أكدت مصادر مصرفية مطلعة أن شبح الإفلاس يتهدد أربعة مصارف يمنية كبرى ، مشيراً إلى أن البنك المركزي اليمني "مؤسسة النقد اليمنية" أوقف أي إجراءات مصرفية تخص تلك البنوك التي تحفظ المصدر عن ذكر أسمائها لان حساباتها أصبحت مكشوفة "حد تعبيره". وأشارت "إيلاف" إلى أن أحد البنوك الكبرى أوقفت صرف الشيكات للمواطنين بمبرر عدم وجود ميزانية لديها ، وان هناك اعتمادات ستعزز موقفه المالي في طريقها للتدفق من الخارج ، حيث قال احد المتعاملين مع ذلك البنك أن البنك أفلس ولم يعد فيه مايغطي الشيكات الصغيرة فضلاً عن الكبيرة التي تزيد عن المائة ألف ريال يمني والألف الدولار ، مشيراً أن لديه أربعة شيكات مستحقة بقيمة إجمالية 50 ألف ريال فقط ومع ذلك لم يتم صرفها منذ بداية الأسبوع الماضي. وكان البنك المركزي اليمني اتخذ عدداً من الإجراءات ضمن منظومة الإصلاحات الاقتصادية التي تجريها اليمن وبما يتفق مع المعايير الدولية ، وهي القرارات التي ساهمت في كشف العديد من البنوك التي لم تستطع التماشي معها والتي كان أهمها قرار رفع الحد الأدنى لرأسمال البنوك التجارية والإسلامية العاملة في اليمن بنسبة 500% ، أي من مليار ريال إلى ستة مليار ريال يمني وبما يعادل (32.75 مليون دولار). وقال القرار الذي أعلنه محافظ البنك المركزي اليمني في صورة تعميم موجه إلى جميع المصارف والبنوك إن آلية رفع الحد الأدنى لرأسمال البنوك العاملة في اليمن ستتم حسب التدرج الهرمي الذي أعدته لجان خاصة في البنك وبما يتفق مع الوضع الاقتصادي ، بحيث سيتم الرفع بواقع مليار ريال سنوياً على مدى خمس سنوات اعتبارا من العام القادم 2006م ، مشيراً إلى أن هذا القرار يهدف إلى رفع قدرات البنوك التجارية في البلاد حتى تكون عند المستوى المطلوب منها وحتى تفي بالمعايير الدولية وبازل 2. وأكد أهمية أن تندمج البنوك الصغيرة في البنوك الكبيرة حتى تتمكن من الاستمرار والمنافسة. وكانت قد ارتفعت الميزانية الموحدة للقطاع المصرفي اليمني خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 712 مليار ريال مقارنة ب 660 مليار ريال في أواخر عام 2004، وبزيادة تصل إلى 52 مليار ريال ومعدل نمو 8%. وأكد تقرير حديث للبنك المركزي اليمني أن البنوك الوطنية استأثرت بنسبة 70% من إجمالي النشاط المصرفي والبنوك العربية والأجنبية بنسبة 30%. وأشار إلى أن أرصدة الودائع ارتفعت في النصف الأول من عام 2005 إلى 611 مليار ريال مقارنة ب 576مليار ريال في نهاية 2004م بزيادة تصل إلى 35 مليار ريال.