قال رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، إن الأطفال هم الشريحة الأكثر تضررا من العدوان الذي دمر المدارس والحدائق ودفع بعشرات الآلاف منهم إلى قارعة الطريق . وأكد بن حبتور أن الحكومة ستعمل ما في وسعها من أجل معالجة أوضاع الأطفال العاملين وقوننة الإجراءات التي تحميهم. واعتبر رئيس الوزراء لدى مشاركته في مهرجان اليوم العالمي لمناهضة عمل الأطفال الذي نظمته اليوم بصنعاء وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية والاتحاد العام لنقابات عمال اليمن، استهداف العدوان للمؤسسات التعليمية يشير إلى أن هناك مخطط خطير يسعى إلى أن يظل الشعب اليمني أسير التخلف والفقر والجهل. وأضاف "الحروب تعمل على إخراج الأغلبية العظمى من الأسر من دائرة الاستقرار إلى دائرة عدم الاستقرار التي تخُلَّق فيها أعباء كبيرة يطال أثرها كافة أفرادها ". وتابع" الوضع الراهن أثر كثيرا على أوضاع الأسر وعلى الحكومة التي تختلف أولوياتها في مرحلة الحرب عن مراحل الاستقرار". وأردف " الأطفال أبنائنا جميعا وهم ذخيرة المستقبل الذي ينبغي أن نحافظ عليها من أجل مستقبل أفضل عبر تلاحمنا الوطني والإنساني الذي يصون التعليم ويحث عليه ويأخذ بمفاتيح تطويره ".. لافتا إلى العوامل التي تقف وراء ظاهرة عمالة الأطفال في الدول الفقيرة والتي تزداد سوءا أثناء فترات الحروب والصراعات. وبين حجم ونوعية المصالح الكبيرة التي تنشأ لفائدة دول وجهات وجماعات دولية تعمل على تغذية الحروب والصراعات البينية وفيما بين الدول والتي تدفع أثمانها الباهظة الشعوب والمجتمعات بشرائحها كافة في عالم اليوم القائم على المصالح. وقال الدكتور بن حبتور" المنظمات الدولية تقوم بواجباتها الجزائية فيما يظل أمر رعاية الأطفال وشؤونهم ذو ارتباط بناء كدولة وبرؤيتنا لرسم مستقبل ما بعد العدوان ". وتناول رئيس الوزراء في سياق كلمته ما يتعرض له أطفال فلسطين من مخاطر بسبب قيام الدول الراعية للعدو الصهيوني بإيقاف عدد من مصادر تمويل مشاريع الأطفال وذلك في إطار محاولاتهم لإجبار القيادة الفلسطينية على التوقيع على صفقة القرن والتي قوبلت بالرفض من قبل أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق كافة وقيادته. ولفت إلى الآثار السلبية التي ستخلفها هذه العملية غير الأخلاقية على أطفال فلسطين ومستقبل الدولة الفلسطينية. ونوه بالقرار الهام الذي اتخذه المجلس السياسي الأعلى بفتح حساب في فرع البنك المركزي بالحديدة تورد إليه إيرادات موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى الإستراتيجية لمواجهة مرتبات الموظفين في إطار خطوات تنفيذ الاتفاق الاقتصادي الموقع عليه بمشاورات السويد. وذكر أن المبادرة أحادية الجانب التي اتخذها المجلس في ظل تعنت الطرف الآخر ومواصلة عرقلته لتنفيذ بنود الاتفاق تأتي حرصا من القيادة السياسية في العاصمة صنعاء على حل مشكلة المرتبات إدراكا منها بأهميتها في معالجة الكثير من الصعوبات التي يعاني منها الملايين من أبناء الموظفين وفي مقدمتهم شريحة الأطفال . واختتم رئيس الوزراء كلمته بالشكر لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ولكل من ساهم في إقامة هذه الفعالية . وفي الحفل الذي حضره وزراء التخطيط الدكتور عبد العزيز الكميم والتعليم الفني والتدريب المهني غازي أحمد علي محسن .. أكد وزير الشئون الاجتماعية والعمل عبيد سالم بن ضبيع أن احتفال باليوم العالمي لمناهضة عمل الأطفال، يأتي واليمن يتعرض للعام الخامس لعدوان همجي استهدف كل مقومات الحياة وأثر بشكل مباشر على الأطفال وأسرهم وتسبب في فقدان المعيلين للأسر، ما تسبب في خروج عشرات الآلاف من الأطفال إلى سوق العمل. وأكد ضرورة التزام أرباب العمل بما تضمنته اللائحة الصادرة من الوزارة بخصوص حظر الأعمال الخطرة والأعمال المحظورة على الأطفال عند تشغيلهم. وطالب الوزير بن ضبيع منظمة العمل الدولية والأمم المتحدة والمنظمات العالمية بالنظر إلى معاناة أطفال اليمن نتيجة العدوان بقيادة السعودية والإمارات والدول المتحالفة معها .. داعيا إلى تطبيق الاتفاقيات والبرتوكولات الدولية لحفظ حقوق أطفال اليمن دون تمييز وفتح المطارات لخروج من يحتاج منهم للعلاج. من جانبه أكد ممثل منظمة العمل الدولية في اليمن علي دهاق، التزام المنظمة للعمل إلى جانب الأطراف الثلاثة لإحياء اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال. وأشار إلى أن إحصاءات منظمة العمل الدولية تؤكد أن عدد الأطفال العاملين على مستوى العالم بلغ 250 مليون طفلا منهم 70 بالمائة يعملون في أعمال خطرة لا تتناسب ومكانتهم العقلية وقدراتهم البدنية، كما يعيش 168 مليون طفلا بمناطق النزاع والحروب والكوارث. وأكد أن الإحصاءات المتوفرة توضح أن استخدام الأطفال في النزاع باليمن خلال العشر السنوات الماضية تزايد إلى 75 ألف طفلا في مختلف المناطق وفاقمت الظروف التي يمر بها اليمن حاليا من ظاهرة عمالة الأطفال وتدهور حجم وجودة الخدمات الاجتماعية وارتفع عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية إلى ثلاثة ملايين و300 طفلا. ودعا دهاق إلى التعاون والشراكة لتحقيق الإدماج السريع لتوجهات الحد من عمل الأطفال في خطط الاستجابة الطارئة ومراعاة حقوق الأطفال بالحماية من الاستغلال الاقتصادي، خاصة في صفوف النازحين والالتزام بأجندة العمل التي تمنع عمل الأطفال في مراحل إعادة الاعمار والإصلاح وتشجيع برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي وفرص العمل. بدوره أشار المدير العام للاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية محمد قفلة إلى أن أبرز مخاطر عمل الأطفال تتمثل في حرمان الطفل من الحصول على القدر المناسب من التعليم والتمتع بمرحلة الطفولة وتحميل الطفل مسئوليات أكبر من سنة وقدرته ودفع الأطفال للعمل في مهن لا تتفق مع قدراتهم وميولهم. ولفت إلى أن الظروف التي يمر بها اليمن أدى إلى زيادة المشاكل الاقتصادية وارتفاع نسبة البطالة والفقر وتفاقم وضع الأطفال، ما أدى إلى تشغيل العديد منهم .. مؤكدا كل ذلك لا يعفي أطراف العمل الثلاثة من تكثيف الجهود والتوعية المستمرة وإعداد الضوابط والإجراءات التي تحد من عمالة الأطفال من خلال تنفيذ بنود الاتفاقيات والبرتوكولات الدولية. في حين دعا أمين عام اتحاد نقابات عمال اليمن علي بامحيسون إلى أن يكون اليوم العالمي لمناهضة عمالة الأطفال يوما من أجل وقف الانتهاكات بحق الطفولة في اليمن لكون الانتهاك الحاصل جراء العدوان، يضطرهم للعمل لإعالة أسرهم، خاصة تلك الأسر التي فقدت معيلها. وأشار إلى حرص عمال اليمن لتأدية أعمالهم رغم توقف المرتبات منذ نقل وظائف البنك المركزي اليمني إلى عدن في الوقت الذي كان يصرف مرتبات كل موظفي الدولة دون استثناء أثناء ما كان البنك المركزي اليمني يؤدي وظائفه ومهامه من صنعاء". وكانت مدير وحدة عمالة الأطفال بوزار الشئون الاجتماعية والعمل منى سالم، استعرضت نبذة عن عمل وحدة مكافحة عمالة الأطفال بالشراكة مع منظمة العمل الدولية .. مؤكدة أن الوحدة كانت تشرف على عمالة الأطفال وتحرص على أن يكون عمل الأطفال خاضعا للشروط الآمنة تحت سن 15 سنة. وبينت أن الحرب القائمة فرضت واقعا مغايرا على الأطفال جراء توسع رقعة التسرب من المدارس وتدمير بعضها والنزوح وتوقف الرواتب وتزايد الوضع الإنساني سوءا . حضر الاحتفال وكيل أول وزارة الشئون الاجتماعية والعمل عبده الحكيمي ورئيس الاتحاد التعاوني الزراعي محمد بشير وممثلي أطراف العمل الثلاثة.
