قال حمود خالد الصوفي وزير الخدمة المدنية والتأمينات أن الوفورات المباشرة التي تحققت جراء نجاح الإصلاحات تقدر بنحو (35) مليار ريال. وأوضح الصوفي أنه تم إنجاز معالجة أوضاع الدفعة الأولى والثانية من الموظفين الفائضين والبالغ عددهم نحو (3919) موظفاً من خلال إحالتهم إلى صندوق الخدمة المدنية. مشيراَ إلى أن بقاؤهم في الوظيفة العامة حتى بلغوا أحد الأجلين كان سيكبد خزانة الدولة أَحد عشر ملياراً وخمسمائة وأربعة وثلاثين مليون ريال. وقال وزير الخدمة المدنية والتأمينات في حديث لصحيفة الجمهورية نشرته في عددها اليوم أن الإصلاحات الإدارية أوجدت مصادر حقيقية لتمويل المرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات من خلال تحقيق وفر سنوي قدره مليار واثنان وتسعون مليون ريال شكل رافداً أساسياً في الموازنة العامة للدولة. وأضاف الصوفي إنه يتم حالياً معالجة أوضاع الدفعة الثالثة من الموظفين الفائضين والبالغ عددهم (1500) موظف ، وهو ما سيوفر على الخزانة العامة أربعة مليارات وستمائة وثمانية وسبعين مليون ريال. وقال: إنه نتج عن إحالة نحو (35) ألف موظف إلى التقاعد وفر سنوي قدر ب (23) مليار ريال فيما أسفر شطب نحو (12) ألف موظف مزدوج عن وفر سنوى قدره (7) مليارات ريال. كما لفت إلى أنه تم إحلال (5421) مدرساً بدلاً عن الأجانب في قطاع التربية والتعليم بما ساهم في تحقيق وفر مباشر قدره أربعة مليارات وخمسمائة مليون ريال سنوياً. وأكد أن المرحلة الثانية من استراتيجية الأجور سيتم تنفيذها العام القادم بحسب توجيهات فخامة الرئيس علي عبدالله صالح. وذكر أن تنفيذ هذه المرحلة يرتبط بقضية الإصلاحات المؤسسية والتخلص من الاختلالات القائمة في كشف الراتب حيث سيتم صرف استحقاق المرحلة الثانية في ضوء إنجاز كل جهة أو محافظة المهام والواجبات المحددة في قرارات تنفيذ الاستراتيجية ومنها استكمال النقل إلى الهيكل العام للوحدات المتبقية ومعالجة تسوية الحالات المؤجلة من النقل إلى الهيكل العام. ونوه الوزير الصوفي إلى أن طبيعة العمل ربطت بممارسة الوظيفة بدلاً عما كان سائداً في منح بدل طبيعة العمل لكل الموظفين، حيث حدد الدليل المعياري لإنشاء بدل طبيعة العمل آليات الاستحقاق وربط منح البدل بممارسة الوظيفة التي حدد لها البدل وينتهي استحقاقه بانتهاء شغل الوظيفة. مؤكداً أن هناك جملة من المهام المطلوب إنجازها من قبل الوحدات العامة قبل منح بدل طبيعة العمل وهي تنفيذ الإصلاحات الإدارية والمؤسسية وإعادة هيكلة الأداء لوحدات الخدمة العامة ومراجعة ساعات العمل بإعداد توصيف وظيفي على مستوى كل وحدة إدارية وتحديد عدد ومواصفات الوظائف الحالية والمستقبلية من أدنى وظيفة إلى أعلى وظيفة وتصنيف الوظائف واستخدام نظام التقييم الوظيفي الجديد. وأفاد وزير الخدمة المدنية والتأمينات أنه تم إبلاغ جميع الوحدات الإدارية بتلك المهام المطلوب تنفيذها لإقرار منح بدل طبيعة العمل.. منوهاً إلى أن هناك تفاهماً مع وزارتي التربية والتعليم والصحة العامة والسكان بشأن التسريع في تنفيذ المهام المطلوبة للانتقال إلى المرحلة الثانية من الاستراتيجية.
