سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المركز يساهم في تحسين السياسات الاجتماعية وسياسة العمل والتدريب المهني والتقني بتقديم المشورة العلمية لمنفذي القرار د.سالم مجور رئيس المركز اليمني للدراسات الاجتماعية وبحوث العمل ل ( 14 اكتوبر ) :
لقاء / خديجة عبدالرحمن الكاف أنشئ المركز اليمني للدراسات الاجتماعية وبحوث العمل كمؤسسة علمية متخصصة بقرار جمهوري رقم 192 بشأن إنشاء المركز اليمني للدراسات الاجتماعية وبحوث العمل ليقوم بدوره في تدوير عجلة التنمية الاجتماعية والتنمية الشاملة وإعداد خطط التنمية وتنفيذها بالاعتماد على الدراسات والبحوث العلمية التي توجها قرار مجلس الوزراء رقم 176 لعام 1995 م الذي تضمن الموافقة على إنشاء المركز كضرورة ملحة لمعالجة القضايا المتصلة بالشئون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني . ويتكون المركز من مجلس إدارة وأعضاء من الوكلاء الممثلين عن بعض الوزارات منها وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ووزارة الداخلية ووزارة الخدمة المدنية وممثلين من جامعة صنعاء والجامعات اليمنية ،وللمركز دائرتان أساسيتان دائرة الدراسات الاجتماعية وبحوث العمل ودائرة بحوث العمل ولكل دائرة مدير عام إلى جانب الإدارات المختلفة كإدارة العلاقات العامة وإدارة المعلومات والإحصاء وإدارة الشئون المالية والموارد البشرية وأيضا قسم الحسابات ومختلف الأقسام الأخرى . هذا ما اوضحه المدير التنفيذي للمركز اليمني للدراسات الاجتماعية وبحوث العمل الدكتور سالم مجور . تصميم الدراسة وتنفيذها واضاف الدكتور سالم مجور في حديثه عن أنشطة المركز والباحثين وكذلك عند كل دراسة ننفذها ينبغي أولا أن نعمل ورشة مصغرة مكونة من إدارة المركز من الباحثين والخبراء في جامعة صنعاء للتدارس حول كيفية صياغة وإخراج هذه الدراسة ،وعلى الباحثين تقديم مراحل البحث العلمي للدراسة وبالتالي عمل الاستمارة الاستبيانية ومن ثم تكون هذه الورشة المصغرة بحضور الخبير العلمي والمحلل الإحصائي على الدراسة ومن الجهاز المركزي للرقابة والإحصاء وبعدها تصحح الأخطاء الموجودة فيها ونقوم بتنفيذها على الواقع في المحافظات وبعد الانتهاء من تنفيذها يتم عقد ورشة عمل واسعة ونستدعي ذات العلاقة وكذلك عند إعلان نتائج الدراسة لابد أن يحضر ويشاركنا من رئاسة الوزراء ومجلس النواب ومجلس الشورى ومن وزارة التخطيط من اجل أن يستمعوا ويناقشوا لما لهذه النتائج من أهمية.. وأشار إلى أن الدولة اهتمت اهتماما كبيرا بالجوانب الاجتماعية وقضايا العمل والتدريب المهني .الذي أدى إلى تطوير السياسات والخدمات لهذه المجالات لتواكب التطورات والخطوات، فالضرورة ملحة لمعالجة القضايا المتصلة بالشئون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني و بنتائج وتوصيات علمية لا نريدها أن تكون حبيسة الأدراج ولابد أن ترى النور وبالتالي هذه الجهات هي التي تأخذ أو لا تأخذ بهذه التوصيات في عملها ،ولكن للأسف يوجد لدينا دراسات من عام 99م - وعام 2000م كلها حبيسة الأدراج نحن نوزعها ،لكن هل هذه الجهات المعنية بهذه الدراسة تنفذ هذه التوصيات والنتائج ؟ فما علينا إلا عمل وتصميم الدراسة وتنفيذها ونعلن في مؤتمر صحفي وورشة العمل كل النتائج التي تضمنتها هذه الدراسة الميدانية. .مشيرا إلى أنه نقوم بمشاركة الجهات الأخرى أو أي مؤسسات ومنظمات مجتمع مدني أو مراكز بحثية أخرى ونحن مستعدون بكوادرنا أن نساهم في النشاطات خارج المركز مع المنظمات والمؤسسات ومن يأتي من الجامعات ومستعدون لعقد شراكات وفق الإمكانات المتاحة. إجراء المقابلات مع المبحوثين والأشخاص وأشار الى ان المركز يقوم بالدراسات والاستشارات وسنكون نحن بالنسبة لهم بيت الخبرة والثقافة لتقديم الخبرة والمشورة ،ولحسن الحظ أن لدينا هذا العام دراسة تتحدث عن النقابات العمالية ومشاركتها في التنمية، كما نتطلع إلى خلق علاقة شراكة مع وزارة الداخلية تكون على مستوى اليمن لأنه يوجد لديهم مركز أكاديمي للشرطة يقدمون فيه الأبحاث . وأستطرد قائلا: هناك بعض المميزات لمركز الدراسات الاجتماعية وبحوث العمل فهو يقدم دراسات اجتماعية (نظرية وتطبيقية) ميدانية نوعية تختلف عن أي مراكز بحثية أخرى وهي دراسات لابد أن تنفذ عبر الميدان وبإجراء المقابلات مع المبحوثين والأشخاص الذين تتصل بهم الدراسة ،ولم نقدم أبدا لمرة دراسة نظرية فنعمل استمارات ومقابلات إضافة إلى الاهتمام بقضايا العمل ،ويوجد لدينا أكثر من 30 باحثاً يقومون بعمل هذه الدراسات ،والجانب الآخر لدينا لجنة علمية وهي مكونة من رئيس المركز وعضوية المدراء العموم وكذلك ممثلون من جامعة صنعاء أو الجامعات اليمنية لإقرار ومناقشة جميع القضايا التي يناقشها المركز ولا يتم تنفيذ أي دراسة إلا بعد أن يتم إقرارها من قبل أعضاء اللجنة العلمية والذين هم أساتذة من جامعة صنعاء ومتخصصون في علم الاجتماع وفي الخدمة الاجتماعية ، وأيضا يوجد في الإدارة أعضاء من كلية التجارة و كلية الاقتصاد وهم الذين دائما يكون لهم القرار الأخير في إقرار هذه الدراسات، أيضا لدينا مستشار قانوني للمركز وأيضا مستشارون لرئيس المركز معينون بقرار منه وبالتالي نعمل كفريق واحد داخل هذا المكان . وفق الموازنة والإمكانات وأوضح الدكتور مجور انه تم تعيينه في المركز في 1-8- 2012 م بعد حدوث مشاكل وخلافات وتباينات وعند استلامي للمركز ووفق الخطة المرسومة للعمل وتنفيذ 6 دراسات ولكن لضيق الوقت نفذنا خمس دراسات ميدانية على مختلف محافظات الجمهورية وأصدرنا 4 أعداد لمجلة علمية محكمة اسمها ( قضايا اجتماعية ) هذه المجلة تحت إشراف متخصصين ومستشارين من جامعة صنعاء ومن مختلف الجامعات اليمنية ،وكان إصدارها في فترة زمنية قصيرة جدا ،إلى جانب بحوث ودراسات تقدم من أساتذة للترقية إلى اللقب العلمي أستاذ مشارك وأستاذ و..إلخ .. مشيرا إلى أن المركز له شارك في مؤتمر خارجي في الأردن هو الملتقى الإقليمي حول اقتصاديات الربيع العربي هذا الدعم حقيقة كان من وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل ،شاركت في هذا الملتقى باسم اليمن ،فهناك مراكز بحثية في الوطن العربي ولكننا لا نشارك فيها ، لعدم وجود الإمكانيات المادية لنا وللسفر والسكن وغيره لذلك نطمح أن نشارك في مؤتمرات وندوات خارجية سواء كانت إقليمية على مستوى الوطن العربي أو عبر بعض المحافظات ،وهذا إن تحقق سيحسب لنا وكلما شاركنا على مستوى الوطن العربي كان إنجازاً ونطالب وزارة المالية والقائمين على الموازنة أن يعطونا مخصصاً للمشاركات وأن يدعموا المركز في هذه المشاركات الخارجية . مركز بحثي وأشار الى أن العلاقة فيما بيننا وبين وزارة الداخلية هي علاقة شراكة وتعاون ولعدم تكرار العناوين للأبحاث التي نقدمها ولأن لديهم مركزاً أكاديمياً للدراسات ونحن في المركز اليمني للدراسات نقدم الأبحاث ،وأما العلاقة بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل فالمركز اليمني للدراسات وبحوث العمل هو تحت إشراف الوزارة ومعالي الوزيرة/ أمة الرزاق علي حمد ، هي رئيسة المركز ،ووزارة المالية هي التي تقوم بتمويل المركز .. موضحاً أن هدفنا الأساسي هو تنفيذ الدراسة لأنه مركز بحثي وبالتالي نحن نقدم دراسات لكي نصل من خلال هذه الدراسات إلى هدف أساسي وهناك العديد من الباحثين من الجامعات اليمنية أبحاثهم موجودة لدينا ولابد من نشرها لكن عبر شروط للنشر وليس أي كلام ننشره ويوجد لدينا محكمون لهذه الأبحاث والدراسات . أنشطة ودراسات نوعية وأوضح أهم الإصدارات في 2012م هي المجلة المحكمة التي تقوم بإصدار أبحاث وهذه الأبحاث لها ألقاب علمية ولكن لا ننشرها في المجلة إلا بعد عرضها على لجنة التحكيم لإجازتها هل هي صالحة للنشر أو غير صالحة وهي التي تمثل من خلال النشاطات والإبداعات للباحثين وهناك إبداعات من قبل الأعضاء الباحثين في المركز وأحيانا من خلال أساتذة الجامعات والذين يحتاجون إلى الترقية وأيضا لدينا التقرير الاجتماعي السنوي نقدمه سنويا وهو عبارة عن كافة الأنشطة التي نقدمها داخل المركز، وكان هذا التقرير لعام 2012م كالتالي: مقاربة نظرية لدور المجتمع المدني في تحقيق الاستقرار والتماسك الاجتماعي والتنمية - العلاقة بين السلطة والمجتمع المدني - فاعلية جماعة الضغط في المدافعة والمناصرة وبناء الدولة المدنية - المجتمع المدني والتنمية البشرية والشباب - المجتمع المدني والتنمية المحلية - المجتمع المدني والمشاركة السياسية ، وهي جاهزة الآن للطباعة، وكذلك عملنا دراسة عن الهوية الوطنية لنرى لمن يكون الانتماء هل لليمن أو للأحزاب أو للقبيلة أو للعشيرة أو لمن يكون ،نفذناها في 10 محافظات مثل الأمانة والحديدة وتعز و إب وعدن ولحج وحضرموت والمهرة ،و دراسة عن المساكن العشوائية في الأمانة والحديدة و إب وعدن ولحج وتعز وأقدم الشكر لمن ساعدنا في إنجاح هذه الدراسة للهيئة العامة لأراضي وعقارات الدولة وأعطانا كل التسهيلات ولكل مدراء العموم في المحافظات وبالتالي هم من أعطونا خرائط لمواقع التجمعات العشوائية ووجدنا أكثر مساحة عشوائية هي في الحديدة ومع متنفذين داخل السلطة وليس فقراء وكذلك دراسة عن تعاطي القات وكل هذه الأنشطة والدراسات نوعية ونطمح في الأعوام القادمة أن نطور من دراستنا لأكثر من 6 دراسات. نبني التنمية البشرية في الإنسان وأضح الدكتور سالم مجور أن المركز يقيم العديد من النشاطات وعقد المؤتمرات والورش الاجتماعية والمشاركة هذه تؤدي إلى نشر الوعي و لا يمكن أن نقوم بنشر الوعي إلا من خلال مجلتنا وأوراق الأبحاث التي نقدمها ولكن لعقد لقاء مع الناس نعطي فيه آراءنا وأنشطتنا أو أنشطة الوزارة يلزمنا دعم مالي ولكن كنشر وعي بين الجهات لازم أن يكون عبر ورشات عمل يعقدها المركز ،وهنا سيصل صوتنا إلى كل الناس أو عبر القنوات الفضائية وللأسف لدينا برنامج لعمل الفعاليات ولكن لا توجد إمكانيات أو أي دعم سواء من التجار أو المنظمات الأجنبية وكما نبحث الآن عن خلق علاقات معهم وكل ما نعتمد عليه هو الموازنة التي تأتينا من وزارة المالية . وأشار إلى أنه إلى الآن لدينا أكثر من 45 دراسة ولها نتائج ونشعر بأننا ساهمنا في ذلك ونقوم أيضا ببناء الإنسان ولدينا دورات تدريبية داخل المركز للباحثين والباحثات وكما ينبغي أولا أن نبني التنمية البشرية في الإنسان ومن ثم نساهم في التنمية الاجتماعية وأيضا التنمية الاقتصادية لأنه من خلال نتائج الدراسات نقدم رؤى لمجلس الوزراء ولمجلسي الشورى والنواب ووزارة التخطيط وغيرها ولكن السؤال هنا هو هل يعملون بهذه النتائج والتوصيات ... موضحا ًأن عدد الدراسات الميدانية وهي أكثر من 50 دراسة ، أربعة أعداد من المجلة المحكمة سنويا بعنوان ( قضايا اجتماعية) وكذلك عمل التقرير السنوي للأنشطة والمشاركات التي قام بها المركز والباحثون والباحثات داخل المركز . إشراك وتمكين القطاع الخاص المحلي وأكد مجور أن الخطة ركزت على الرؤية الاستراتيجية لليمن (2025م) من خلال اهداف وطموحات..في المجال الاقتصادي والاجتماعي لبلوغ اليمن الى مصاف الدول متوسطة التنمية البشرية..وهذا يستوجب مضاعفة دخل الفرد عدة مرات من خلال دفع عجلة التنمية الاقتصادية..لزيادة الناتج المحلي الاجمالي بمتوسط حقيقي سنوي لايقل عن 9 % خلال ربع القرن القادم مع خفض النمو السكاني..ومن متطلبات وشروط تحقيق النمو الاقتصادي وجوب شراكة بين الحكومة..والقطاع الخاص من خلال اشراك وتمكين القطاع الخاص المحلي والاجنبي لتنفيذ العديد من المشاريع..ومنها مشاريع البنية التحتية من خلال تطبيق انظمة (البناء- التشغيل- النقل) و(البناء- التشغيل-التملك).. مشيرا الى الاهتمامات التنموية وما فيها من طموحات الا ان المستفيدين من الخدمات الحكومية مازالوا يشكون من ضعف الخدمات الحكومية الاساسية مثل الكهرباء- المياه- الطرقات.. ارتفاع أسعار لسلع الاساسية وخاصة بعد رفع الدعم الحكومي عنها ..إضافة الى خدمات الاتصالات والبريد والانترنت وكثير من هذه الخدمات التي تعتبر من اساسيات الحياة والاحتياجات الضرورية للمواطن. وفي ختام حديثه قال الدكتور مجور: الوقوف على طبيعة وشكل الخدمات التي تقدمها الحكومة لمواطنيها واستطلاع رأي الجمهور فيما اذا كانت تلك الخدمات تقدم بطرق مقنعة ام لا ووجود خدمات معينة يشيد بها السكان من حيث الاداء, التعامل, السرعة, الانضباط الوظيفي و ما مدى الرضا الجمعي عن الخدمات الحكومية المقدمة للمجتمع و الوقوف على طبيعة وشكل الخدمات الحكومية من وجهة نظر الجمهور.
