طالبت ثمان من أكبر المنظمات العاملة في المجال الحقوقي والإنساني بفتح صعدة أمام منظمات الإغاثة المحلية والدولية، وتأمين غطاء آمن لها، والعمل على تحييد المدنيين وتأمين حياتهم، وإبعاد مخيمات النازحين عن مواقع الاشتباكات، والالتزام بالقانون الدولي والإنساني، ووقف عمليات الخطف والإخفاء القسري والاعتقال خارج إطار الدستور والقانون، وفتح صعدة أمام وسائل الإعلام المختلفة والمنظمات الحقوقية ، وقبل ذلك كله وقف الحرب المشتعلة هناك . جاءت هذه المطالب في ختام لقاء تشاوري عقد اليوم الأربعاء بمقر منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان في العاصمة صنعاء ، دعت إليه حملة " معا ضد حرب صعدة "، بمشاركة منتدى الشقائق ومؤسسة حوار للتنمية الديمقراطية والمنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية والمنتدى الاجتماعي الديمقراطي ومنظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات والمركز اليمني لحقوق الإنسان ومنتدى الإعلاميات اليمنيات ولجنة مناهضة التعذيب والاعتقال ، حيث أشار بيان صادر عن اللقاء ، إلى أنه تم مناقشة خطورة الوضع في صعدة خصوصا في ظل الاستخدام المفرط للقوة الذي خلف عشرات القتلى وآلاف الجرحى، فضلا عن موجة النزوح غير المسبوقة التي تتزامن مع انسحاب منظمات الإغاثة الدولية من صعدة بعد حادثة اختطاف الأجانب الأخيرة ، وهو مايزيد الوضع تعقيدا في ظل التعتيم الإعلامي وغياب المعلومات – بحسب البيان - ، محذرا من " توسيع دائرة الاعتقالات التعسفية وعمليات الخطف والإخفاء القسري بالتزامن مع تجدد الحرب " ، ملفتا أن الحاضرين أكدوا على أهمية تفعيل حملة " معا ضد حرب صعدة " والتحضير للعديد من الأنشطة في هذا الإطار " .