حددت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة جلسة التاسع من أبريل القادم للنطق بالحكم في قضية محاكمة متهمين بالشروع في شراء أسلحة ومتفجرات وذخائر وتهريبها إلى الصومال وبإخفاء ثلاثة سجناء فروا من سجن الأمن السياسي. وأغلقت المحكمة في جلستها التي عقدت أمس برئاسة القاضي/نجيب القادري رئيس المحكمة بإب الترافع بعد أن استمعت إلى المرافعات الختامية من الخصوم ، حيث طالب وكيل النيابة خالد الماوري ممثل الادعاء عدالة المحكمة إغلاق باب المرافعة وحجز القضية للحكم على المتهمين بأقصى العقوبة المقررة قانوناً. وكان المتهم الثاني الدانماركي الجنسية من أصل صومالي قد اعترف بأن دوره اقتصر على إرسال قائمة بأسعار أربعة أنواع من الأسلحة وهي كاشنكوف و بي كي ام (معدل) ومسدسات وقناصات وإرسالها إلى شخص يدعى قرباب، وهو الوسيط بينه وبين المحاكم الإسلامية في الصومال بعد أن تعرف على المتهم الأول بواسطة شخص يدعى عبد الملك الدانمركي. كما طالب من المحكمة تنفيذ قرارها السابق القاضي بتمكينه بالاتصال بأهله وإعادة الأموال التي افتقدها أثناء القبض عليه في 13 من أكتوبر 2006م. فيما اختار المتهم الأول (يمني الجنسية) الصمت وعدم الإدلاء بأية معلومات أو اعترافات للمحكمة عن التهم الموجهة إليه طيلة جلسات المحكمة الثلاث. وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم الأول في الخامس من فبراير الماضي تهمة إخفاء ثلاثة سجناء من بين 23 سجيناً من تنظيم القاعدة فروا من سجن الأمن السياسي بينهم الصريع فواز الربيعي و المحكوم عليه بالإعدام في قضية قتل جندي وتفجير ناقلة النفط الفرنسية ليمبورج قبالة سواحل حضرموت عام 2002م ، وكذلك المتهمين قاسم الريمي ، وحمزة القعيطي ، اللذين يخضعان لتحقيق بتهمة الانتماء إلى القاعدة. . بالإضافة إلى الاتجار بالأسلحة بدون ترخيص بينما اتهمت الدانماركي الجنسية الشروع في شراء وتهريب أسلحة إلى الصومال.