حددت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة جلسة التاسع من ابريل القادم للنطق بالحكم في قضية محاكمة متهمين بالشروع في شراء أسلحة متفجرات وذخائر وتهريبها الى الصومال واخفاء ثلاثة سجناء فروا من سجن الامن السياسي بينهم الصريع فواز الربيع الذي يقضي فترة عقوبة تفجير الناقلة الفرنسية ليمبورج. وأقفلت المحكمة باب الترافع في جلستها التي عقدت اليوم برئاسة القاضي نجيب القادري رئيس المحكمة بعد أن استمعت الى المرافعات الختامية من الخصوم حيث طالب ووكيل النيابة خالد الماوري ممثل الادعاء المحكمة اغلق باب المرافعة وحجز القضية للحكم على المتهمين باقصى العقوبة المقرره قانونا. وجدد المتهم الثاني الدانماركي الجنسية من أصل صومالي اعترافه بان دوره اقتصر على إرسال قائمة بأسعار أربعة أنواع من الأسلحة وهي كلاشنكوف , بي كي ام (معدل), ومسدسات, وقناصات وإرسالها الى شخص يدعى قرباب وهو الوسيط بينه وبين المحاكم الاسلامية في الصومال بعد ان تعرف على المتهم الأول بواسطة شخص يدعى عبد الملك الدنمركي. كما طالب من المحكمة تنفيذ قرارها السابق القاضية بتمكينه بالاتصال بأهله وأعادة الأموال التي افتقدها أثناء القبض عليه. فيما اختار المتهم الأول الصمت وعدم الإدلاء بأية معلومات او اعترافات للمحكمة عن التهم الموجه إليه طيلة جلسات المحكمة الثلاث. وكان النيابة العامة قد وجهت في الخامس من فبراير الماضي تهمة اخفاء ثلاثة سجناء من بين 23 سجينا من تنظيم القاعدة فروا من سجن الأمن السياسي من بينهم الصريع فواز الربيعي و المحكوم عليه بالإعدام في قضية قتل جندي وتفجير ناقلة النفط الفرنسية ليمبورج قبالة سواحل حضرموت عام 2002م بالاضافة الى المتهمين قاسم الريمي وحمزة القعيطي كانوا لا يزالون يخضعون لتحقيق بتهمة الانتماء إلى القاعدة. . بالإضافة الى الاتجار بالأسلحة بدون ترخيص. واتهمت المتهم الثاني الدنماركي الجنسية الشروع في شراء و تهريب أسلحة إلى الصومال.