حذرالمركز الفلسطيني لحقوق الانسان اليوم الجمعة من ارتفاع معدل الفقر والبطالة بين فلسطينيي قطاع غزة جراء استمرار الحصار العسكري الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ اكثر من سنتين. وذكر المركز في تقرير اصدره اليوم حول واقع معابر غزة التجارية التي تسيطر عليها قوات الاحتلال الاسرائيلي إن استمرار الحصار جعل مستويات الفقر تصل إلى نحو 80 % ،فيما ارتفعت نسبة البطالة إلى نحو 60% في ظل تعطل كافة المرافق الاقتصادية الإنتاجية. وأوضح التقرير أن سلطات الاحتلال استمرت في فرض الإغلاق الشامل على كافة المعابر،وعرقلت وصول معظم الإمدادات من السلع والاحتياجات الضرورية للسكان، فيما استمر تدهور المستوى المعيشي للسكان،وتزايدت ندرة المواد الأساسية وارتبط ذلك بارتفاع مهول في أسعار المواد الغذائية. وقال التقرير أنه وجراء ذلك تضاعفت المعاناة بسبب عدم مقدرة الأسر في القطاع على تلبية المتطلبات الأساسية لاحتياجاتها، في ظل تعطل كافة المرافق الاقتصادية الإنتاجية،بما فيها المرافق الصناعية والزراعية والخدمية. واضاف التقرير انه لا تزال سلطات الاحتلال تحظر توريد احتياجات القطاع الضرورية من مواد البناء، وخاصة مواد الأسمنت، وقضبان الحديد المسلح والحصمة،ولأكثر من عامين،ما أوقف عملية إعادة اعمار قطاع غزة, مشيرا الى سماحها في نطاق ضيق بدخول كميات محدودة من السلع الغذائية،ومواد النظافة وبعض الإمدادات الطبية والتعليمية والزراعية فيما ظلت كافة المعابر التجارية لقطاع غزة مغلقة معظم الفترة التي يغطيها التقرير. ودعا المركز المجتمع الدولي،وخاصة الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، والخاصة بحماية المدنيين في أوقات الحرب، إلى الضغط المتواصل على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإجبارها على فتح كافة معابر قطاع غزة الحدودية التجارية.