لقاءات الرئيس الزُبيدي.. تحركات يومية لكبح جماح حرب الخدمات    اجتماع يناقش تحديث الأطر المؤسسية بوزارة الاقتصاد    خطوة في طريق التعافي الاقتصادي    اقتصاد الظل في الطيران المدني: المال الطائر... بلا رقيب التشخيص العالمي والحلول العربية    ضمت 85 مشاركة.. دائرة المرأة في الإصلاح تختتم دورة "التفكير الاستراتيجي"    رايتس رادار تدين حملات الاختطافات الحوثية في إب وتطالب بالإفراج عن المختطفين    خبير في الطقس يتوقع موجة أمطار جديدة تشمل اغلب المحافظات اليمنية    خبير نفطي يكشف معلومات جديدة عن ظهور الغاز في بني حشيش ويحذر    أما الدولة وسلطتها.. أو هائل سعيد وبلاطجته هم الدولة    مافيا "هائل سعيد".. ليسوا تجار بل هم لوبي سياسي قذر    ذا كرديل تكشف عن الحرب الإلكترونية الأميركية الإسرائيلية على اليمن    غزة: 20 شهيداً إثر انقلاب شاحنة محملة بالغذاء تعرضت لقصف صهيوني    مصرع 4 ركاب في تحطم طائرة نقل طبية بولاية أريزونا    زيدان يقترب من العودة للتدريب    اجتماع طارئ وقرارات مهمة لاتحاد السلة    قتلة وجلادي أمن مأرب يزهقون حياة طفل يتيم عمره 13 عاما    المواجهة مع هائل سعيد.. آخر معارك الوحدة اليمنية اللعينة    تخرج 374 مستفيدًا ومستفيدة من مشروع التمكين الاقتصادي بمحافظتي تعز ولحج    رئيس هيئة مستشفى ذمار يعلن تجهيز 11 غرفة عمليات وعناية مركزة    الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية    لاعب برشلونة يوافق على تجديد عقده    اعتراف صهيوني: اليمن بدّد هيبة أمريكا في البحر    طيران اليمنية لا تعترف بالريال اليمني كعملة رسمية    هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُنتج نكاتا مضحكة؟    رسميّا.. حرمان الهلال من سوبر 2026    كأس آسيا.. الأردن تكسب الهند والعراق يخسر أمام نيوزيلندا    لا قضاء ولا قدر في اليمن    سفير إسرائيلي سابق يطالب ماكرون بفرض عقوبات فورية على إسرائيل وعزلها جغرافيًا    من ضمّني لن أتركه وحده.. وكلمة السامعي بلاغ رسمي قبل السقوط!    عدن.. البنك المركزي يعلن سحب تراخيص منشأتين جديدتين للصرافة ويغلق فروعهما    حجة.. وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية    أسبانيا تُفكك شبكة تهريب مهاجرين يمنيين إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات مزوّرة    أياكس الهولندي يتعاقد مع المغربي عبدالله وزان حتى 2028    فريق شباب الحزم يتوج ببطولة العدين الكروية بنسختها الرابعة    انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين    مقتل مرتكب المجزرة الاسرية بإب    ستبقى "سلطان" الحقيقة وفارسها..    لا تليق بها الفاصلة    النفط يتراجع وسط تصاعد المخاوف من فائض المعروض    اتهامات لمليشيا الحوثي بخطف نجل نائب رئيس مجلس النواب السابق في صنعاء    تعز.. اختتام دورة الرخصة الآسيوية (C) لمدربي كرة القدم    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    وزارة الزراعة تناقش استعدادات الاحتفال بالمولد النبوي الشريف    فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار    إصابات إثر تصادم باصين للنقل الجماعي بمحافظة حضرموت    النائحات المستأجرات    أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور)    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    تعز تتهيأ مبكرا للتحضير للمولد النبوي الشريف    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!!    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجدل الخليجي حول مشروع الوحدة النقدية هل يؤدي إلى فشله
سبأنت نشر في سبأنت يوم 19 - 12 - 2006

أقرت خمس دول خليجية، حتى الآن، بصعوبة إطلاق العملة الخليجية الموحدة في موعدها المقرر عام 2010، بحكم تعقيدات فنية ومعوقات إقليمية ومحلية تدعم مواقف هذه الدول، فيما تبقى السعودية الدولة الوحيدة التي لا تزال متمسكة بهذا الموعد، بينما يتطلب الخروج من هذه الأزمة التي يمر بها مشروع الوحدة النقدية الخليجية ضرورة البحث عن صيغ توفيقية بديلة لهذا المشروع، وهو الرأي الذي تقول به دولة الإمارات، إلا أن الأخذ بهذا التوجه الجديد قد تترتب عليه جملة من المخاطر والتداعيات يجب وضعها أيضا في الحسبان.
لقد وضعت تصريحات سلطان بن ناصر السويدي، محافظ مصرف الإمارات المركزي، حول مقترحات بديلة لمشروع الاتحاد النقدي الخليجي، حدا فاصلا في مسيرة هذا المشروع، الذي شابه الغموض خلال الأسابيع الماضية حول إمكانية تطبيقه في الموعد المحدد عام 2010، بعد أن أعلنت سلطنة عمان رسميا انسحابها من هذا المشروع، بينما ظهرت تلميحات رسمية في الدول الخليجية الأخرى جميعها -باستثناء السعودية- أن هذا المشروع يصعب تحقيقه في هذا الموعد المقرر. فبعد أن أقر بصعوبة الوصول إلى اتحاد نقدي كامل وشامل بين الدول الخليجية خلال السنوات الثلاث المقبلة، كما هو مقرر مسبقا، أكد السويدي أن هناك نماذج توفيقية بديلة يمكن التوصل إليها بشكل "سري" تكفل تنفيذ شكل مبسط للاتحاد النقدي الخليجي في الموعد المحدد، وذلك من خلال تخفيض سقف مطالب هذا الاتحاد، ومن ثم رفع هذا السقف تدريجيا للوصول إلى الوحدة النقدية الكاملة والشاملة على المدى البعيد.
إن هذه النماذج التوفيقية التي رفض محافظ المصرف المركزي الإماراتي الإفصاح عن طبيعتها، لا تخرج عن كونها صيغا فضفاضة من صيغ التنسيق النقدي بين الدول الخليجية، مع إسقاط بعض المطالب الأساسية لتحقيق الوحدة النقدية، خاصة تلك التي تشكل محاور الخلاف الخليجي حول هذا المشروع، وفي مقدمتها "البنك المركزي الخليجي"، وكذلك إصدار العملة الخليجية الموحدة.
فهناك التباس في مسألة مقر البنك المركزي الخليجي، وخلافات أخرى أكثر تعقيدا في ما يتعلق بكيفية إدارة البنك المركزي وتوزيع حقوق التصويت بشأن قراراته، خاصة بالنسبة إلى السعودية، التي تستحوذ وحدها على أكثر من نصف مجموع الناتج المحلي الإجمالي للدول الخليجية مجتمعة، بينما يتمثل أحد مصادر القلق الرئيسية فيما إذا كانت هذه الدول مستعدة للتخلي عن بعض أوجه الاستقلال النقدي، في ظل خلافات واضحة بشأن مصير العملات الخليجية المحلية، وفي شأن علاقة العملة الموحدة بالدولار، خاصة بعد صدور تصريحات خليجية متناقضة، مؤخرا، بشأن هذه القضايا المترابطة.
لا شك في أن إسقاط بعض مطالب الوحدة النقدية الخليجية، خاصة تلك المطالب التي تشكل محاور أساسية للخلاف، يمكن أن يفضي إلى شكل من أشكال الوحدة النقدية، وفي الوقت المقرر سلفا، إلا أن السؤال الذي يتبدى بإلحاح في هذه الحيثية هو جدوى مثل هذه الخطوة التكاملية بين الدول الخليجية، والتي قد ينجم عنها مخاطر عدة تتجاوز بكثير ما يمكن تحقيقه من مكاسب، خاصة أن مشروع الوحدة النقدية الخليجية حتى وهو في صيغته الكاملة والشاملة قد لا يضيف شيئا يذكر لعملية التكامل الاقتصادي الخليجي. فعند الحديث عن أبرز المكاسب الاقتصادية من الوحدة النقدية الخليجية يذكر مثلا أنه سيترتب عليها تسهيل اندماج الشركات الخليجية والاستحواذ عليها أو تشجيع المنافسة الإقليمية في مجال الخدمات المصرفية والمالية ونحو ذلك من الآثار الهامشية جدا، التي لا يمكن أن تبرر اتخاذ خطوة يكتنفها الكثير من المخاطر. وهذا الرأي الأخير هو ما تثيره الصحافة الكويتية هذه الأيام، في ظل بعض المطالب التي تنادي بضرورة انسحاب الكويت من الوحدة النقدية الخليجية، والعودة إلى سياسة ربط الدينار الكويتي بسلة من العملات، والتخلي عن الدولار الذي أفقد العملة المحلية 11بالمائة من قيمتها منذ أن استجابت الكويت لمطالب الدول الخليجية وربطت عملتها بالدولار، ما اعتبره البعض بداية لسلسلة من التنازلات التي ستقدمها الكويت خلال مسيرة التوصلإلى مشروع الوحدة النقدية الخليجية، وهو المشروع الذي يفيد السعودية في المقام الأول بحكم إمكاناتها الاقتصادية والمالية والنقدية الضخمة التي لا مجال لمنافستها من جانب الاقتصادات الخليجية الأصغر حجما، وهذا ما يفسر إلى حد كبير تبني السعودية للموقف الإيجابي الوحيد حتى الآن بشأن مشروع الوحدة النقدية الخليجية. إن الطلب الذي تقدمت به سلطنة عمان رسميا بخصوص استثنائها من الجدول الزمني المحدد لتطبيق مشروع العملة الخليجية الموحدة، يستند إلى حجج ومبررات منطقية، حيث ترى السلطنة أنها لن تستطيع الالتزام بالحدود القصوى لعجز الميزانية العامة للدولة، وحجم الدين العام، كون أن هذين الأمرين يقعان ضمن شروط معايير الاتحاد النقدي، وباعتبار أن الدولة مقدمة على فترة نمو اقتصادي كبير، يجب أن يصاحبه مرونة في الإنفاق الحكومي، حيث تفرض شروط الاتحاد النقدي الخليجي نوعا من الانضباط في مسألة الإنفاق الحكومي للدول الأعضاء، كما أن المسؤولين العمانيين لا يترددون في سرد دوافع ومبررات أخرى تشترك فيها الدول الخليجية جميعها، وتتعلق بعدم اكتمال الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، باعتبار أن حل القضايا العالقة بين الدول الخليجية في هذين المشروعين، أولى من المضي بمشروع الاتحاد النقدي ضمن الجدول الزمني المحدد له.
إن هذه المخاوف التي تثيرها سلطنة عمان أوجدت صدى مدويا في الدول الخليجية الأخرى، خاصة دولة قطر التي طلبت من جانبها تأجيل موعد الوحدة النقدية، لعدم استيفاء بعض الشروط، وفي مقدمتها معيار التضخم، وهي الوجهة نفسها التي عبرت عنها البحرين، وهو ما يؤكد أن الدول الخليجية تعاني عدم قدرتها على الوفاء بمتطلبات خطوات تمهيدية أساسية يلزم استكمالها تماما قبل الانتقال إلى مرحلة الوحدة النقدية. وتتمثل هذه الخطوات في اكتمال قيام سوق مشتركة وقبلها الاتفاق النهائي على قيام اتحاد جمركي كامل، كما أن معايير التقارب الاقتصادي الخليجي التي تم الاتفاق عليها جرى استنساخها حرفيا من نظام النقد الأوروبي الموحد، وهي معايير لا تتفق مع واقع اقتصادات الخليج غير المستقرة، إذ إن التجارب العالمية تؤكد أن التكتلات الاقتصادية لا يكتب لها النجاح إلا إذا قامت على اقتصادات مستقرة، وهو الواقع الذي تفتقر إليه الدول الخليجية في العديد من الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية. وإذا كانت ظروف الطفرة النفطية الراهنة قد ساعدت الدول الخليجية جميعها على استيفاء متطلبات بعض معايير التقارب الاقتصادي لتحقيق الوحدة النقدية، فإن أي انخفاض ملحوظ في الإيرادات النفطية مستقبلا يمكن أن يؤدي إلى انهيار كامل لجميع هذه المعايير، ما يهدد الاستقرار طويل الأجل لهذه الوحدة.
و خلاصة القول أن البيئة الخليجية الحالية غير مهيأة بالمستوى المطلوب لا اقتصاديا ولا سياسيا ولا ثقافيا لمشروع الوحدة النقدية، إذ إن توحيد عملات عدة لاقتصادات متباينة الإمكانات، كما هو الحال بالنسبة إلى الدول الخليجية، لا يحتاج فقط إلى وقت لإنجازه بل يحتاج إلى تخطيط عميق لبناء القاعدة الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية الصلبة التي سوف تقوم عليها العملة الموحدة، التي تأتي نتاج تعاون وتشاور طويل الأجل، استغرق في حالة الاتحاد الأوروبي أكثر من 50 عاما.
ملخص مواقف الدول الخليجية من مشروع الوحدة النقدية الخليجية عمان - أعلنت انسحابها رسميا من المشروع لعدم جاهزيتها الفنية.
قطر- اعترفت بصعوبة تحقيق بعض معايير التقارب النقدي خاصة التضخم. البحرين - أثارت شكوكا رسمية بصعوبة تحقيق الوحدة في الموعد المقرر.
الإمارات - تقترح ضرورة البحث عن صيغ توفيقية بديلة للمشروع.
الكويت - تتحدث عن خسائر اقتصادية وسياسية قد تترتب عليها من هذه الوحدة.
السعودية - موقفها إيجابي حتى الآن بحكم أنها المستفيد الأكبر من المشروع.
معايير التقارب المالي بين الدول الخليجية
عجز الميزانية - لا يزيد على 3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
الدين العام - لا يزيد على 06 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
احتياطي الدولة من العملة الصعبة - يغطي ما لا يقل عن 4 أشهر من الواردات.
المعدل الضريبي لخدمة الدين - لا يتجاوز 2 بالمائة.
معدل التضخم - لا يتجاوز 2 بالمائة.
سبأ نت

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.