كشفت دراسة حديثة أن المملكة العربية السعودية ستحتاج لاستثمار 80 مليار دولار في قطاع المياه حتى عام 2020م لتغطية حاجة السعودية المتزايدة من المياه.وأشارت الدراسة الى أن الدول الخليجية الاخرى ستكون بحاجة ايضا إلى استثمارات كبيرة في هذا القطاع الذي تتزايد الحاجة اليه يوما بعد أخر مشيرة الى أن الكويت والبحرين الأصغر حجما في المنطقة ستحتاج إلى استثمارات تصل إلى ملياري دولار في هذا القطاع . ويأتي الإعلان عن نتائج هذه الدراسة في إطار الاستعدادات الجارية للمؤتمر العربي- الألماني الثاني للمياه في مدينة هانوفر تحت رعاية رئيس ولاية نيدرساكسن كريستيان فولف الحزب المسيحي الديمقراطي . ويرى محللون اقتصاديون أن حرص ألمانيا على استقطاب الدول الخليجية يأتي في إطار المساعي الألمانية لنيل حصة الاسد من الاستثمارات الخليجية الموجهة إلى هذا القطاع وعلى وجه الخصوص الاستثمارات السعودية. مشيرين إلى الصفقة التي حصلت عليها شركة "سيمنز" الألمانية مؤخرا لبناء محطة طاقة وتحلية مياه في السعودية بقيمة 8ر1 مليار يورو. وبحسب اولئك الخبراء فان الشركات الألمانية مهتمة بشكل متزايد بالدخول في هذا القطاع في السعودية ودول الخليج الأخرى ولا يقتصر هذا السعي على شركة "سيمنز" التي قال رئيسها، هاينريش فون بيرير، إن شركته تجري محادثات مع المسؤولين في الرياض بهدف الحصول على عقود لمشاريع أخرى، بل يمتد إلى شركات ألمانية متوسطة الحجم، فضلا على الاهتمام السياسي بهذا الموضوع. الجدير بالذكر ان المؤتمر العربي الألماني الأول للمياه والذي عقد العام الماضي حظي بمشاركة كل من السعودية والكويت والبحرين ، وستنضم الإمارات وقطر وعمان ومصر ودول أخرى هذه المرة للمشاركة في فعاليات المؤتمر الثاني، ويهدف المؤتمر الذي تدعمه جهات اقتصادية وحكومية متعددة إلى تعريف الشركات الألمانية بالفرص المتوافرة في هذا المجال في المنطقة العربية. ويأتي الاهتمام الألماني المتزايد بهذا القطاع بعد جهود كبيرة قامت بها الحكومة الألمانية السابقة لتعريف الشركات الألمانية بالفرص المتاحة في المنطقة العربية، خصوصا عندما قام المستشار الألماني السابق، جيرهارد شرودر، بجولة عربية مطولة في مارس 2005 برفقة وفد اقتصادي كبير. سبأنت