يمرس : مجلس الوزراء يرجئ البت بمشروع قانون الموانئ لافساح المجال لتقديم الملاحظات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مجلس الوزراء يرجئ البت بمشروع قانون الموانئ لافساح المجال لتقديم الملاحظات

سبأنت نشر في سبأنت يوم 21 - 07 - 2009

اقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور البت في مشروع قانون بشأن الموانئ مقدم من وزير النقل إلى الاجتماع ( القادم) لافساح المجال امام الوزارات ذات العلاقة تقديم ملاحظاتها حوله.
ويأتي إعداد المشروع بهدف وضع الاطار القانوني الذي تتمكن بموجبه سلطات الموانيء المتخصصة من الاضطلاع بمسؤولياتها في تخطيط وبناء وصيانة وتشغيل وإدارة الموانئ وكذلك تشجيع تنميتها وتأكيد مشاركة القطاع الخاص في توفير البنية الأساسية والتحتية لها وخدماتها، بالإضافة الى ضمان المنافسة العادلة وافساح المجال للارتقاء المستمر بموانئ الجمهورية وما تقدمه من خدمات الى المستوى الافضل اسوة بما تقدمة الموانئ العالمية.
وتضمن مشروع القانون الأحكام المتعلقة بتطوير الموانئ والاجراءات المتعلقة بالتراخيص وحقوق التشغيل وتقديم الخدمات للسفن والمسائل المتعلقة بشحنات السفن وسلامة الميناء وكذا الجوانب الخاصة بحاجة البيئة والسلامة المهنية والصحية في الموانئ فضلاعن الاحكام المتعلقة بالمحظورات والعقوبات وسلطة رسم سياسات الموانئ واستراتيجيتها وغيرها من الجوانب المرتبطة بنشاط الموانئ.
وناقش المجلس تقرير اللجنة الوزارية والفنية المكلفة بتقييم سير العمل في مشروع مطار صنعاء الدولي الجديد برئاسة وزير الشؤون القانونية.
وتضمن التقرير المعالجات التي توصلت اليها اللجنة بشأن استكمال تنفيذ الاعمال المتبقية من المرحلة الثانية من المشروع (مبنى الركاب) وكذا التسريع بالخطوات الفنية المتعلقة بالمرحلة الثالثة(حقل الطيران).
واقر المجلس في ضوء مناقشته للتقرير التوصيات التي توصلت إليها اللجنة للتسريع بعملية استكمال وانجاز المشروع مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالاجراءات القانونية والفنية المحددة في التقرير.
وناقش المجلس مذكرة رئيس الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني ورئيس المؤسسة القابضة للتنمية العقارية والاستثمار بشأن نتائج أعمال اللجنة الفنية المكلفة بتقدير قيمة مواقع الاراضي المخصصة للاستثمار في منطقتي ( ظهر حمير وجبل عطان) امانة العاصمة.
وأقر المجلس على ضوء مناقشته لتلك النتائج اعتماد تقدير قيمة الاراضي المخصصة للاستثمار في المنطقتين المذكورتين وعددها اربعة مواقع بمساحة اجمالية 815 الف و 323 متر وخمسة وثمانين بالمائة في المتر ويحسب الخرائط و الاسقاطات لكل موقع .
ووجه المجلس بإضافة قيمة تلك الأراضي إلى رأسمال المؤسسة العامة القابضة للتنمية العقارية والاستثمار وتقيد بالسجلات المحاسبية للمؤسسة طبقا للقانون، وبحيث تتخذ وزارة المالية الإجراءات اللازمة لإثبات الأصول إلى رأسمال المؤسسة العامة القابضة.
واستمع المجلس الى تقرير وزير الكهرباء والطاقة حول الإجراءات التحضيرية النهائية لإدخال المحطة الغازية مأرب1 بقدرة 341 ميجاوات إلى منظومة الشبكة الكهربائية الوطنية .
مؤكداً ان هذه العملية تسير وفقاً للبرنامج الزمني المحدد .. موضحاًَ بهذا الجانب بدء عملية التشغيل التجريبي لمحطة التحويل الرئيسية المصرفة للطاقة المنتجة من المحطة ابتداء من يوم امس الاثنين تمهيداً لإدخالها إلى المنظومة الوطنية فور الانتهاء من هذه العملية .
منوهاًُ إلى الآثار الايجابية الناجمة عن دخول مأرب1 الى المنظومة الكهربائية الوطنية في تحسين وضع الطاقة الكهربائية المنتجة ..
مشيراًً الى سير الإجراءات المتعلقة بمحطتى مأرب 2 و 3 والتي سيصل انتاجها الى 800 ميجاوات، إضافة إلى غيرها من المشروعات الرامية الى تعزيز وتطوير حجم التوليد الكهربائي بما يلبي المتطلبات المتنامية للسكان وأغراض التنمية .
واطلع المجلس على التقرير الأسبوعي لوزير شئون مجلسي النواب والشورى بشأن سير تنفيذ الاجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة بأعمال الحكومة لدي مجلسي النواب والشورى وذلك للفترة من 13 وحتى 19 يوليو الجاري.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.