قال نائب وزير الداخلية اليمني صالح حسين الزوعري إن الحوثيين لا ينفع معهم إلا الحسم العسكري لإخضاعهم لسلطة النظام والقانون و إن عناصر الحوثي "لا تفهم و لا يمكن أن تستوعب إلا لغة الحسم العسكري لأنها عناصر إجرامية لا تستهويها سوى القتل ومشاهدة الدماء والخراب". .في أول تصريحات رسمية تهاجم الحوثيين بعد إعلان الحكومة تعليق العمليات العسكرية بصعدة والتي لم يكتب لها النجاح حتى الآن. وأضاف :عصابة التمرد والإرهاب في محافظة صعدة، والخارجين عن القانون في بعض مديريات المحافظات الجنوبية يلتقون عند نقطة واحدة ، وأهداف مشبوه واحدة ، وهي العودة باليمن إلى ما قبل الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر ..مستندين إلى قيادات مرفوضة شعبياً ووطنياً تعيش خارج الوطن تسعى لزعزعة أمن واستقرار اليمن". وقال:لايمكن للشعب اليمنية أن يقبل بالحوار مع من أرادوا فرض خيارات عفا عنها الزمن في محافظة صعده ، وبالمقابل لن يقبل حوارا مع من يريدون عودة البراميل والعودة إلى حالة التشطير والتجزئة. وفي صعيد آخر جدد المرصد اليمني لحقوق الإنسان مطالبته للسلطة والحوثيين بوقف الاشتباكات والعمليات العسكرية في محافظتي صعدة وعمران، وفاء لالتزاماتهما، وذلك لتمكين النازحين من الحصول على المساعدات الإنسانية، أو العودة إلى مساكنهم وقراهم، وفتح الطرق أمام منظمات الإغاثة المحلية والدولية للوصول إلى النازحين وتقديم المواد الإغاثية لهم. وطالب المرصد اليمني الطرفين في رسالتين منفصلتين وجههما إلى كل منهما، بتوفير الحماية الكافية للمدنيين في منازلهم أو في مخيمات الإيواء، ومثلها لعمال وموظفي جهات الإغاثة، وتوفير إمكانية تواصل الأسرى والمحتجزين لدى الطرفين على ذمة المواجهات مع أسرهم وذويهم. وأكد المرصد استعداده للتواصل مع أسر الأسرى والمحتجزين، ومساعدتها في الاطمئنان عليهم، مشدداً في هذا الصدد بأن جميع الأسرى من الطرفين هم أبناء اليمن، ولا يجوز استخدامهم كأوراق ضغط سياسية أو تفاوضية، وعلى ضرورة الإسراع بإطلاقهم، ليتمكنوا من الوصول إلى مناطقهم وقراهم عبر طرق آمنة دون شروط. وخصَّ المرصد السلطات الأمنية ممثلة باللجنة الأمنية العليا بتمكينه من المشاركة مع منظمات الإغاثة الإنسانية لزيارة مناطق الصراع للاطلاع على الأوضاع الإنسانية، وفتح محافظة صعدة أمام وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني، والسماح لها بالعمل هناك، والحصول على المعلومات ميدانياً دون شروط. وحث المرصد الطرفين على الوصول إلى اتفاق للجلوس على طاولة المفاوضات وحل النزاع سلمياً حفاظاً على أرواح المواطنين سواء المدنيين أو المقاتلين، وتجنيب المجتمع اليمني المزيد من دورات العنف المستمرة، والصراعات المسلحة التي تعيق تطور الديمقراطية، وتقضي على هامش الحريات العامة والتعددية السياسية.