بقلم: مدية بنيامين وأرييل جولد يبدو أن الرئيس الأميركي جو بايدن وافق على الاحتفاظ بإمدادات كبيرة من الأسلحة الأميركية الصنع في منطقة الشرق الأوسط. وهذا أحد الانتقادات العديدة التي وجهت لهذا العقد المبرم مع دولة الإمارات العربية المتحدة والبالغ قيمته 23 مليار دولار. إن إعلان إدارة الرئيس بايدن مؤخرا عن إبرام عقد بيع ضخم للأسلحة والذي بلغت قيمته 23 مليار دولار إلى دولة الإمارات يسلط الضوء على مدى سخريتها من التزامها بوضع حقوق الإنسان في صدارة سياستها الخارجية. إن الدور الكارثي الذي تلعبه الإمارات في كلاً من اليمن وليبيا، فضلا عن سجلها المؤسف في مجال حقوق الإنسان في بلدها، ينبغي أن يجردها من أهليتها للحصول على أسلحة متقدمة ومتطورة. سبق وأن تم التفاوض على هذه الصفقة في ظل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب وتم الكشف عنها بعد أقل من أسبوع من إعلانه تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودولة الإمارات والتي عرفت باسم اتفاقات إبراهيم. فبينما كان الرأي العام بعيد عن ما يسمى بمبادرة ترامب للسلام "العبقرية"، تم تسريب الشرط السري الذي خفف من حدة هذه الصفقة, الولاياتالمتحدةالأمريكية سوف تبيع ما قيمته مليارات الدولارات من الأسلحة للدولة الخليجية: – 50 مقاتله حربية من طراز F-35. – صواريخ وقنابل وذخائر. – 18 طائرة بدون طيار من طراز ريبير- Reaper لم تكن دولة أبو ظبي وتل أبيب في حالة حرب قط, حيث كانت تربطهما علاقات غير رسمية لعدة سنوات، ولكن "اتفاقية السلام" هذه, سمحت لإدارة ترامب بتجاوز السياسة التي تتطلب من الولاياتالمتحدة ضمان التفوق العسكري لإسرائيل في المنطقة. كما عرضت الإدارة الأمريكية البيع على النحو اللازم والضروري لكي تتصدى الإمارات للتهديد الذي تشكله إيران. ومن جانبه, تظاهر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ملك الدراما في عالم السياسة, في بادي الأمر بأنه يشعر بالغضب فكرة أن بلدا آخر في الشرق الأوسط غير إسرائيل قد يتمكن من امتلاك هذه الأسلحة عالية التقنية، ولكن سرعان ما كشف النقاب عن أن رئيس الوزراء كان يعلم طيلة الوقت بتلك الصفقة, حيث وافق عليها مع تحفظه الخاص بأن إسرائيل سوف تحصل على أسلحة أميركية إضافية "لموازنة" الأسلحة الموجهة إلى دولة الإمارات. ورد معارضو صفقة الأسلحة في الكونغرس بقرار رفض الحزبين لمنع عملية البيع, ومن المدهش أن السيناتور المتشدد بوب مينينديز ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، قد قاد القرار إلى جانب السيناتور كريس مورفي (ديمقراطي من كونيتيكت) وراند بول (جمهوري من ولاية كنتاكي). كما أعربوا عن قلقهم إزاء توقيت تجاوز الكونجرس والتورط المقلق من جانب الإمارات في اليمن وليبيا والعلاقات العسكرية بين الإمارات وروسيا والصين. وعلى الرغم من رفض اقتراحهم، عملت وزارة الخارجية عندما تولى جو بايدن مقاليد الحكم، على تعليق هذا البيع، بالإضافة إلى عقد الأسلحة التي كان ترامب قد تفاوض عليه مع المملكة العربية السعودية. ومن جانبها, رأت جماعات حقوق الإنسان أن استعراض بايدن يمكن أن يؤدي إلى إلغاء الصفقات، ولكن يبدو أن الضغوط الجيوسياسي والصقور الإدارية والضغط من تسليح اللوبي الأمريكي قد سادت. ومن المتوقع أن تحقق شركة لوكهيد مارتن وشركة رايثيون وشركة جنرال أتوميكس وشركة نورثروب غرومان أرباحا كبيرة من هذه المبيعات, حيث سوف تحصل شركة لوكهيد مارتن على 10.4 مليار دولار من خلال بيع 50 مقاتلة من طراز F-35. ووفقا لصحيفة نيويورك تايمز، فإن شركة ريثيون، أكبر مورد للقنابل، مارست ضغوطات على إدارة ترامب للحصول على هذه الصفقة. كان وزير دفاع ترامب، مارك إيسبر، مؤيدًا لريثيون, في حين أن وزير دفاع بايدن، لويد أوستن، هو عضو سابق في مجلس إدارة رايثيون. كان ينبغي أن يكون دور الإمارات العربية المتحدة في اليمن كافيا لإلغاء هذه الصفقة, فعلى مدى ست سنوات، يشن تحالف تدعمه الولاياتالمتحدة بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الأمارات حربا وحشية في اليمن. ومن جانبه, يقول ديفيد بيسلي، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، إن هذا الجزء من العالم والذي مزقته الحرب بمثابة "جحيم على الأرض"، حيث يموت طفل يمني كل 75 ثانية. وفي العام 2017, وجهت منظمة هيومن رايتس ووتش ووكالة أسوشيتد برس أصابع الاتهام لدولة الإمارات العربية المتحدة بإدارة سجون سرية في اليمن حيث تعرض فيها السجناء لكافة الأشكال المروعة من العذاب. يصف المحتجزون السابقون الظروف المعيشية المزرية التي عانوا منها: الزنزانات المغطاة بالبراز، الضرب بكل أشكاله، الاعتداء الجنسي والتكبيل بسلاسل. قال معتقل سابق, قضى في مطار الريان ستة أشهر "كنا نسمع الصرخات الناجمة عن التعذيب المعتقلين, المكان كله يخيم عليه الخوف, الجميع تقريبا يعانون من المرض والآخرون قاب قوسين أو أدنى من الموت, كما قال محتجز سابق إن كل من يقدم شكوى يذهب مباشرة إلى غرفة التعذيب. وبالإضافة إلى مشاركتهم المباشرة في الصراع الدائر في البلد, دعمت دولة الإمارات الفصائل المحلية المتحاربة, حيث عملت على تدريب حوالي 90 ألف مقاتل, كما عملت على بناء قدراتهم وقدمت المساعدة اللوجستية والمرتبات. كما عملت على استقدام مرتزقة من مناطق بعيدة مثل كولومبيا, ناهيك عن انتهاء مسار الأسلحة التي بيعت إليها في أيدي الميليشيات المرتبطة بتنظيم القاعدة في اليمن. تم تقديم شكاوى إلى محاكم في المملكة المتحدة وتركيا والولاياتالمتحدةالأمريكية, تدعي أن مرتزقة الإمارات في اليمن ارتكبوا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم حرب. كما تضمنت تلك الدعوى أن دولة الإمارات انضمت إلى السعوديين في فرض حصار بحري كامل لمنع السكان المحتاجين من الحصول على الوقود والغذاء والدواء، عن طريق توظيف أكثر من 30 طائرة مقاتلة للقيام بغارات جوية وسفن لفرض حصار التحالف. ( موقع "لية كخيز- " les crises الفرنسي)
