أيد 70 % من اليمنيات حق المرأة في الكوتا في المناصب الداخلية للأحزاب والإنتخابات البرلمانية والمحلية العامة فيماعارضت 29 % منهن للفكرة وأيدها 40%من الرجال مقابل معارضة 59%. وفضلت 68% من النساء اللاتي شملهن إستطلاع عن المركز اليمني لقياس الرأي العام وجود قانون أو وثيقة اتفاق بين الأحزاب السياسية تلزمها بنسبة 15-30% من مرشحيها نساء في أي إنتخابات عامة, وأيدهن من الرجال 41%, مع رفض 58% من الرجال و29% من الإناث إلزام الأحزاب بترشيح نسبة محددة من النساء. وأكد الاستطلاع الذي نفذه المركز اليمني لقياس الرأي العام (ypc) أن تخصيص نسبة 15% للمرأة في الانتخابات العامة تحتاج إلى المزيد من الجهود التوعوية للمجتمع لاستيعابها بما يتزامن مع نصوص تشريعية وآليات تنفيذية تسهم في تمكين النساء من نظام الكوتا عملياً. ويهدف مشروع إشراك المجتمع في صناعة القرار التشريعي إلى تحقيق أكبر قدر من المشاركة المجتمعية في صياغة مشاريع القوانين المعروضة على البرلمان وتحديد التوجه العام للمواطنين وأراهم في التشريعات السياسية في اليمنومن أهمها القوانين المتعلقة بالمراة والطفل ،بالإضافة إلى رفع الوعي المجتمعي بحقوقه القانونية. وقال رئيس المركز اليمني لقياس الرأي حافظ البكاري أن الاستبيان عن القوانين المتعلقة بالنساء في إطار مشروع إشراك المجتمع في القرار التشريعي يهدف إلى خلق رأي عام واع اولا بحقوقه ومن ثم المشاركة الفاعلة في الوصول الى تلك الحقوق". ويظهرالإستبيان الذي دشنه المركز في حلقة نقاش بالعاصمة صنعاء الأحد وشمل 434 مواطنا من الرجال والنساء بالتساوي من هم فوق الثامنة عشرة في 22 دائرة انتخابية في 4 محافظات صنعاء وعدن و اب وحضرموت أن76%من الإناث و82%من الرجال مع إجراء فحوصات طبية قبل الزواج فيما عارض 23%من النساء و14% من الرجال لفحوصات طبية قبل الزواج،فيما رفض 62%من النساء و46%من الرجال إتمام الزواج في حالة ظهور مرض معدي أو وراثي مزمن وافق 28% من النساء و 32%من الرجال على إتمام الزواج إذا وافق الطرف السليم. فيما يرى 63% من الجنسين أن لا أهمية لتشريع قانون عن فارق سن الزواج بين الرجل والمرأة ولو تجاوزت 20 سنة طالما وجدت موافقة من الطرف الأصغر سناً،وافق 63% من الذكور و83% من الإناث على تحديد سن قانونية للزواج،ورأى 35% من الجنسين أن سن 18 سنة الأنسب لزواج النساء،وفضل 25% منهم سن 21 عاماً و7% اختاروا العمر 24 سنة, و7% فضلوا سن الخامسة عشرة . كما يشمل الإستبيان حقوق النساء في الزواج والطلاق كحق الزوجة في إبلاغها من زوجها في رغبته في الزواج من ثانية حيث أيد أكثر من 90% من المشاركين ضرورة إبلاغ الزوجة بالزواج من ثانية بنسبة 97%من النساء و82%من الرجال بينمارفض 17%من الرجال و2%من النساء . وأبدى نصف المشاركون في الإستبيان موافقتهم على حق الزوجة في طلب الطلاق في حال أخفى عليها زوجها زواجه من ثانية بنسبة 52% مقابل رفض 48%. وأيد معظم المشاركين في إعتبار قضايا الشرف قتل عمد بنسبة أكبر إذا كان القاتل إمرأة إذا قتلت زوجها أو من وجدته يزني معها بنسبة 84% للرجال و 68%للنساء إلا أن تلك النسبة تقل إذا كان القاتل رجلا والغريب أن النساء أكثر تعاطفا مع الرجال في هذه القضية وترى غالبية النساء بنسبة تتجاوز 43% عدم إعتبار قضايا الشرف قضايا قتل عمد إذا كان القاتل رجلا مقابل 20% فقط يرون نفس الرأي . كما أظهر التقرير أن 83% من النساءمع مساواة دية المرأة بالرجل و92% مع مساواتها في الإرش. وفي حلقة النقاش الذي نظمها المركز بمناسبة تدشين الإستبيان قالت رئسة اللجنة الوطنية للمرأة أن القوانين اليمنية مازالت قاصرة في حقوق المرأة،مشيرة إلى التأخير في المصادقة على التعديلات التي قدمت إلى مجلسي الوزراء والنواب بشأن تعديلات قانونية في قوانين تخص المرأة والطفل مازالت تكرس النظرة القاصرة تجاه المرأة. وناشدت حورية مشهور المجتمع الدولي من أجل الضغط على مجلس النواب من أجل البت في تلك التعديلا التي قالت أنها لا تتعارض مع التشريعات اليمنية ولا تجد مبررا لتأخيرها. وأنتقدت مشهور إنتهاك القوانين والممارسات اليمنية للإتفاقيات الدولية الموقعة عليها بشأن حقوق المرأة،مشيرة إلى أن التوقيع على تلك الإتفاقيات لم تحسن من وضعية المرأة اليمنية لعدم إحترامها من قبل الحكومات اليمنية المتعاقبة الموقعة عليها.