طالب نواب في البرلمان باستجواب وزير العدلل غازي شائف الأغبري بسبب ماأسموه مخالفته للدستور والقانون لإعتقال النائب البرطي في قضية مقتل مدير مديرية خدير الشوافي بدون إسقاط الحصانه عنه والإجراءات الغير سليمة عند إعتقاله ملوحين بسحب الثقة عن الوزير الذي كان قد حضر أمس إلى البرلمان. وفي جلسة اليوم اتهم النائب عبد الرزاق الهجري وزير العدل بانتهاك الدستور والقانون وممارسة التضليل على أعضاء البرلمان من خلال تزويره لوثائق رسمية تدين النائب البرطي بجريمة القتل..وطرح النائب الهجري موضوع استجواب وزير العدل تمهيدا لسحب الثقة عنه وحظي المقترح بموافقة أغلبية القاعة،وجدد الهجري طلب التحقيق مع محافظ تعز ومدير امن المحافظة لتجاوزهما الدستور والقانون. فيما استنكر النائب عبده بشر طلب قيادة السلطة المحلية بتعز ممثلة بقيادة المحافظة ومدير أمن المحافظة من البرلمان رفع الحصانة عن النائب البرطي، وطالب بمساءلة قيادتي الداخلية والسلطة المحلية لتجاوز منتسبيها صلاحياتهما الدستورية. واستهجن النائب عبد العزيز جباري مخاطبة مدير أمن تعز ومحافظ المحافظة للبرلمان وكأنهما وزيري عدل، معتبرا ذلك مهزلة ما بعدها مهزلة،واعتبر هذا الطلب دلاله على أن قيادة تعز تعمل خارج إطار الدستور والقانون ولا تعرف ما هي حدود صلاحيتها. وفي سياق آخر أقر المجلس تشكيل لجنة للتحقيق في غرق ثمانية طلاب من جامعة الحديدة كلية التربية البدنية في البحر إثر ممارستهم احد الدروس التطبيقية. وتتكون اللجنة من النواب " صالح السنباني والخضر العزاني وعبد الله خيرات وعلي بغوي أصلح ". على صعيد آخر صوت المجلس على مقترح اللجنة الدستورية حول تعديل المادة (3) من قانون الجنسية اليمنية القاضي بأحقية من ولد لأم يمنية الحصول على الجنسية اليمنية، وتحفظ الجانب الحكومي على التعديل، مطالبا بإعادة المداولة وتمسكه بالقانون النافذ الذي يحصر حق الولد في الحصول على الجنسية بالأب فقط. وأبدى الجانب الحكومي وبعض النواب تخوفهم من انعكاس التعديل على زيادة ما بات يعرف بالزواج السياحي حال جعل الحصول الجنسية من الأم مطلقا. إلى ذلك أوصى تقرير لجنة التربية والتعليم حول المعلمين المنقولين من بعض المحافظات إلى ديوان وزارة التربية والتعليم والمنقولين من محافظة صعده إلى محافظات أخرى أوصى بصرف كافة مستحقات المنقولين القانونين وبقاء جميع المنقولين إلى الوزارة الحاصلين على موافقة الوزارة بالنقل إليها في ديوان الوزارة . كما أوصى بتوزيع بقية المنقولين بدون وجود تعيينات لديهم في الوزارة إلى محافظاتهم أو أماكن وجودهم إضافة إلى استكمال إجراءات الخفض والإضافة لبقية المعملين المنقولين دون استثناء.