ليست الغارات الجوية والمدفعية وسيلة العدوان السعودي الوحيدة لقتل اليمنيين. الحصار الخانق المفروض على البلاد منذ سبعة أشهر أدى إلى مأساة حقيقية على أكثر من صعيد، ولا سيما مع انعدام المشتقات النفطية وانعكاس ذلك على الكهرباء والقطاع الصحّي في اليمن، في ظلّ صمتٍ دولي لم تخرقه سوى تقارير وتصريحات خجولة تحذّر من تفاقم الازمة جمال الأشول صنعاء | يكرّس الحصار المفروض على اليمن منذ أكثر من سبعة أشهر صفحة سوداء في تاريخ اليمن وفي دول التحالف على حد سواء. فإلى جانب الاحتلال العسكري، يفتك الحصار البري والبحري والجوي والاقتصادي بعشرات الأطفال والمسنين بصورة يومية، ولا سيما مع مضيّ العدوان باحتجاز السفن المحملة مواد غذائية وأدوية ومشتقات نفطية. أزمة المشتقات النفطية سبّب انعدام المشتقات النفطية أضراراً كبيرة لدى قطاعات حكومية وشركات ومطاعم ومنظومات الكهرباء، ما أدى إلى انقطاعها شبه الدائم بالإضافة إلى استهداف المنشآت والطرق والجسور في غالبية المحافظات. ومن ضمن تدابير الحصار، تحتجز دول التحالف تسع سفن في عرض البحر أمام ميناء الحديدة، منها أربع سفن بنزين محملة 165 ألف طن، وأربع سفن محملة مادة الديزل بإجمالي 350 ألف طن. أما التاسعة، فمحملة بمادة المازوت بإجمالي عشرة آلاف طن، بحسب نائب المدير الاقتصادي في وزارة النفط سليم الجعدبي في حديث ل «الأخبار»، مؤكداً أن هذه الكمية تغطي من 30 إلى 40 يوماً في الاحتياج الطبيعي. ويحتجز التحالف السفن التسع منذ 25 تموز 2015، من دون أن يسمح بدخول ليتر واحد إلى اليمنيين. في المقابل، كان للسوق السوداء نصيب من كميات كبيرة من المازوت في محافظة مأرب، دخلت من السعودية عبر معبر الوديعة الحدودي في حضرموت من خلال المتعاونين مع قوى العدوان، الذين وزعوها على عدد من المحافظات لتباع في السوق السوداء بأسعار طائلة وصلت إلى أكثر من مئة دولار للعشرين ليتراً في أغلب الأيام. ويقول نائب المدير الاقتصادي ل«الأخبار» إن السعودية تحجز الكميات التابعة لشركة النفط لتضغط في السوق السوداء بهدف خلق مشاكل داخلية. وأشار إلى أن شركة النفط تفاجأت من بعض التجار حينما استوردوا كميات وباعوها في السوق السوداء حيث كانت «اللجنة الثورية» قد أصدرت قرار تعويم المشتقات النفطية في 27 تموز 2015، الذي يسمح للتجار باستيراد المشتقات النفطية وبيعها وفقاً للسعر المحدد عالمياً. وأسهمت أزمة البترول في توقف منظومات وقطاعات كثيرة، منها المنظومة الكهربائية نتيجة عدم دخول المشتقات النفطية، ما أثّر سلباً في جميع نواحي الحياة وقطاعاتها المختلفة، بما فيها القطاع الصحي الذي أدى انقطاع الكهرباء عنه إلى وفاة عدد كبير من المرضى (غرف العمليات وغسل الكلى وغيرها). كذلك تأثر القطاع الزراعي نتيجة ذلك وفسدت جميع المحاصيل الزراعية بسبب توقف مضخات المياه والتبريد. وفي السياق نفسه، أكد المدير العام لشركة النفط، علي الطائفي، دخول عشرة آلاف طن من مادة المازوت مخصصة للكهرباء إلى ميناء الحديدة أخيراً، سحبها العدوان السعودي بالبوارج، ما سبّب وفاة مواطنين نتيجة موجة الحر الشديد، داعياً المنظمات الإنسانية الدولية إلى الضغط على التحالف لإطلاق السفن المحتجزة في عرض البحر أمام ميناء الحديدة، التي استوردتها شركة النفط اليمنية. وتوقف عدد من المستشفيات والأفران والمواصلات العامة والمطاعم عن العمل بسبب انقطاع الكهرباء وانعدام المشتقات النفطية. وكان الطائفي خلال مؤتمر صحفي في صنعاء نهاية أيلول الماضي، قد وجه نداء استغاثة عاجل للمنظمات الإنسانية والدولية للتدخل الفوري «لإنقاذ الشعب اليمني من كارثة إنسانية وبيئية جراء الحصار الجائر وانعدام المشتقات النفطية وانتهاء مخزون البلاد من المشتقات النفطية». وأكد الطائفي أنه في حال إطلاق العدوان السفن المحتجزة والسماح للشركة باستيراد المشتقات النفطية، فإنها ستغطي كل محافظات الجمهورية في غضون شهرين، لافتاً إلى أن منع دخول سفن النفط إلى البلاد «يهدف إلى تجويع الشعب اليمني وتركيعه». ويُعدّ أصحاب سيارات الأجرة أبرز المتضررين من انعدام البترول. ويقول واحد منهم إنهم الأكثر ضرراً، لأن معظم السائقين يعولون أسرهم مما يجنونه من أموال منها، مضيفاً أن أصحاب الدخل المحدود كسيارات الأجرة توقفوا عن العمل ولحق بهم الكثير من المعاناة. أغلب هؤلاء يعولون أسراً، متوسط كل أسرة أربعة أشخاص، بالإضافة إلى الالتزامات الأخرى مثل المنازل المؤجرة للموظفين وتجار المواد الغذائية والمنزلية جملة وتجزئة وسائقي الباصات ومركبات الأجرة ووسائل النقل العامة والأطباء والمستشفيات. وأشار الطائفي إلى أن هناك جهات وأشخاص تضررت مصالحهم يساعدون دول تحالف العدوان على احتجاز السفن وعدم دخولها، ويروجون في الإعلام أن شركة النفط لا تقوم بدورها، لافتاً إلى أن تجار الحروب «يبتزون المواطن ويحاولون الحصول على أكبر قدر من الربح ويصطادون في الماء العكر من باب الاسترزاق وتنفيذ مخططات لأجندة خارجية». أزمة الغاز شهدت العاصمة صنعاء ومدن أخرى أزمة غاز منزلي خانقة منذ بدء العدوان. وتفاقمت الأزمة بعد منع العدوان دخول المشتقات النفطية، ليلجأ أصحاب سيارات الأجرة بالتحديد إلى استخدام مادة الغاز المنزلي بديلاً للبترول، ومثلهم أصحاب الدراجات النارية والمولدات الكهربائية ما أدى إلى تزايد نسبة الطلب على الغاز المنزلي، لتجد شركة الغاز نفسها عاجزة أمام مشكلة جديدة، هي شح الغاز المنزلي. وأوضح المتحدث الرسمي باسم الشركة اليمنية للغاز، علي معصار، نهاية الشهر الماضي، أنه بعد انقطاع دام لأيام جراء عدم دخول ناقلات تحمل مادة الغاز من صافر إلى صنعاء وغيرها من المدن (نتيجة إضراب سائقي الناقلات خلال أيام عيد الأضحى)، سبّب هذا الإضراب انعدام مادة الغاز في السوق المحلية، بالإضافة إلى تلاعب بعض التجار في السوق السوداء الذي انعكس ارتفاعاً هائلاً في سعر أسطوانة الغاز المنزلي. وأشار معصار إلى أن الشركة قامت بجهود حثيثة على مدار فترة الإضراب ليلاً ونهاراً للعمل على حلّ المشكلة حتى توصلت إلى انهائها يوم الثلاثاء 29 أيلول الماضي، في ظلّ الأوضاع الاستثنائية المتمثلة بالعدوان، والحصار الخانق المفروض على البلاد. وأشار معصار إلى أنه اتُّفق على إلزام القطاع الخاص توزيع الكميات التي تصلهم بالتنسيق مع السلطة المحلية والمديريات بحيث تغذي كل محطة مديريات معينة، وعلى السلطة المحلية وبالتعاون مع مديري الأمن ضبط المخالفين وضبط محطات الغاز وإيقاف كل من يخالف البيع (بسعر 1250 ريال) بحسب الاتفاق مع ملاك المحطات والسلطة المحلية في هذه الأوضاع الاستثنائية، كذلك ينبغي للشركة اليمنية للغاز إبلاغ السلطة المحلية بالناقلات التي تصل إلى أمانة العاصمة. تقارير دولية تدين الحصار اعتبرت رئيسة منظمة «أطباء بلا حدود»، جوان ليو، بعد زيارة لليمن، أن الحصار الذي يفرضه التحالف بقيادة السعودية على البلاد «يقتل» عدداً مماثلاً من المدنيين الذين يقتلون بسبب الحرب. وقالت، نهاية شهر تموز الماضي، إن «أعداد الذين يموتون بسبب الحصار مماثل للذين يقتلون بسبب النزاع الدائر حالياً عبر منع المساعدة الإنسانية من الوصول إلى «المحتاجين». وكانت الممثلة الخاصة للأمين العام لشؤون الأطفال، ليلى زروقي، قالت إن هناك زيادة كبيرة في الهجمات التي يقوم بها تحالف العدوان على المدارس منذ آذار، ما خلّف عواقب وخيمة على العاملين في المجال التعليمي. ودعت زروقي التحالف إلى تيسير وصول المساعدات الإنسانية دون تأخير. وقالت إن تلك المساعدة ضرورية لتخفيف معاناة الأطفال والمدنيين المتضررين داخل اليمن. وحذر تقرير صادر عن منظمة الأممالمتحدة للطفولة «يونيسف» من خطورة الأوضاع التي يعيشها الأطفال في اليمن. وأضاف التقرير أن نحو عشرة ملايين طفل يشكلون نحو نصف عدد سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة وفق التقرير، وذكر أن أكثر من نصف مليون من النساء الحوامل موجودات في المناطق الأكثر تضرراً، وهن أكثر عرضة للولادة أو مضاعفات الحمل ولا يستطعن الوصول إلى المرافق الطبية. وتقول الأممالمتحدة إن 21 مليون شخص، أي نحو 80% من سكان اليمن، يحتاجون حالياً إلى مساعدات إنسانية في البلاد التي تعاني من الفقر ونقص الغذاء والماء حتى قبل بداية العداون.
