يمرس : دعوات إلى تطوير قدرات ومهارات القيادات والموظفين بالوحدات الإدارية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

دعوات إلى تطوير قدرات ومهارات القيادات والموظفين بالوحدات الإدارية
في اختتام ورشة عمل خاصة بالفيدرالية للمكاتب التنفيذية بعدن..

محمد فؤاد يحيى الخلاقي نشر في 14 أكتوبر يوم 21 - 08 - 2014

دعا عدد من موظفي المكاتب التنفيذية في محافظة عدن يوم أمس في ختام المرحلة الثانية من مشروع الفدرالية إلى ضرورة وضع خطط صحيحة واضحة تواكب مرحلة الأقاليم إلى جانب التنسيق مع بقية المكاتب الصحية في بقية الأقاليم بغرض الشراكة في إيجاد أهداف على مستوى الأقاليم وإيجاد نظام حديث للأرشفة يواكب تنقل المواطنين بين الأقاليم وتطوير نظام التوثيق على المستوى الإقليمي للدولة الاتحادية من اجل تبادل الخبرات والمنفعة بين مكاتب الوزارات بين الأقاليم.
ودعا المشاركون إلى ضرورة إنشاء قاعدة الاستقلالية الذاتية والمالية والإدارية عن المركز ممثلا بالوزارات حالياً من خلال إعادة الاعتبار للمكاتب التنفيذية بحيث تكون لها الصلاحيات في صياغة أي قرارات أن لم يكن الصلاحية في اتخاذ القرار والقدرة على إعادة تأهيل الكادر الحالي كونه وصل إلى حالة ركود في الفترة الحالية، و إعطاء فرصة للكوادر الجديدة الشابة، وتأملوا في مخرجاتهم إلى العمل على امتصاص البطالة المتراكمة من خلال استغلال الموارد والتخطيط السليم في تنفيذ المشاريع التي لديها القدرة على استيعاب عدد كبير من القوى العاملة لاسيما عديمي المؤهلات وذوي المؤهلات العملية وإعداد خطط لتوظيف الخريجين ووضع ضوابط لعملية التسجيل والقبول للوظائف والإشراف على نسق محدد للوظائف وهيكل أجور موحد يلبي متطلبات الموظف في الحياة العامة بشكل ايجابي ومتوازن .
وكذا إعطاء الصلاحيات الواسعة لمدراء الإدارات وإشراك الإدارات المتخصصة في اتخاذ القرارات المهمة والإستراتيجية من خلال التنسيق مع المركز وترسيخ مبدأ الشفافية المالية والاستثمار الأفضل للموارد والاعتمادات الكافية وفقا للاحتياجات اللازمة للخدمات لكل إقليم ،والموافقة على برامجها وخططها وموازنتها خاصة أنها ستكون مبنية على التخطيط السليم والقريب من الواقع الذي تعمل به.
ومن جهة أخرى منحها الدعم المالي الذي سيساعدها على تقديم خدماتها لاسيما تلك غير الإرادية مثل قطاع الصحة والتربية على سبيل المثال،ذلك لأن تعيين ذوي الكفاءات والاختصاص كل بحسب مؤهله وسنوات خدمته في مواقع صنع القرار سيضمن نجاح نظام الأقاليم في المرحلة المقبلة وأنه يقع على عاتق المكاتب التنفيذية مسئولية كبيرة بتطبيق اللامركزية على أرض الواقع باعتبارها جهة الإنفاذ والرقابة وانها الكفيلة بتنفيذ القوانين بما يحقق مصلحة المواطن في إطار تحقيق مصلحة الوطن تزامناً مع منح صلاحيات واسعة للأقاليم باستقلالية إدارية ومالية فعلية بالدولة الاتحادية الفيدرالية الجديدة.
جاء ذلك في اختتام ورشة العمل الرابعة ضمن المرحلة الثانية من مشروع"مناقشة الفيدرالية مع المجالس المحلية والمكاتب التنفيذية بمشاركة 40 موظفاً من مكاتب وزارات النقل والصحة والسكان والشؤون القانونية والشباب والرياضة والخدمة المدنية بمحافظة عدن والتي نفذتها مؤسسة "البيئة والقانون" التنموية.
وأكد المشاركون أن الأساس في المرحلة القادمة هو الدستور الاتحادي، الذي سيحدد شكل الدولة الاتحادية الجديدة، وصلاحيات الأقاليم، والعلاقات بينها، وعلاقاتها بالحكومة الاتحادية، والحكومة المحلية والقوانين الخاصة بكل إقليم، وكذا الصلاحيات الممنوحة للمكاتب التنفيذية باتخاذ القرارات وتأدية مهامها ووظائفها المناط بها بعيداً عن المركز؛ لتنفيذ البرامج التنموية والمشاريع الاستثمارية وفق خطط مدروسة في شتى الجوانب، كما أكدوا ضرورة الإسراع بتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
وطالبوا بضرورة تطوير قدرات ومهارات القيادات والموظفين بالوحدات الإدارية في المكاتب التنفيذية، وذلك بإلحاقها بدورات تدريبية وتأهيلية متخصصة، والتحفيز على المشاركة المجتمعية لصنع القرار، والمساهمة في محاربة الفساد؛ لتحقيق التنمية الحقيقية والمستدامة؛ بما يضمن خدمات أفضل للمواطنين، وتحسين مستواهم المعيشي، برفع دخل المواطن، ودعوا كافة شرائح المجتمع إلى الالتزام بما سيأتي في الدستور الاتحادي.
الجدير بالذكر أن ورشة هذه تعتبر الرابعة والأخيرة ضمن المرحلة الثانية من المشروع ذاته، الذي يستهدف عدداً من أعضاء المجالس المحلية وموظفي المكاتب التنفيذية في محافظة عدن؛ لإشراكهم في المرحلة القادمة من الدولة الاتحادية الفيدرالية.
وستقوم إدارة المؤسسة برفع نسخ من مخرجات كافة ورش العمل كتوصيات للأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل ورئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.