منه تفهماً كبيراً لوضع الاصلاحية وشعرنا ان الرجل يحمل هماً كبيرا ًمعنا ويسعى بكل الطرق لتحسين اوضاع الاصلاحيات في المحافظات ولكنه ايضاً يصطدم بعراقيل وصعوبات جمة. ولذلك فإننا من خلال هذه الصحيفة نضع أهم الصعوبات التي تواجهنا في الاصلاحية امام كل الجهات المعنية: عدم توفير القوة العسكرية المؤهلة تأهيلاً جيداً من قوة الأمن العام للعمل في الاصلاحية وعدم تأهيل دفعة جديدة للعمل في السجن، وقد طالت مطالبتنا لجهات الاختصاص بهذا الجانب ولكن إلى الآن لم يتم ذلك. عدم توفير سيارات لنقل السجناء، حيث ان سيارات السجن المتوفرة حالياً اصبحت خارج الجاهزية، عدا سيارة واحدة فقط وهي ايضاً في حالة غير جيدة للسير على الطريق العام من الناحية العلمية والمنطقية خاصة وانها تقل سجناء إلى مختلف المحاكم والنيابات والمستشفيات في المحافظة مما يضطرنا في غالبية الاحيان إلى استئجار باصات لنقل السجناء للمحاكم والمستشفيات والنيابات المختلفة يومياً في ظل الطلب المتزايد لاعداد كبيرة من السجناء بمعدل اربع محاكم يومياً وما لايقل عن اكثر من مائة سجين يومياً، ويتم ذلك على نفقتنا الخاصة التزاماً منا بأداء واجبنا الامني والأدبي على الوجه الأكمل. تهالك شبكة المجاري والصرف الصحي في السجن وطفح البيارات إلى كل مساحات السجن المختلفة واحياناً إلى العنابر، وقد قمنا بمطالبة كل الجهات المختصة ولازلنا نطالب حتى هذه اللحظة بمساعدتنا ولكن دون جدوى نظراً لتهالك الشبكة وعدم صلاحيتها مما اضطرنا لشراء ماطور شفط صغير لشفط البيارات من بيارة إلى اخرى يومياً دون انقطاع ونحن على هذه الحالة ولم يلتفت الينا أحد في هذا الجانب حتى الآن. تهالك المولد الكهربائي بحكم الاستخدام المستمر لمواجهة الانقطاعات المتكررة للكهرباء وعطبه الدائم، اضافة إلى ما نعانيه من جراء ذلك من صيانة مستمرة ومتكررة تكلفنا مئات الآلاف، وكذا صرف مادة الديزل بمعدل ثمانين لتراً يومياً في ذروة الصيف. تهالك مبنى السجن، حيث لم يحدث للسجن أي ترميم أو صيانة منذ فترة بنائه عام 1965م حتى الآن، ونظراً لتهالك المبنى بحكم قدمه اصبح لا يوجد مكاتب للموظفين ولا تتوفر الاثاث المكتبية اللازمة للارشفة والحفظ الجيد، وقد سعينا كما سعى من سبقونا في ادارة السجن لدى كل الجهات لترميم السجن وصيانة مبنى الادارة القديمة، الا اننا دوماً نتعثر بالجانب الروتيني الممل والوعود التي لم تحظ بالتنفيذ حتى الآن ولازال سعينا قائماً ومتابعتنا مستمرة. عدم توفير شبكة مراقبة مرئية. عدم توفر غرفة لنضع فيها جهاز التفتيش الالكتروني المتوفر لدينا، وقد سعينا لدى الجهات المعنية لانشاء غرفة تفتيش للزائرين ووضع الجهاز فيها الا اننا لم نحصل على المطلوب حتى الآن. عدم توفر طاقم طبي لعلاج الحالات المرضية في عيادة السجن وعدم توفر مختبر طبي للفحوصات الطبية للسجناء بدلاً من نقلهم إلى العيادات والمختبرات الخارجية. توقف معامل السجن منذ فترة طويلة عن العمل بسبب عدم توفر التمويل اللازم لتشغيل المعامل وهذا انعكس على دور عملية الاصلاح والتأهيل في الاصلاحية سلباً، وقد سعينا ولازلنا نسعى لتفعيل دور هذا الجانب لأهميته في جانب تأهيل السجناء والسجينات بما يعود عليهم وعلى اسرهم بالنفع بعد خروجهم من السجن وإعادة دمجهم في المجتمع ومطلوب تعاون كل الجهات معنا في هذا الجانب. اضراب النيابات والقضاء وتوقفهم عن العمل هو احدى اهم المشكلات التي نعانيها في السجن حيث ان ردود افعال السجناء تجاه ذلك ينعكس علينا في مواجهة اعمال الشغب والتمرد والعصيان الذي يقوم به السجناء جراء توقف القضاء والنيابة عن العمل، ولكم تقدير حجم معاناتنا وقلقنا المستمر. من أهم المشكلات التي يعانيها السجن هو ضعف اداء نيابة السجن وغياب دورها في اداء الواجب المنوط بها بشكل يومي ويتمثل في: أ) تغيب الأخ الوكيل باستمرار. ب) عدم مرافقة مدير السجن للنزول الاسبوعي إلى بلوكات وعنابر السجناء لتفقد قضاياهم والاستماع إلى شكاواهم. ج) عدم اهتمام الاخ الوكيل بحركة السجناء اليومية مثل الدخول والافراج وخروج السجناء إلى المستشفيات والعيادات الطبية والخارجية والعودة حتى يكون على المام تام بالعملية ويسهل عليه الاجابة عن الاسئلة المحرجة. د) عدم اهتمام الاخ الوكيل بمتابعة المرضى النفسيين ومتابعة جلساتهم والتخاطب مع نياباتهم لاخذهم عند استكمال علاجهم. ه) عدم البت في المحاضر المرفوعة اليه من قبل مندوب ادارة البحث الجنائي في السجن، وإذا كان هناك محاضر تم العمل عليها من قبل الأخ الوكيل لا يقوم باشعارنا عن الاجراءات المتخذة من قبله ولو برسالة رسمية مقابل رسائلنا الموجهة إليه، حيث يفيد الاخ مندوب البحث انه رفع اليه اكثر من (60) محضر استدلال ولا نعرف مصيرها حتى الآن. و) عدم الجلوس معنا ولو بشكل اسبوعي لمناقشة القضايا التي تهم العمل المشترك ومناقشة الامور المتعلقة باوضاع السجناء ومتابعة قضاياهم في النيابات والمحاكم المختلفة بما يخلق روح التعاون والتكامل بين أداء قيادة السجن والنيابة وتفعيل دورهما المشترك، وتذليل أي صعاب تعترض سير العمل. ز) سعي الأخ الوكيل إلى اخراج سجناء خطرين للعمل كمراسلين في السجن كما حدث من قبل احد السجناء الذي اوصى الاخ الوكيل بإخراجه للعمل كمراسل في التسجيل وكانت النتيجة انه هرب. شغل الاخ الوكيل لمبنى العيادات النفسية التي انشأها الصندوق الاجتماعي للتنمية واصراره على عملها مكاتب لنيابة السجن، وهذا بدوره عرقل جهودنا في متابعة اللجنة الطبية للنزول إلى السجن لعلاج الحالات المرضية النفسية والعصبية كما هو الاتفاق معهم من سابق، الا انهم الآن يرفضون النزول إلى السجن لعلاج تلك الحالات واعداد التقارير الطبية عنهم وذلك بسبب عدم توفر المبنى الخاص بهم لعلاج الحالات. كما تطرق الاخ مدير السجن بان الاخ وحيد رشيد محافظ محافظة عدن قد قدم الينا 50 % من اصلاح المجاري بصورة اسعافية والزام مدير المياه والصرف الصحي للمحافظة بتحمل 50 % من جملة الاصلاح ونتقدم له بالشكر والتقدير لمساعدتنا في وقت احتياجنا لمساعدته كونه يتابع الموضوع بصورة شخصية. وفي الاخير طالب مدير السجن الاخوة في مكتب الشؤون الاجتماعية ووازرة الداخلية ومكتب مدير مديرية المنصورة ومكتب البلدية بالمنصورة ومكتب العدل وادارة أمن عدن مساعدته لمواجهة الصعوبات التي يواجهها.
