إن تربية النشء الجديد ليس بالأمر السهل كما يعتقد البعض، فهو بحاجة إلى توفير عدد من عوامل النجاح والوسائل المناسبة من أجل تحقيق غاياتها وبهدف الوصول إلى نتائج مرجوة في خطط مدروسة وبرامج منتظمة على مستوى عال من الأعداد الجيد وفن الاحتياجات المتاحة والتي تتضمن مناهج محددة ومختارة سلفاً لكل مرحلة دراسية من أجل رفع المستوى التعليمي بصورة عامة في الوقت نفسه يتطلب الأخذ بالاعتبار دور المتخصصين في هذا الجانب باع طويل وناجح في هذا المضمار مع توافر الكفاءات الحالية بما يتناسب والأوضاع المعنوية والنفسية والصحية للطلاب وبأسلوب يساعدهم على استيعاب الدروس المقدمة والمختلفة بما فيه الكفاية ويولد فيهم الثقة بالنفس أثناء سير الدراسة، وينبغي أن تصل النوعية إلى المستوى المفيد والنافع كأحد الشروط الأساسية من أجل تحقيق النجاح المطلوب والأهداف المحددة على أن يتم إعطاء أهمية قصوى عند اختيار الكادر المناسب والمؤهل دون أي تخاذل أو تقنين، كما أنه من الضروري أن يتم رفد الكوادر بما يلزم من التأهيل المناسب لهذه المهمة الشاقة ويصبحوا مؤهلين للعملية برمتها وحافزاً قوياً وهاماً يساعد على المزيد من العطاء وتقديم ما لديهم بسخاء، ويفضل أن تشكل لجنة عليا خاصة بالمناهج التعليمية عن ذوي الشأن والاختصاص والاستعانة بالمتقاعدين الذين أفنوا أعمارهم بالعمل التربوي والتعليمي في مقدمتهم الذين لديهم نفس المؤهلات في التوجه حتى تكتمل الخبرات القديمة والحديثة على السواء، وأن أي إخلال أو تهاون سوف يعكس مخاطر جمة في التعليم العام والخاص وردود أفعال عكسية لا طاقة للأجيال بتحملها . ولأهمية الموضوع تقع المسؤولية على كافة المختصين في هذا المجال الحيوي الهام والمرتبط أشد الارتباط بعملية تطويرها وفي مكانها الطبيعي باعتبارها حلقة رئيسية في السلم التربوي والتعليمي القابل دائماً للتطور والتغيير والأخذ بكل جديد، ونظراً لأهميتها العلمية كدراسة واجب تنفيذها يتأهل من خلالها المعلم الكفوء ولذلك تظل عملية إعداد المناهج من أصعب القضايا التربوية التي تضع كل قيادي أمام مسؤوليته الأخلاقية قبل أي شيء آخر يتحملها بأمانة وتقع على عاتقه وتربية الأجيال دون أي إخلال أو نقص، وأن يضع كل إمكانياته المعنوية وجهوده المتواصلة من أجل تحقيق معدلات مرتفعة من خلال وضع أسس عملية لا تقل أهمية عن مختلف قضايا التعليم وستظل القضية التعليمية في مقدمة الصفوف دون منازع في المهام والأدوار لكل منهم، وإذا ظل المختصون في ثباتهم بالاجتهاد والتواصل الواعي من أجل تحسين أوضاع المناهج كما ينبغي وإعطائها جل اهتماماتهم في المسؤولية والإعداد سوف يحصدون نتائج تتكلل بالخبرة والمعرفة، وكلما ارتفعت القدرات والمعنويات تجاه بناء أسس فنية تدفع بالعملية بثقة كبيرة إلى الأمام نكون بذلك قد وصلنا إلى مستوى أفضل مما كان عليه، وستبقى الأهمية قائمة بحد ذاتها تعبر عن نفسها من خلال الإحساس بالمسؤولية والعمل الدؤوب كتعبير حقيقي لواقعنا المعاش على طريق النجاح وتفعيل النشاط الرقابي وخطوة أساسية أثناء إعداد الخطط قبل تقييمها. إن دور الرقابة يظل حيوياً وفي مقدمة القضايا الهامة والضرورية من أجل الوصول إلى مستوى معين من المعرفة والإطلاع على مسارها وجودتها باختلاف أنواعها والتي يتم إعدادها بجهود الطاقم المختص والمطلوب تجهيزه بما لديهم من خبرات طويلة في عملهم تساعد الطلاب على البحث والدراسة عن كثب دون أي صعوبة قد تقف أمامهم، وبقدر ما تكون الرقابة قائمة بحد ذاتها على سند قوي وسليم تستطيع أن تحقق نجاحات عالية الجودة إذا ما اتخذت أشكالاً وأساليب متنوعة دون أن تترك ثغرة واحدة خشية اختراقها وأن تحرص بدقة على تجاوز النواقص في حينه مهما كان حجمها، ويعتبر العمل الرقابي في المناهج التعليمية مسألة حيوية ينبغي تطبيقها بدون تردد في الأوقات المناسبة ومعالجتها وإن كانت غاية في الصعوبة في أي نشاط حكومي آخر يشكل حلقة رئيسية لا غنى عنها كونها تقف أمام الأعوجاجات المختلفة والعمل على تصحيحها مهما صغر شأنها أو كبر وذلك بهدف الحفاظ على المصلحة العامة للطلاب، وأن كثيراً من الأخطاء والنواقص في العديد من الأعمال كانت ولازالت تعود أسبابها إلى ضعف عمل الرقابة وجعلها في مؤخرة المهام والاهتمام إضافة إلى وضع العراقيل أمامها وتجاوز أخطائها بوجود دور فعال ذات مهام محددة. وعليه فإننا بحاجة ضرورية أكثر من أي وقت مضى إلى قوانين تعزز من دور الرقابة ولوائح تعطي المزيد من الصلاحيات الواسعة حتى تتمكن من الوقوف بقوة القانون وبحيث تتفاعل وتحقق نجاحات عديدة، وبذلك يظل التقيد بالعمل وتنفيذه واجباً لابد منه دون جدال والتمسك بالأنظمة العامة في البلاد التي سوف تقف أمام العناصر الفاسدة والتي تقتات على حساب الآخرين وتعمل على إعاقة عملية التطور التعليمي وخدمة من يبحثون عن تحقيق مصالح ذاتية ولا تريد للوطن التقدم، وبقاء التعليم في مستواه المتدني بصورة دائمة وبوجود الرقابة وقيامها بدورها الفني والرقابي والأخلاقي وفن خطط وبرامج عملية تواكب حركة التطوير في العالم لاشك أنها ستقدم خطوات إلى الأمام من أجل معالجة مختلف العيوب التي تبرز من وقت لآخر، وصارت بدون معالجات ذات قيمة حيوية وأصبح الشباب ضحية فئة قليلة من المتمصلحين تعبث بشؤون الوطن والمواطنين دون حسيب أو رقيب، وإذا ظلت تلك الأوضاع كما هي عليه اليوم سوف تشكل خطورة بالغة على سير العملية التربوية والتعليمية وعلى جيل واسع صار يجهل علوم المعرفة وبالتالي يصبح الوطن في ذيل الدول العربية نتيجة فقدانها المصداقية في التعامل السليم بقضايا التعليم وعدم التقيد بأبسط شروط وأهمية أعمال الرقابة التي تقف حجر الزاوية في بنودها وأحكامها كما هو محدد في الخطط الكفيلة بالارتقاء حسب النظام والقانون على حد سواء وبقاء الأوضاع دون تقدم ينبغي عدم السكوت عنه في ظل التطورات الجارية والدفع بالنشاط الرقابي إلى الأمام والوقوف أمام مختلف الصعوبات حتى يتحقق النجاح الهادف إلى رفع مستوى تطبيق المناهج التربوية والتعليمية إلى المستوى المطلوب بعد تقييمها من كافة الجوانب ومعرفة أوجه الخلل. والدور الأساسي لمسألة التقييم في هذا الجانب يعتبر مرحلة حساسة لا تقل أهمية عن سابقاتها وهي تعالج بحرص جاد وعناية خاصة لأوضاع المناهج ضمن الخطة العامة والمدروسة المعدة سلفاً ولابد من الوقوف أمامها من أجل التعرف على مستوى سيرها، وعما إذا كانت في المستوى المطلوب وعلى درجة مقبولة أم لا؟ وفي ضوء ذلك يتحدد مسؤولية كل الأطراف المعنية بصورة سليمة وبنظرة ثاقبة وعلمية يمكن للجنة معرفة المستوى العام وتقدم الرأي المناسب والنصح السديد بعد التعرف على نقاط الضعف والقوة دون تميز أو مزايدة ويظل الالتزام بالعمل الجاد للتعليم مسألة حاسمة تضع الجميع أمام واجبهم الوطني قبل أي شيء آخر والذي يحتم عليهم في الوقت نفسه التقيد به وبأقصى درجة من الدقة والمسؤولية دون خلاف، ولذلك لابد من تنفيذ المهام للتأكيد على أهمية التقييم الدوري كحلقة هامة تأتي ضمن سلسلة تعليمية تبرز إلى السطح وتعده في الصفوف الأولى لكافة المراحل الدراسية كوسيلة هامة تحقق أهدافها يتقبلها الطلاب والمعلمون عن وعي وقناعة وكلاهما يحققان الطموح المفقود والغائب في ظل الإهمال والتسيب من قبل بعض الرموز القيادية في المجال التربوي حيث يتم استبعاد المختصين عن المشاركة في العملية التعليمية وفق ما هو مقرر لهم. لذلك فإن الأمر يتطلب تقديم جهود ومثابرة في العمل بدرجة أساسية يؤثر ويتأثر وتستطيع معرفة عوامل نجاحه من الإحقاقات التي صاحبت العملية التربوية والتعليمية وبدون أن يقوم بدوره سوف يعرضها إلى اختلالات لها مخاطرها لا يحمد عقباها، والخوض في هذه المسألة تعتبر في حد ذاتها مواجهة حتمية تحمل معاني الجدية والطموح وتناول الخطوط العريضة لطبيعة العمل بشفافية وتقديمها كما جاء في التقييم قبل استخراج النتائج النهائية، ويكمن أهميته أنه سيقف بالحياد على مستوى كافة القضايا وباتجاهات مختلفة يساعده على وضع النقاط على الحروف في بنود الخطة من أجل إبراز السلبيات والوقوف أمامها وتقديم الحلول بهدف المعالجة بصورة مبكرة قبل انتشارها وتوسعها دون فائدة. إن الوقوف الدوري أمام خطوات العمل المبرمج والمحدد مواعيده وفق المسؤوليات المحددة وبحسب دور الأفراد هو المدخل الصحيح والسليم على طريق التقييم الجاد ويجعل كل مختص يدرك مهمته ويسعى إلى تنفيذها بطريقة فردية ناجحة، علماً أن الأمانة في هذا الجانب تحتم على الجميع التحلي بها وإلا فقدت معانيها التربوية والتعليمية وبالتالي تجعل من عملية التقييم السلبي فيه الكثير من الخلل الذي ربما يؤدي إلى فقدان الثقة وتؤثر على تقديم النتائج كحلقة أخيرة من إعداد المناهج وفق الخطة العامة. لا شك أن أعمال التقييم سوف تبرز عدداً من النتائج إلى السطح على وجه الدقة والاستفادة منها في الفترات القادمة تؤكد تباعاً في ضوء الخطوات التي مرت بها وبالتالي يتم العمل على المستوى الرسمي بعد مناقشتها في اللقاءات الدورية مع الجهات المختصة وتقديم دروس مفيدة أثناء الوقوف أمامها أكانت سلبية أو إيجابية واستخلاصها بما يتناسب والقدرات المحتمل توقعها، وبذلك تعتبر أعمال الرقابة والتقييم التي خرجت بها اللجنة مترابطة وتمارس نشاطها في المدارس التعليمية المختلفة قد اجتازت التجربة وفق المعايير التي وضعتها لجنة المناهج التعليمية العليا والمقترح تشكيلها وتأسيس لجان فرعية لها على مستوى المحافظات كي تقوم بدورها وتنفيذها كل في مجاله يراعى فيها عدد من الخصائص والإمكانيات المتاحة التي تعكس جهوداً غير عادية قد بذلت بتنسيق وتخطيط بالغين تستحق العناية والاهتمام من قبل الجهات المختصة التي عملت على إعداد المناهج اللازمة وعلى كل مستوياتها وواجباتها التعليمية، ومن هنا تتوفر الحصيلة العامة على نحو أفضل في ظل أعمالها التي تسير على أسس علمية في كل خطوة من خطواتها ويشارك فيها كل من له بصمات عملية وطيبة من خلال المتابعة الدورية والفعالة في ضوء التقييم الذي يسبق النتائج وبالتالي يصبح جاهز التنفيذ، كما لا ننسى دور الأجيال السابقة من التربويين منذ أكثر من ثلاثة عقود من الزمن والتي اجتهدت ضمن اهتمامها البالغ وحرصت على إعداد المناهج التي تتناسب وتلك المرحلة بتفوق وجدارة كمرجعيات استشارية دون أن يترك الحبل على الغارب ونتوه في غياهب الدهر والاستفادة منها أو تظل في دوامة وحيرة، لكن يحدونا الأمل في إعادة الأمور إلى نصابها بالعزيمة والإرادة حتى نستطيع إعادتها إلى مكانها المناسب بحسب الأولويات بنظرة مستقبلية ومتفائلة والنتيجة في كل دراسة تقدم في الأخير نتائج هامة وتعطينا خارطة واضحة ومميزة للطريق الذي تود أن تسلكه لمصلحة العمل، وبها يمكن للجهود أن تتجمع في بوتقة الإرشاد والتوجيه على نحو يضمن الاستفادة والعطاء المتواصلين لصالح الطلاب وفق أسس علمية تواكب حركة التطور باعتباره منهجاً مهماً يعالج كافة السلبيات، ومن الطبيعي أن يتم نشرها بسبب أهميتها من أجل إيضاح معالم الدروس في أي مستوى من السلم التربوي والتعليمي كونه يندرج في دائرة التعليم العام والخاص ويسير بخطى واحدة وبنفس الاتجاه. إن أهم ما يميز مرحلة الوصول إلى النتائج أنها تمكنت من الوقوف أمام الأسلوب الجديد لإعداد المناهج التي ترتقي بالعملية التعليمية على نحو أفضل باعتبارها عكست تقييماً سليماً في ضوء الخطط والبرامج، وبذلك تكون قد أقدمت على جعل العملية هامة ترفع من معنويات الطلاب باتجاه تحسين مستوى دراستهم على الدوام والحفاظ عليها والعمل على احترام الواجب المناط بهم والنتائج في النهاية تعطينا مؤشرات هامة لوضع مؤشرات وخطوط عريضة مستقبلية كفيلة بالتقييم السليم والواقعي بعيداً عن المغالاة والتبعية على حساب العمل التربوي ومن الضروري أن تظل الجهود مشتركة ومتماسكة بهدف الاستقرار بالمناهج السليمة والناجحة.
