(العدالة في توزيع الثروة).. ذاك هو أول المرتكزات الثلاثة المحققة ل(المواطنة السوية) التي ننشدها، نحن في حزب رابطة أبناء اليمن «رأي»، ونعتقد جازمين أنها الضرورة للانعتاق الأسلم والمأمون بالوطن من لجج أزماته الشاملة المركبة والخطيرة، فضلاً عن كونها المنطلق الأمثل الذي يمكِّن بلادنا من امتلاك موجبات الاستقرار والنماء والوئام، والعبور إلى رحاب مستقبل دافق ببشارات النهوض والرفاه والازدهار.. نعم، نعتقد صادقين أن ذلك المرتكز، يعد الأول في (ثلاثية) الأسس أو (الأضلاع) في معادلة تحقيق (المواطنة السوية)، ذلك أن كل تأزمات الوطن وانكساراته واختلالات مسارات استقراره ووئامه ونمائه واندماجه، وكل ما يستبد به وبأبنائه من ندوب وعذابات ومحن وإحن وخطوب، لا نراها مستعرة ومستحكمة إلا نتيجة لفاعلية (المواطنة المختلة)، التي كرستها تراكمات لأنماط من السياسات والممارسات غير السوية المنتجة لمختلف صنوف الظلم والغين والانتقاص والتمييز والضغائن، وعلى نحو ظل يحفر أخاديد من الشعور المؤلم بمرارات الحرمان واستلاب الحقوق وإلغاء الوجود، على امتداد مناطق واسعة وفئات متعددة في البلاد، وذاك كله كان ومازال مكمن أزماتنا الوطنية التي بلغت اليوم مستويات ناضجة بالخطر تهدد الوطن أرضاً وإنساناً ووحدة، بما لا يبقي ولا يذر، لذلك لا مناص إن أردنا خيراً ونماءً ووئاماً لبلادنا، من التوجه التفعيلي الجاد لمقتضيات تحقيق العدالة في توزيع الثروة من خلال جملة من التوجهات والآليات الفعالة التي نحسب أن في صدارتها اعتماد نظام الحكم المحلي ذي الصلاحيات الكاملة، بما يؤدي إلى الخلاص من سطوة المركزية المفرطة والخانقة، وتجسيد المشاركة الحقيقية لكل أبناء الوطن على اختلاف مناطقهم وترتيباتهم وفئاتهم وانتماءاتهم في إدارة شئونهم وفي صنع القرار، وبحيث تنتفي كل صنوف الاستحواذ والتهميش والحرمان والغبن، ذلك أن (الثروة) التي ندعو إلى التوزيع العادل لها، لا ينحصر فهمها في (العوائد) المالية فقط، بل تشمل كل ما يتصل بحقوق الناس وحاجاتهم، بما في ذلك حقوق التوظيف والصحة والتعليم والمواطنة وامتلاك فرص العمل والإنتاج وإدارة الأعمال، وغير ذلك من الحاجات التي يتعمق بتحقيقها شعور المواطن بوجوده الحي والفاعل في إطار الوطن والوحدة دون غبن أو اضطهاد أو انتقاص، وبذاك تضمحل أشد ملهبات التأزم والتذمر والتشظيات، وتتجسد ركيزة أساسية من مرتكزات (المواطنة السوية) بوابة اليمن لفضاءات المستقبل المشرق الذي ننشده.. ولله الأمر من قبل ومن بعد.