أعلن البنك المركزي اليمني عبر الصحافة الرسمية أنه وضع يده على ممتلكات البنك الوطني الذي أعلن إفلاسه أمام زبائنه.وبدأ إعلان إفلاس البنك عندما أوقف صرف الشيكات للمواطنين بمبرر عدم وجود ميزانية لديها، وان هناك اعتمادات ستعزز موقفه المالي في طريقها للتدفق من الخارج. وقال احد المتعاملين مع البنك الوطني أنه أودع مليون ريال يمني في رمضان وحاول سحب مبلغ من ماله إلا انه تفاجأ بأنهم لم يوافقوا على صرف المبلغ المطلوب وصرفوا له فقط 100 ألف ريال. وحاول البنك المركزي اليمني في وقت سابق اتخاذ عدداً من الإجراءات ضمن منظومة الإصلاحات الاقتصادية التي تجريها اليمن وبما يتفق مع المعايير الدولية ، وهي القرارات التي ساهمت في كشف العديد من البنوك التي لم تستطع التماشي معها والتي كان أهمها قرار رفع الحد الأدنى لرأسمال البنوك التجارية والإسلامية العاملة في اليمن بنسبة 500% ، أي من مليار ريال إلى ستة مليار ريال يمني وبما يعادل (32.75 مليون دولار). وأرجع مسؤولو البنك السبب في إفلاسه إلى القروض الكبيرة التي منحها البنك لمئات المقاولين, ولم يتمكنوا من سدادها بسبب تأخر مستحقاتهم لدى الجهات الحكومية التي نفذوا لها المشاريع, والتي لها ارتباط بالاعتماد الإضافي بحسب المصدر. يشار إلى أن أكبر المساهمين في البنك الوطني هم من القادة العسكريين وعدد من المشائخ . ويتخوف المتعاملون مع البنوك من الحديث عن وجود بنوك أخرى يتهددها الإفلاس حيث شير إلى أن البنك المركزي اليمني أوقف أي إجراءات مصرفية تخص عدد من البنوك لان حساباتها أصبحت مكشوفة.