17/01/2010 الصحوة نت – خاص: دانت دائرة الإعلام والثقافة بالتجمع اليمني للإصلاح الحكم الصادر عن محكمة الصحافة والمطبوعات بحق الكاتبة أنيسة محمد علي عثمان والذي قضى بسجنها ثلاثة أشهر نافذة ومنعها من الكتابة عام كامل. واعتبرت إعلامية الإصلاح في بلاغ صحفي – تلقت الصحوة نت نسخة منه – الحكم بحق الكاتبة أنيسة دليلاً إضافياً على ما وصلت إليه السلطة من ضيق بالصحافة وحرية التعبير والرأي، وعلى نهجها المتطرف لدفع المواطنين للخيارات المتطرفة وغير السلمية. وأعربت عن تضامنها الكامل مع الكاتبة لما تواجهه من إرهاب قضائي بالحكم عليها بالسجن والمنع من الكتابة لا لذنب اقترفته إلا لأنها عبرت عن رأيها في أسلوب إدارة البلاد لرئيس الجمهورية. وقال البلاغ "إن منصب رئيس الجمهورية يجب أن يكون محل شفافية أمام المواطنين وإبداء آرائهم تجاه جملة السياسيات المختلفة". وأكدت إعلامية الإصلاح على موقف الإصلاح الرافض منذ البداية لإنشاء ما تسمى بمحكمة الصحافة والمطبوعات وكل ما يصدر عنها، مهيبة بالقوى الوطنية من أحزاب ومنضمات مدنية وشخصيات اجتماعية وصحفيين ومفكرين إلى تكثيف الجهود ومواصلة النضال السلمي لرفض وفضح إجراءات السلطة القمعية وإرهابها الممنهج لقادة الرأي والفكر من نشطاء سياسيين وصحفيين بالاعتقالات والخطف والتهديدات التلفونية والأحكام القضائية. داعية العقلاء في السلطة والمؤتمر إلى تلافي الحكم القضائي بحق الكاتبة أنيسة عثمان والتراجع عن كافة الإجراءات التعسفية بحق الصحفيين ومنها إطلاق الصحفيين "محمد المقالح وفؤاد راشد وأحمد السقلدي" والسماح بعودة صحيفة الأيام للصدور وحل قضية رئيس تحريرها هشام باشراحيل الحل العادل، وقبل كل ذلك حل محكمة الصحافة والتي بإنشائها حرمت الصحفيين من حق التقاضي أمام محاكمهم الطبيعية". وأكدت إعلامية الإصلاح بأن إجراءات السلطة التعسفية بحق الصحافة والصحفيين يعكير الأجواء السياسية التي لم تعد البلد تحتمل المزيد منها والتي لا تساعد في الدخول في حوار وطني شامل للخروج بالبلد من أزماته الراهنة والمتفاقمة، مهيبة في السياق ذاته بعقلاء السلطة والمؤتمر التراجع عنها لتهيئة الأجواء المناسبة للحوار بحسب اتفاق فبراير.."عل فيهم رجل رشيد". الصحوة نت تنشر نص البلاغ الصحفي تتابع دائرة الإعلام والثقافة بالتجمع اليمني للإصلاح بقلق بالغ مسرحية جرجرة العشرات من الصحفيين والصحف أمام ما تسمى بمحكمة الصحافة والمطبوعات.. والتي أنشئت بغرض التضييق على حرية الرأي والتعبير وحق تداول المعلومات ونشرها، وبمخالفة صريحة لدستور الجمهورية اليمنية الذي يتفق مع المواثيق الدولية ومنها المادة 19من ميثاق الأممالمتحدة بشأن الحريات الصحفية. وترى دائرة الإعلام والثقافة في الأحكام التعسفية والعبثية التي تصدرها المحكمة بحق الصحفيين والتي كان آخرها الحكم بسجن الكاتبة أنيسة محمد علي عثمان ثلاثة أشهر نافذة ومنعها من الكتابة عام كامل، دليلاً إضافياً على ما وصلت إليه السلطة من ضيق بالصحافة وحرية التعبير والرأي، وعلى نهجها المتطرف لدفع المواطنين للخيارات المتطرفة والغير سلمية. والدائرة وهي تدين الحكم وتعبر عن رفضها له تعرب عن تضامنها الكامل مع الكاتبة لما تواجهه من إرهاب قضائي بالحكم عليها بالسجن والمنع من الكتابة لا لذنب اقترفته إلا لأنها عبرت عن رأيها في أسلوب إدارة البلاد لرئيس الجمهورية. إن منصب رئيس الجمهورية يجب أن يكون محل شفافية أمام المواطنين وإبداء آرائهم تجاه جملة السياسيات المختلفة. وتؤكد الدائرة على موقف الإصلاح الرافض منذ البداية لإنشاء ما تسمى بمحكمة الصحافة والمطبوعات وكل ما يصدر عنها،.. وتهيب بالقوى الوطنية من أحزاب ومنضمات مدنية وشخصيات اجتماعية وصحفيين ومفكرين إلى تكثيف الجهود ومواصلة النضال السلمي لرفض وفضح إجراءات السلطة القمعية وإرهابها الممنهج لقادة الرأي والفكر من نشطاء سياسيين وصحفيين بالاعتقالات والخطف والتهديدات التلفونية والأحكام القضائية. كما تدعو الدائرة العقلاء في السلطة والمؤتمر إلى تلافي الحكم القضائي بحق الكاتبة أنيسة عثمان والتراجع عن كافة الإجراءات التعسفية بحق الصحفيين ومنها إطلاق الصحفيين محمد المقالح وفؤاد راشد وأحمد السقلدي والسماح بعودة صحيفة الأيام للصدور وحل قضية رئيس تحريرها هشام باشراحيل الحل العادل، وقبل كل ذلك حل محكمة الصحافة والتي بإنشائها حرمت الصحفيين من حق التقاضي أمام محاكمهم الطبيعية. وتؤكد الدائرة على أن في إجراءات السلطة التعسفية بحق الصحافة والصحفيين مزيدا من تعكير الأجواء السياسية التي لم تعد البلد تحتمل المزيد منها والتي لا تساعد في الدخول في حوار وطني شامل للخروج بالبلد من أزماته الراهنة والمتفاقمة.. ولذلك تهيب بعقلاء السلطة والمؤتمر التراجع عنها لتهيئة الأجواء المناسبة للحوار بحسب اتفاق فبراير.."عل فيهم رجل رشيد".. صادر عن دائرة الإعلام والثقافة بالتجمع اليمني للإصلاح صنعاء 17/1/2010م